حسین معصوم با اعلام اینکه فرایندهای اجرای شفافیت سازی در حوزه مسکن روندی طولانی را طی می‌کند، اظهار داشت: در گذشته در زمینه پیش خرید و پیش فروش مسکن کلاهبرداری صورت می‌گرفت تا سال 88 قانون پیش فروش ساختمان در مجلس به تصویب رسید.
وی با اشاره به اظهار نظر عده‌ای مبنی بر عدم کارایی این قانون گفت: در حقیقت اقدامات غیر قانونی این افراد در صورت اجرای قانون پیش فروش ساختمان خنثی می‌شد و دستگاههای ذی ربط در جهت اجرای این قانون مقدمات لازم را ایجاد کردند.
معصوم با اعلام اینکه بر اساس این قانون شناسنامه ساختمان هم زمان با صدور پروانه باید از سوی شهرداری‌ها صادر شود، ادامه داد: «برای جلوگیری از طولانی شدن روند اجرای قانون، تاکید شخص وزیر بر مبنای عدم ورود جزئیات در شناسنامه ساختمان بود.»
وی با اشاره به اینکه جزئیات در پایان کار یا قرارداد قابل استناد است، بیان داشت: «این جزئیات به عنوان تعهد فروشنده به خریدار تلقی می‌شود. قانون گذار راهکار قانونی را ارائه داده است و تدابیر لازم را اندیشیده است.»
معصوم در این رابطه گفت: «مذاکرات مقدماتی در بنگاه‌های معاملات ملکی صورت می‌گیرد و برای مذاکرات نهایی، خریدار و فروشنده باید به سمت دفاتر اسناد رسمی هدایت شوند که در صورت عدم اجرای قانون محکومیت مالی اجرا خواهد شد.»
