مظفر الوندی دبیر مرجع ملی حقوق کودکان وزارت دادگستری با اشاره به تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده کودکان و نوجوانان در دیوان عالی کشوراظهار داشت: در آخرین جلسه کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان تصمیم گرفته شد تا پرونده های اطفال و نوجوانان بین سنین 15 تا 18 سال که دارای مجازات‌های سنگین هستند بعد از سپری شدن مراحل رسیدگی در دادگاه و ارجاع به دیوان عالی کشور برای بررسی نهایی، ترتیبی اتخاذ شود تا پرونده کودکان به جای ارجاع به شعب مختلف در یک شعبه ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: قرار شد تا فردی که به پرونده اطفال و نوجوانان و مسائل کودکان و کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان آشنا است و تجاربی در این زمینه دارد در یک شعبه متمرکر به عنوان قاضی شعبه انتخاب شود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودکان وزارت دادگستری گفت: کارهای اداری و مکاتبات این طرح انجام شد و خوشبختانه با استقبال ریاست و معاون نظارت دیوان عالی کشور مواجه شد و در حال حاضر منتظر ابلاغ مصوبه به شعبه مورد نظر در دیوان عالی کشور هستیم تا از این به بعد اگر پرونده کودکی به دیوان عالی کشور ارسال شد در این شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد.
الوندی با اشاره به تشکیل سمن وکلای دواطلب پذیرش پرونده اطفال گفت: همچنین یکی دیگر از اقدامات در جهت حمایت از حقوق کودکان تشکیل تشکل وکلای داوطلب برای پذیرش وکالت پرونده اطفال است، طی بررسی ها مشخص شد که تعداد زیادی از وکلا دارای روحیه داوطلبانه برای گرفتن وکالت پرونده کودکان هستند که مقدمات این کار با مذاکره با وکلای داوطلب انجام شده و قرار است این تشکل در قالب یک سمن به ثبت برسد و بعد طی شدن مراحل قانونی آغاز به کار کند.
وی تاکید کرد: حسن تشکیل این سمن ایجاد همفکری و هماهنگی صنفی در بین وکلا با موضوع دفاع از حقوق کودکان است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودکان بیان داشت: مرجع ملی حقوق کودکان در رابطه با ثبت این سمن نقش تسهیل گر و حمایت کننده دارد و دخالتی در انتخاب وکلای این تشکل ندارد و اگر جایی نیاز به اظهار نظر تخصصی باشد کمک خواهیم کرد.
الوندی در خصوص آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است.
وی افزود: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان چندین سال است که در مجلس مطرح شده و بخش عمده آن در مجلس گذشته مورد بررسی قرار گرفت و حتی تغییرات عمده ای کرد اما با تغییر مجلس کار بررسی آن نیمه کاره ماند و طبق آیین نامه داخلی مجلس تمام لوایحی که کار بررسی آنها به پایان نرسیده باشد با تغییر مجلس باید یک بار دیگر تمام مصوبات آن از دولت استعلام گرفته شود که در این راستا دولت نیز با فوریت موافقت خود را با این لایحه اعلام کرد و در حال حاضر در دستور کار اصلی کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد.
