جنجال بر سر برگ سبزی که به عنوان سند از سوی پلیس راهور در هنگام خرید و فروش خودرو صار می‌شد و هزینه‌ای که مالک برای ثبت سند در دفترخانه باید پرداخت می‌کرد دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور را رقم زد. کشمکش تا جایی بالا گرفت که سر انجان مجلس وارد گود شد و با بررسی قوانین موجود آب پاکی را روی ابهامات به وجود آمده ریخت و حق را به نیروی انتظامی داد. براساس مکاتبه فرمانده ناجا و مجلس برگ سبزی که پلیس در هنگام خرید و فروش خودر صادر می‌کند. قانونی است و ثبت خرید در دفتر خانه امری کاملاً اختیاری است.
شروع یک دعوای حقوقی
زمستان سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی قانونی دربارهٔ مالکیت خودرو تصویب کرد که از آن زمان تاکنون به محل مناقشه بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی و البته منجر به سردرگمی مردم شده است. براساس قانون تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی در دی ۸۹، ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اجباری است. از سوی دیگر در متن آیین‌نامه اجرایی ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در شهریور ۹۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده، آمده است: «دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به اداره‌های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند.
این ماده قانونی اگرچه ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نفی نکرده است اما چالش موجود در این زمینه میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی از آن‌جا آغاز می‌شود که پلیس اعلام می‌کند برگه سبز صادرشده در مراکز تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو از نظر این نهاد، سند رسمی مالکیت خودرو به حساب می‌آید. اکنون بنا بر آنچه پلیس می‌گوید سند مالکیت پلیس رسمی است و مردم پس از دریافت سند مالکیت سبز رنگ الزامی به مراجعه به جای دیگری ندارند. اما در سوی دیگر ماجرا کانون سردفتران و دفتریاران تأکید می‌کنند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزامی است.
بنابراین هر ۲ نهاد هم برای اثبات گفته‌های خود به قانون استناد می‌کنند آن هم ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی؛ قانونی که همه این مناقشه‌ها و دعواها زیر سر آن است و سازمان ثبت و پلیس هرکدام به‌نحوی آن را تفسیر می‌کنند. جالب‌تر این‌که هر ۲ نهاد هم معتقدند قانون صراحت لازم را ندارد و به همین خاطر هیچ‌کدام برای رفع ابهام از قانون و پایان دادن به این کشمکش چندساله اقدام نمی‌کنند و درنهایت هم این مردم هستند که از این دعوا متضرر می‌شوند، مردمی که نمی‌دانند بالاخره حق با پلیس است و به دفاتر مراجعه نکنند یا حق با سازمان ثبت است و باید برای تثبیت مالکیت خود به دفاتر اسناد رسمی بروند.
محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه معتقد است برگه سبز ناجا سند رسمی نیست و تنها برای تعویض پلاک کارایی دارد. تأکید او بر این است که برای هرگونه نقل و انتقال خودرو، سند باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود. به گفته این کارشناس، براساس قانون مدنی، اسنادی سند رسمی هستند که در اداره‌های ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و جز این، هیچ سندی رسمی نیست.
در آن سوی درگیری سخنگوی ناجا با تأکید بر این‌که پلیس در نقل و انتقال خودرو براساس قانون عمل می‌کند، گفت: سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب می‌شود. سردار سعید منتظرالمهدی صراحتاً اعلام کرد :فرایند شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو از سوی پلیس اظهار کرد: انجام ماموریت‌های پلیس بر مدار قانون است و لاجرم هیچ اصراری بر اقدامات فراتر از قانون نداریم. متأسفانه این‌روزها شبهاتی در مورد شماره‌گذاری خودروها برای مردم ایجاده شده که البته این موضوع از سالیان پیش مطرح است و به عبارتی این قصه سر دراز دارد. وی با بیان این‌که در کشور ما قانونگذار براساس ماده ۲۹ قانون مصوب ۱۳۸۹ همانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را احراز اصالت خودرو، هویت خریدار و فروشنده دانسته است، ادامه داد: تشخیص و تأیید این ۳ موضوع برعهده پلیس گذاشته شده و پلیس نیز با تأیید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر می‌کند.
مناقشه بر سر ماده ۲۹
پس از واکنش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به اظهار نظر عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دربارهٔ الزامی نبودن مراجعه مردم به دفترخانه‌ها برای نقل و انتقال سند خودرو، سرهنگ «محمد ترحمی»، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا اعلام کرد: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه شماره ۲۹۴ تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و مشروح مذاکرات نمایندکان محترم مردم و نماینده دولت در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۳ درج گردیده بیان می‌دارد، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
او توضیح داد: لیکن در استناد روابط عمومی کانون سردفتران و دفتر یاران به مشروح مذاکرات تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ اشاره شده و اعلام گردیده، هنگام تصویب ماده ۲۹ علی‌رغم مخالفت سردار «مؤمنی» رئیس پلیس وقت راهنمایی و رانندگی ناجا و «احمد توکلی» نماینده محترم مردم تهران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۰۳ و.. نهایتاً مجلس شورای اسلامی مبادرت به تصویب ماده ۲۹ قانون مذکور نموده لیکن تداعی تصویب ماده ۲۹ قانون با شرحی که بیان شده کاملاً غیر واقع بوده و به نظر می‌رسد برای ارائه اطلاعات غلط به مردم بایستی کانون موصوف از مردم عذر خواهی نماید.
