محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص مشکلات ایجاد شده برای مردم از سوی موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: برای ایجاد موسسات مالی و اعتباری و همچنین نظارت بر روی فعالیت آنها قانونگذار مراجعی از جمله بانک مرکزی، وزارت رفاه و نیروی انتظامی را مورد شناسایی قرار داده است, در واقع متولیان مستقیم نظارت بر روی موسسات مالی و اعتباری این دستگاه ها هستند.
وی افزود: نقش و وظیفه دستگاه های متولی در امر هدایت، کنترل و کاهش آسیب های حاصل از موسسات مالی و اعتباری نباید به هیچ وجه فراموش شود ودستگاه قضایی تنها در کنار سایر دستگاه های متوالی می تواند ایفای نقش کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اینکه باید بابت مشکلاتی که از سوی موسسات مالی و اعتباری برای مردم ایجاد می شود، دستگاه های متولی را مورد خطاب قرار داد، گفت: ما معتقد هستیم بانک مرکزی می توانست نقش بهتری را در رابطه باموسسات مالی و اعتباری ایفا کند، به ویژه از سال 83 به بعد که قانون بازار غیر متشکل پولی به تصویب مجلس رسید.
الفت بیان داشت: بعد از تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی در مجلس ، آیین نامه های مرتبط با این قانون هم تصویب و به دستگا های مرتبط ابلاغ شد و در پی آن برای هر یک از دستگاه ها تعیین نقش و وظایف آنها مشخص شد.
وی تصریح کرد: قطعا از سال 83 باید موسساتی که عملیات بانکی آنها تایید نشده بود، منحل اعلام می‌شدند و جلوی فعالیت آن ها گرفته می‌شد اما امروز که نزدیک به 13 سال از تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی می‌گذرد، هنوز این کار انجام نشده و بانک مرکزی باید پاسخگوی فقدان نظارت و یا نظارت ناموثر خود بر روی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تشکیل جلساتی در دادسرای ویژه جرایم پولی و مالی به منظور بررسی چگونگی تشکیل پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری مانند میزان و صندوق ذخیره فرهنگیان و پیشگیری از تشکیل پرونده های جدید با حضور دستگاه های متولی، گفت: در این جلسات بیشتر وظایف دستگاه قضایی را در حوزه ارایه راهکارهای حقوقی و قضایی به سایر دستگاه ها بررسی می کنیم.
الفت تاکید کرد: دستگاه قضایی بنا ندارد جایگزین دستگاه های متولی شود و وظیفه پیگیری این گونه پرونده ها با دستگاه هایی است که قانونگذار مشخص کرده است.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی فقط یک دستگاه همیار محسوب می شود، بیان داشت: اگر جلساتی به منظور بررسی چگونگی تشکیل پرونده های موسسات مالی و اعتباری در مجتمع قضایی اقتصادی تشکیل می شود به این معنی نیست که ما می خواهیم در وظایف نظارتی بانک مرکزی دخالت کنیم، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی در این جلسات حضور دارد و ما اعتقاد داریم بانک مرکزی باید بیشتر از گذشته وارد میدان نظارت شود زیرا فرصت ها به سرعت از دست متولیان می رود و باید مانع از این وضعیت شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: برای بانک مرکزی وظایفی تعریف شده و ابزار و نیروی انسانی متخصص هم در اختیار آن قرار داده اند و با این وجود می تواند با استفاده از این ابزارها وارد میدان شود و جلوی آسیب های بیشتری را بگیرد.
