ناصر امانی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری شهرداری تهران گفت: 60 هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری از کجا و توسط چه مرجع رسمی و با چه استنادی اعلام می شود؟ مگر مرجع رسیدگی به مسایل مالی و اقتصادی شهرداری تهران کمیسیون برنامه و بودجه شورا اسلامی شهر نیست؟ برابر گزارش رئیس این کمیسیون در صحن علنی شورا در پایان خردادماه سال 95 کل بدهی شهرداری تهران با احتساب بدهیهای سررسید شده بانکی تا پایان سال 96 یک سوم این عدد می باشد که از این عدد نیز نود درصد بدهی به بانکها بابت مترو می باشد و از آن تاریخ تاکنون نیز بخش قابل توجهی از این بدهی پرداخت و یا اصلاح گردیده است به نحوی که بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و پیمانکاران به 4 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و روند نزولی دارد.
معاون شهردار تهران گفت: داشتن بدهی برای سازمان بزرگی مانند شهرداری تهران با گردش مالی بالا کاملا طبیعی است خصوصا وقتی سرمایه و اموال غیر منقول و املاک در اختیار شهرداری تهران و طلب ما از دولت چندین برابر بدهی شهرداری می باشد و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد .
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران گفت: بدهی و پرداخت آن یک روش جاری در شهرداریها است و مرتب ارقام آن دچار تغییر و افزایش و کاهش می شود خصوصا وقتی با هزاران نفر مردمی که املاک شان در طرحهای بزرگ عمرانی شهری قرار می گیرد مواجه هستیم از کارشناسی قیمت، تفاهم و یا بعضا در صورت اختلاف تا رسیدگی به اعتراض و شکایت در مراجع قضایی و در نهایت رضایت مالکین و مصالحه اعداد ارقام بدهی شهرداری در حال تغییر و نوسان است.
وی افزود: بعنوان مثال 12 هزار پلاک واقع در طرح بزرگراه امام علی که بعضی از آنها چند نفر یک پلاک داشتند بصورت کامل و با رضایت مالکین تملک و تخریب و بهای املاک نیز کامل پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، معاون شهردار تهران در پایان گفت: بدهی به بانک ها را نه فقط ضعف بلکه یک فرصت و نقطه قوت شهرداری تهران می‌دانیم و با تمام بانکها در تعامل هستیم و از طریق تهاتر یا بارگذاری املاک و یا پرداخت نقدی بدهیهای آنها را پرداخت می کنیم و اگر استهمال کنیم با موافقت و پرداخت سود می باشد.