به گفته سرهنگ ترحمی در سیر مراحل تصویب در مذاکرات مجلس مخالفت‌های دلسوزانه مسئولان و متولیان امر در اختیاری بودن مراجعه مردم به دفترخانه‌ها و عدم اخذ دو بار سند رسمی برای معامله وسیله نقلیه که جزو اموال منقول است باعث شد برای پرهیز از تحمیل مراحل زائد و بار مالی مضاعف به مردم انجام پذیرد.
او در ادامه توضیح داد: این موضوع افتخاری است برای مسئولان نیروی انتظامی و نمایندگان مردم در مجلس و مهم‌تر از همه موارد اعلام شده متن مشروح مذاکرات مجلس در تصویب نهایی ماده ۲۹ است که موید عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است و هیچ الزامی برای مردم به اخذ سند رسمی دوم پس از نقل و انتقال وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک قید نکرده که برای مطالعه شهروندان متن مذاکرات تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱۲ انتشار خواهد یافت که نکته اساسی آن بیانات نماینده مخالف است که بیانکرده: «می‌خواهم در این مذاکرات ثبت شود که الزامی که هم در قانون سال ۴۷ و هم در قانون مصوب شورای انقلاب است، همچنان پا بر جا باقی است «عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی»، نماینده موافق نیز پس از سخنان خود قید کرده، «البته آن الزامی که آورده شده، ضمانت اجرا ندارد برای آن دیگر مردم خودشان تصمیم می‌گیرند که چطور رفتار کنند» و نماینده دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از اقدام نمایندگان مردم برای عدم الزام به حضور دارندگان وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تشکر کرده و متعاقب آن ماده ۲۹ قانون با حضور ۲۱۸ نفر از نمایندگان محترم به تصویب می‌رسد.
این مقام انتظامی در پایان سخنانش گفت: بدیهی است قانون بر الزامی نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد، در ضمن هیچ الزامی برای مردم به اخذ سند رسمی دوم پس از نقل و انتقال وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک در ماده ۲۹ قید نشده است.
برگ سبز صادره از سوی پلیس رسمیت قانونی دارد
سخنگوی نیروی انتظامی از صحت قانونی گفتار و عمل پلیس در حوزه ثبت سند خودرو براساس اعلام مجلس شورای اسلامی خبر دادو گفت:سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت دارد و نیازی به حضور دردفترخانه نیست.
سردار سعید منتظرالمهدی در پی طولانی شدن ابهام ایجاد شده در حوزه ثبت سند خودرو میان اعضاء کانون سردفتران و دفتریاران، افزود:در تعاقب مکاتبه‌ای از سوی فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین تکلیف قانونی این موضوع، *قانون، رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.
به گفته سخنگوی ناجا، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه پلیس و براساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهام پیش آمده، اعلام کرده است: براساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو برعهده نیروی انتظامی است.
وی ادمه داد: باتوجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و با توجه به ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد، صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است. همچنین ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این سند در محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.
سخنگوی ناجا تأکید دارد، براساس موارد اعلام شده، پلیس از یکسو همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اصل و اساس فعالیت‌های خود قرار داده و از سوی دیگر گرچه پلیس هیچگونه عایدی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک ندارد و هرگونه وجهی در این خصوص توسط متقاضیان مستقیماً به حساب خزانه کل نزد بانک ملی واریز می‌گردد، لیکن رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می‌داند.
ثبت خودرو در دفترخانه اختیاری است اما...
با توجه به همه این فراز و فرودهایی که بر سر این ماده قانونی بوجود آمده، با این حالا آنچه در بازار خرید و فروش خودرو اتفاقات دیگر می‌افتد و بعضا طبق روال قبل ادامه دارد. گرفتن سند و ثبت خرید خودرو در دفترخانه‌ها امری کاملاً قانونی و اختیاری است. در صورت استناد به همان برگ سبز در صورت وقوع دعوای قانونی دادگاه حکم را به نفع طرفی صادر می‌کند که سند ثبت شده داردو نه سند تک برگی که پلیس راهور نسبت به صدور آن اقدام می‌کند. پس اگر خریدار هستید مختارید نسبت به ثبت رسمی هم اقدام کنیدتا به قول قدیمی‌ها کار از محکم کاری عیب نکند.
