پلیس راهور ناجا اعلام کرد: در مورد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ مبنی بر ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ مورخ ۱۷/ ۰۷/ ۱۳۹۲ بازرسی پلیس راهور ناجا با موضوع رعایت حقوق شهروندی به استحضار می رساند:
۱- صرفاَ بند ۲ بخشنامه فوق مدنظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، در حالی که در برخی خبرها به ابطال کل بخشنامه اشاره شده بود!
۲- در بخشنامه مذکور با محوریت حقوق شهروندی بدواً به ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره شده و توصیه و تأکید گردیده است که توقف خودروها توسط افسران و درجه داران مجاز فقط در زمان ارتکاب تخلفات از سوی راننده اجرایی گردد و رانندگانی که مقررات راهنمایی ورانندگی را رعایت می کنند برای همه، بالاخص برای پلیس، محترم بوده وهیچ نوع توقفی از جانب پلیس برای آنان اعمال نمی شود.
اگر نظر هیئت عمومی دیوان، عدم توقف خودروهایی است که بدون تخلف ادامه مسیر می دهند ولیکن بطور مثال، مدارک لازم را به همراه ندارند، باید اعلام کنیم که پلیس راهور با دیوان هم عقیده بوده و درمقدمه و بند ۱و۳ بخشنامه مذکور نیز به این موضوع تاکید کرده است.
۳- آنچه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به آن پرداخته است صرفاً بند ۲ بخشنامه بازرسی راهور می باشد که در آن به موضوعات و مصادیقی مثل "ظن در سن راننده" اشاره شده است. بنابر این اگر فرد صغیری در حال رانندگی لیکن بدون تخلف با موتورسیکلت یا هر نوع وسیله نقلیه دیگری بوده باشد به استناد این رأی دیوان ، پلیس نباید نسبت به متوقف کردن آن وسیله نقلیه اقدام نماید! در حالی که نمونه های متعددی از رانندگان بدون گواهینامه توسظ عوامل پلیس متوقف و اعمال قانون می گردند. به عنوان نمونه در۱۱/ ۰۳/ ۱۳۹۶ در مسیر گیلان به قزوین بعد از گردنه کوهین در محدوده استان قزوین پسر بچه ۹ ساله ای رانندگی با یک دستگاه تریلی هوو با بار رل آهن عهده دار بوده و پدر ایشان در حال استراحت در کابین راننده بوده است پلیس راهور آن را متوقف وضمن پیشگیری از بروز حوادث و سوانح ناگوار رانندگی ، وی را به مراجع قضائی معرفی و رأی مقتضی مبنی بر محکومیت پدر راننده صادر و اجرا شود.
ناگفته نماند با ابطال بند ٢ بخشنامه مذکور، مواردی چون کنترل همراه داشتن زنجیر چرخ در مبادی و محورهای کوهستانی و برفگیر توسط پلیس راهور از حوزه عملکردی و اختیار آن خارج خواهد شد.
بنابراین رأی هیئت عمومی دیوان برای پلیس قابل احترام و اجرا بوده و لیکن باید گفت بخشنامه مذکور هم اکنون در حال اجراست و فقط بند ٢ آن متوقف شده است. هرچند به نظر می رسد شایسته بود نکات ظریف و فنی در راستای کنترل تخلفات رانندگی و پیشگیری از حوادث احتمالی ، مدنظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز قرار می گرفت.
