بر این اساس 2 هزار و 800 رشته محل کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی حذف شد که 2 هزار و 300 رشته محل مربوط به رشته‌های یک بار پذیرش و مابقی مربوط به واحد الکترونیک و برخی واحدهای دیگر است.
اقدام وزارت علوم به زبان ساده به این معنی است که در آغاز سال تحصیلی آینده درصد زیادی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجالی برای تدریس نخواهند داشت و دانشگاه آزاد نیز به دلیل حذف بسیاری از رشته‌ها، توان پرداخت حقوق و مزایای اساتید و کارکنان خود را از دست خواهد داد.
در حالی وزارت علوم دست به چنین اقدامی زد که طی توافق مکتوب بین این وزارتخانه و دانشگاه آزاد، این دانشگاه اعضای هیئت علمی لازم را برای رشته‌های یک بار پذیرش جذب کرده و اکنون این اعضاء در دانشگاه آزاد حضور دارند.
وزارت علوم در شرایطی رشته‌های حذف شده دانشگاه آزاد را به دانشگاه‌های غیرانتفاعی بخشیده که این دانشگاه شرایط وزارت علوم را محقق کرده و دلیلی برای حذف این رشته‌ها وجود ندارد.
نکته قابل تامل دیگر در این خصوص، برخورد دوگانه وزارت علوم با دانشگاه آزاد در دوران سرپرست جدید و رئیس سابق این دانشگاه است. برای جامعه علمی و نخبگی کشور جای سوال است که وزارت علوم چگونه در دوره گذشته مجوز ایجاد دوره دکتری حتی به واحد‌هایی که مجوز رشته کارشناسی‌ارشد را نداشتند، اعطا کرده بود، اما در این دوره رشته محل کارشناسی‌ارشد واحدهای مختلف را حذف می‌کند؟!
اساسا بر چه مبنا وزارت علوم قبل از انتخابات مجوز برگزاری دوره دکترای برخی رشته‌ها را به دانشگاه آزاد می‌دهد، اما پس از انتخابات برای دوره کارشناسی‌ارشد همین واحدها مجوز صادر نمی‌کند؟ آیا واحدی که مجوز برگزاری دکترای یک رشته را دارد، صلاحیت برگزاری دوره کارشناسی‌ارشد همان رشته را ندارد؟
نکته مهمتر اینکه، با آشکار شدن عملکرد مدیران سابق دانشگاه آزاد و فسادهای مالی صورت گرفته که از علل اصلی عزل رئیس سابق بود، دانشگاه آزاد را از مسیر علمی خود دور ساخت، حال چرا وزرات علوم علیرغم تغییرات مثبت صورت گرفته در دانشگاه آزاد، تغییراتی که بنا دارد این دانشگاه را در ریل اصلی خود قرار دهد، بر این مسیر سنگ‌اندازی می‌کند.
عملکرد وزارت علوم در قبال دانشگاه آزاد فارغ از ایجاد مشکلاتی برای نظام آموزش عالی، مشکلات دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه را بیشتر خواهد کرد.
مسئولان این وزارتخانه اگر بنا ندارند روند تعاملی گذشته خود را با دانشگاه آزاد به دلایلی در پیش گیرند، حداقل در مسیر روند‌های قانونی آن نیز سنگ‌اندازی نکنند.
