حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پانزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز(یکشنبه) برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: حقیقتا کار خبرنگاری یک کار سخت و اثر گذار و پر مسئولیتی است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه حمید بقایی بعد از آزادی از زندان اظهاراتی در رابطه با قوه قضاییه مطرح کرد، نظر شما در این رابطه چیست؟، گفت: آنچه که در مورد این موضوع مطرح شده است را دادستان تهران توضیح خواهد داد و اقدامات لازم انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: به افراد توصیه می کنم که دشمنی ها باعث نشود که از مرز قانون خارج شوند و مواردی که بقایی مطرح کرده است صحیح نیست و مقداری که قانون اجازه دهد از جمله انتشار دستخط بقایی مبنی بر استفاده از سوئیت از سوی دادستانی تهران اقدام می شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: انسان وقتی که وارد مبارزه با مفاسد می‌شود باید هزینه هنگفتی پرداخت کند، قوه قضاییه هم چند سالی است که با مفاسد اقتصادی مبارزه می کند و به مقابله با دانه درشت ها و یقه سفید ها پرداخته است و توصیه می کنم که اگر کسی کاری خلاف قانون انجام می‌دهد با آن برخورد شود و مدعی العموم وارد مسئله می شود، در مورد پرونده بقایی هم دادستانی تهران اظهارات وی را پیگیری می کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ابتدا برای پرونده حمید بقایی 50 میلیارد وثیقه صادر شد که وکیل وی نسبت به آن اعتراض کرد و پرونده به دادگاه رفت و حمید بقایی با آن مخالفت کرد و میزان وثیقه به 20 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و در همه پرونده‌ها ممکن است میزان وثیقه کاهش و یا افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به پرونده متهمان پرونده بنیتا گفت: باید برای مجرمان حرفه ای بانک اطلاعاتی تهیه شود که اقدامات آن انجام شده است تا در مورد این مجرمان به گونه ای دیگر رفتار شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین وزیر جدید دادگستری و اینکه قوه قضاییه هم تعاملی در این خصوص با دولت دارد یا خیر؟، گفت: وزیر دادگستری تنها وزیری است که سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در انتخاب آن نقش دارند.
وی افزود: در خصوص سایر وزرا تعامل این گونه نیست و وزرا تنها با معرفی رئیس جمهور و رأی اعتماد از مجلس مشخص می‌شوند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه وزیر دادگستری از ناحیه سه قوه پیشنهاد می‌شود، تصریح کرد: دولت برای معرفی اقدام می‌کند و مجلس نیز متعاقبا رأی می‌دهد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر گزینه هایی مطرح شده اما هنوز قطعی نیست اما افرادی که تاکنون مطرح شدند طبیعتا به صورت رسمی اعلام خواهند شد، البته در این راستا تعاملاتی وجود دارد و تا لحظه آخر که این افراد معرفی می‌شوند با دولت نیز تعاملاتی صورت می‌گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود:همانند سال‌های گذشته با تعامل گزینه هایی مطرح شدند که در کوتاه‌ترین زمان از مرجع قوه قضاییه به دولت معرفی می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر مجرمانی که در زندان هستند با وثیقه کم آزاد می‌شوند، تاکید کرد: اینکه می‌گویند قاتل بنیتا کودک 8 ماهه با یک فیش حقوقی آزاد شده صحت ندارد.
وی در وهله اول به خانواده این کودک 8 ماهه که جانیان جان او را گرفتند تسلیت گفت و افزود: سفارش کامل شده پرونده بنیتا کودک 8 ماهه همراه با دقت و سرعت بررسی شود تا این جانیان به مجازات‌های قانونی خود برسند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه خانواده کودک 8 ماهه در تهران زندگی می‌کنند، یادآور شد: به همین منظور پرونده نیز به تهران ارجاع داده شده تا دستگاه قضا بتواند به راحتی به پرونده رسیدگی کند، به این منظور شروع جنایت از تهران آغاز شده، به همین منظور رسیدگی نیز باید در تهران انجام شود.
وی ادامه داد: مسائلی که در خصوص حواشی پرونده و سوابق متهم گفته شده صحت ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: گفته شده یکی از متهمان 130 مورد سابقه سرقت دارد و با قرار کفالت و فیش حقوقی آزاد شده اما این موضوع صحت ندارد و خوب است که دادستان تهران پیگیری کند که این موضوع از کجا نشئت گرفته است.
وی با بیان اینکه رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش دادند که این متهمی که ادعا می شود 130 فقره سرقت داشته و بر اساس گزارش‌های به دست آمده 12 فقره سرقت داخل ماشین انجام داده و به همین اتهام هم 14 ماه بازداشت بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بیش از این مقدار بازپرس و دادسرا نمی‌تواند متهم را نگه دارد، به همین منظور این متهم بعد از 14 ماه با قرار وثیقه 160 میلیونی آزاد شده، اگرچه بابت 12 فقره سرقت به 55 ماه حبس محکوم شده بود اما طبق قانون 3 سال از این 55 ماه قابل اجرا بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نفر دوم پرونده بنیتا با چهار گرم شیشه دستگیر و به دادگاه رفته و به 2 سال حبس و جزای نقدی و همچنین 50 ضربه شلاق محکوم شده بود، گفت: این متهم نیز در اردیبهشت ماه سال 95 بعد از محکومیت از زندان آزاد شده است.
وی با بیان اینکه قاضی باید طبق قانون عمل کند، تصریح کرد: بدون تردید اگر قاضی به قانون عمل نکند باید به آن اعتراض کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: یکی از معیارها و شاخصه‌های عدالت اجرای قانون است، اگرچه برخی‌ها به اجرای قانونگلایه دارند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه زمانی که در خدمت یکی از مسئولان عالی اجرایی بودم یک فرد را به خاطر یک میلیون تومان محکوم کردم،گفت: شخصی به من گفت که شما به خاطر یک میلیون این فرد را محکوم کردید، من هم گفتم یک میلیون سهل است اگر 10 هزار تومان هم باشد طبق قانون باید محکوم شود.
وی یادآور شد: بر اساس قانون دادرسی مصوبه سال 92 که در سال 94 اجرا شد به قاضی تکالیفی داده شده که باید بر اساس آن عمل کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بر اساس ماده 237 آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در 5 مورد که قانون آن را مشخص کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در بعضی مواقع ممکن است بازپرس دلیل کافی برای بازداشت نداشته باشد، به همین منظور نمی‌تواند بیشتر از حد قانونی فرد را در بازداشت نگه دارد.
وی اضافه کرد: قاضی می‌تواند بر اساس ماده 237 تا 247 یک یا 2 ماه تعیین تکلیف مجدد کند و همچنین موظف است قرار بازداشت را به قرار دیگری مانند کفالت یا وثیقه تبدیل کند.
