نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلام این خبر که به دلیل عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج براساس بند 236 آیین نامه مجلس موضوع فوق به دستگاههای قضایی منتقل می‌شود گفت: برخورد مقتضی با دستگاه خاطی صورت خواهد گرفت.
پژمانفر با اشاره به اینکه دستگاههای متعددی با وظایف مشخص در خصوص اجرای قانون تسهیل ازدواج وظیفه داشته‌اند، گفت: تهیه اساسنامه، پرداخت وام ودیعه مسکن، احداث واحدهای ساختمانی به عنوان مسکن موقت، تسهیلات رفاهی (فرهنگسرا، تالار، باشگاه برای برگزاری مراسم‌ها) و پرداخت مبلغی به خانواده‌های عضو از جمله بندهای این قانون بوده است و دستگاهها برای هرکدام از وظایف خود باید آیین نامه‌هایی را تهیه می‌کردند.
وی با بیان اینکه هیچ کدام از دستگاههای مسئول نسبت به تکالیف اقدام نکرده‌اند و وضعیت اجرای این قانون نا بسامان پیش رفته است، گفت: این قانون مانند بسیاری از قوانین دیگری که متولی خاصی بابت پیگیری‌اش پیش بینی نشده، کوتاهی فراوانی صورت گرفته است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است: رویکرد ورزش محور وزارت ورزش و جوانان موجب شده است که کمتر به معضلات جوانان پرداخته شود.
وی با اشاره به گزارش‌های رسیده به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پرداختن به قانون تسهیل ازدواج به خصوص در بندهای 1-2-4-17 کوتاهی‌های زیادی صورت گرفته است.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه و وزارت ورزش و جوانان باید برای تهیه برنامه در این زمینه اقدام می‌کردند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قانون تسهیل ازدواج جوانان با کمترین وضعیت اجرایی همراه بوده است تصریح کرد: با وجود صراحت قانونی هیات دولت پاسخ‌های نامربوطی درخصوص این کوتاهی به مجلس ارئه داده‌اند.
پژمانفر بیان کرد: علیرغم این صراحت قانونی و شفافیتی که می‌توانست بسیاری از مشکلات پیشروی ازدواج جوانان را برطرف کند اما اقدام مناسبی صورت نگرفت.
نماینده مردم مشهد اشکال اساسی در این مساله را در نگاه دولت‌ها به قوانین دانست و گفت: دولت‌ها به خصوص این دولت نگاهش به سمت اجرای مسائلی است که خودش درباره آن قانون آورده باشد.
وی ادامه داد: دولت رغبتی در اجرای قوانین که در شکل گیری آن نقشی نداشته ندارند، نمونه آن را می‌توان در قانون ششم توسعه که مصوب شورای نگهبان است، همچین قانون امر به معروف و نهی از منکر دید.
پژمانفر اظهار داشت: باید تدبیر اساسی نسبت به قوانینی که این دولت به صورت ویژه از اجرای آن استنکاف کرده است، اندیشید.
وی دستگاه قضایی را تنها دستگاهی دانست که می‌تواند پیگیر این مساله باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به آیین نامه مجلس شورای اسلامی و ماده 236 آن خاطر نشان کرد: این ماده به نمایندگان مجلس اجازه می‌دهد که نسبت به کوتاهی‌هایی که در ارتباط با عدم اجرای قانون و عدم تبعیت دولت از اجرای آن ایجاد شده بررسی کند و اقدام کنیم.
پژمانفر ادامه داد: بنابر این ماده با در نظر گرفتن توضیحات مجریان در صحن مجلس در صورت ادامه استنکاف با تشریفاتی طی چند مرحله حتی حق استیضاح رئیس جمهور را پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه توضیحاتی در خصوص این کوتاهی‌ها به دولت داده شده است، گفت: ناچاریم مساله را به سمت این ببریم که در این مسیر پیگیری شود شاید دولت ملزم به اجرای قانون شود.
