با شکایت شاکی خصوصی از شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر اینکه طی ماده 6 و بند 4 ماده 10 از آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به مدیران مدارس اختیار تام در تدوین برنامه و برآورد هزینه آن را تفویض و اولیا دانش آموزان را به عنوان منبع تأمین هزینه های مربوطه قرار داده و به نوعی از جهت مالی از خود سلب مسئولیت کرده است، که موضوع اجباری اخذ وجه از اولیا از بند 4 ماده 10 کاملاً به وضوح قابل استنباط است.
شاکی مقرره مورد شکایت را مغایر اصل سی ام قانون اساسی که دولت را موظف به تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسط کرده است، می داند. ضمناً شاکی به دادنامه شماره 439 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 15/4/1394 صادر شده استناد کرده که در دادنامه مذکور بند 3 مصوبات جلسه 180 – 18/5/1391 شورای آموزش و پرورش اراک ابطال شده است، همچنین شاکی اعمال ماده 13 قانون دیوان را خواستار شده است.
* متن مقرره مورد شکایت
ماده 6 - مدیر مدرسه موظف است در تابستان هر سال برنامه سال تحصیلی آینده ( شامل رئوس برنامه و دلایل توجیهی برآورد اعتبارات، محل تأمین اعتبارات ) را تهیه و جهت تصویب به هیئت امنای مدرسه ارایه دهد و پس از تأمین منابع مورد نیاز آن را اجرا کند و ضمن همکاری و هماهنگی مستمر با هیئت امنا در پایان سال تحصیلی گزارش عملکرد مدرسه را به تایید هیئت امنا برساند.
بند 4 ماده 10 - وجوهی که از ارایه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه( اضافه بر برنامه های رسمی آموزش و پرورش ) دریافت می شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
*رأی هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی مبنی بر درخواست ابطال ماده 6 و بند 4 از ماده 10 آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی مصوب جلسه 788 مورخ 1/2/88 شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر تجویز دریافت اجباری وجه از اولیا دانش آموزان و تعیین اولیا دانش آموزان به عنوان منبع تعیین هزینه های مربوطه به جهت مغایرت با اصل 30 قانون اساسی و رأی شماره 439 مورخ 15/4/1394 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه
اولا: ماده 6 مورد شکایت دلالتی بر تجویز دریافت وجه از اولیا دانش آموزان ندارد.
ثانیا: ماده 10 نیز ناظر به تجویز دریافت وجه از محل ارایه خدمات آموزشی فوق برنامه است و مفید مطالبه وجوه بابت ارایه آموزش و پرورش رایگان و برنامه های اصلی وزارتخانه در حوزه آموزش و پرورش که در اصل سی ام قانون اساسی به رایگان بودن آن اشاره شده نمی شود، لذا در مجموع شکایت مطروحه موجه نیست و با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد آن صادر و اعلام می شود.
با صدور این رأی دستور موقت موضوع دادنامه شماره 1202 مورخ 12/4/95 صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری منتفی است. این رأی ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 تن از قضات قابل اعتراض است.
