گروه اجتماعی – وقوع هر 9 دقیقه یک طلاق در کشور و به جدایی منجر شدن 50 درصد ازدواج ها در پایتخت و برخی کلانشهرها را می توان زنگ خطر جدی و آسیب اجتماعی به حساب آورد.
به گزارش افکارنیوز، در سال های اخیر و با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب نسبت به تحکیم بنیان های خانواده، شاهد افزایش افزایش طلاق، بالا رفتن سن ازدواج و کاهش طول سال های زندگی زوج ها بوده ایم.
بررسی ها نشان می دهد در سال های گذشته فاصله ازدواج و طلاق 5 تا 7 سال بوده اما متاسفانه اکنون این فاصله به 3 تا 5 سال رسیده که باید گفت زنگ خطر جدی برای جامعه بوده و باید نسبت به این شرایط نگران شد.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، متاسفانه در تهران 50 درصد ازدواج ها به جدایی ختم می شود و باید گفت قانون ابلاغی حمایت از خانواده مصوب سال 91 مجلس هنوز هم مغفول باقی مانده است.
بر اساس این قانون، قوه قضائیه موظف شد در مدت 3 سال از تاریخ مصوب برای حمایت از خانواده ها در تمامی شهرستان ها نسبت به تشکیل شعب رسیدگی به دعاوی خانوادگی با محوریت خانواده اقدام کند اما متاسفانه این شعب حتی در پایتخت کشور هم تشکیل نشد؛ که با وجود کمبود قاضی در کشور، قوه قضائیه باید تمهیدات لازم را برای تشکیل این شعب بیاندیشد و با این کار مانع کوتاه تر شدن طول زندگی زوج ها و افزایش آمار طلاق شود.
هرچند نباید فراموش کرد که دستگاه قضایی کشور در مورد کاهش طلاق در حلقه آخر این زنجیره قرار دارد و در حالی که دولت در رأس این هرم و به عنوان قوه مجریه باید هرچه زودتر شرایط تسهیل ازدواج و پایداری خانواده ها را با ایجاد شغل و در نظر گرفتن دستمزد متناسب با هزینه های واقعی، ارائه تسهیلات ارزان برای تشکیل خانواده ، از بین بردن آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد و ... را فراهم سازد و در این صورت می توان به کاهش طلاق در جامعه امیدوار بود.
یکی دیگر از نکات تاسف برانگیز در این زمینه اظهارات رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق است که گفته است؛ طلاق در شهرهای بزرگی مانند تهران و با فاصله بعد از آن مشهد، اصفهان، کرج و ... به دلیل دوری از سنت‌ها و از بین رفتن قبح آن بسیار بیشتر است و در بیش از 70 درصد مواقع، زنان درخواست‌دهنده طلاق هستند.
سید حبیب‌الله حسنی، علت بخشی از طلاق‌های جامعه را به دلیل ازدواج‌های شتاب زده می داند و بر این باور است اشتغال و تأمین معاش زندگی از دیگر دلایل بروز این مساله است زیرا امروزه یک جوان برای تشکیل زندگی، حداقل 100 تا 150 میلیون تومان نیاز دارد در صورتی که چنین پولی ندارد.
به اعتقاد وی، ازدواج شتاب زده، اشتغال، اعتیاد و دخالت خانواده‌ها از جمله مسائلی است که موجب می‌شود آمار طلاق بالا برود.
با وجود سیر شتابنده طلاق در کلانشهرها، خوشبختانه در 12 استان کشور آمار طلاق متوقف شده است برای نمونه در استان یزد به دلیل فرهنگ سازی، انجام مشاوره و توجه به مشکلات اقتصادی، طلاقی اتفاق نمی افتد که با توجه به این شرایط می توان امیدوار بود که با برطرف شدن مشکلات اقتصادی، اشتغال و موانع سد راه ازدواج جوانان و زندگی زوج ها باید گام های اساسی در زمینه توقف آمار طلاق و افزایش ازدواج برداشت.
نگاهی به عملکرد دولت های مختلف نشان می دهد هیچ کدام از دولت های روی کار آمده در طول سال های 84 تا کنون نسبت به اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان اقدام موثری انجام نداده و اجرای آن را تنها معطوف به اعطای تسیهلات وام ازدواج کرده اند و متاسفانه سبب شده اند تا این قانون پس از گذشت 12 سال همچنان بلاتکیف بماند؛ هرچند اقدامات دولت ها در زمینه اعطای وام ازدواج هم به طور کامل موثر نبوده به طوری که با طولانی شدن روند پرداخت تسیهلات و همچنین شرایط سخت دریافت آن، بسیاری از زوج ها عطای آن را به لقایش بخشیده و از دریافت کمک هزینه ازدواج پشیمان شده اند.
ازدواج جوانان و تحکیم خانواده همواره جزو مهمترین دغدغه ها و توصیه های رهبر معظم انقلاب بوده و باید هرچه سریعتر دولت و قوه مجریه با برداشتن موانع و ایجاد تسیهلات، شرایط تشکیل آسان خانواده را فراهم ساخته و با حمایت های جدی در زمینه اقتصادی و اشتغال ،دوام خانواده ها را تضمین کند و در مقابل نیز قوه قضائیه هم با تشکیل شعب رسیدگی به دعاوی خانوادگی با محوریت خانواده ، زوج های خواهان جدایی را به صلح و سازش و ادامه زندگی امیدوار سازد.
مهرنوش حیدری
