یکی از ویژگی‌های مهم دولت یازدهم در آغاز راه، شعار حمایت از محیط زیست و دغدغه‌مندی در این حوزه بود؛ مسأله‌ای که امروز و در مقام بررسی کارنامهٔ دولت روحانی، اتفاقاً به یکی از موضوعات اصلی انتقاد از آن تبدیل شده است. در طول سه سال و نیم گذشته، همواره یکی از چالشهای اصلی حسن روحانی و تیم کاری‌اش، بروز معضلات مهم زیست‌محیطی بوده است؛ از آلودگی هوای کلانشهرها گرفته تا پدیدهٔ ریزگردها و عدم پیشرفت محسوس طرح احیای دریاچهٔ ارومیه و...
برای بررسی کارنامهٔ دولت در حوزهٔ محیط زیست با مهرداد بذرپاش، رئیس اسبق سازمان ملی جوانان و عضو هیئت رئیسه مجلس نهم به گفت‌وگو نشستیم. او در بیان دلایل بروز این وضعیت، بیش از هر چیز بر تقدم علایق سیاسی بر دغدغه‌های سازمانی در مدیریت محیط زیست کشور تأکید می‌کند. مشروح این گفت و گو را در ادامه بخوانید:
* یکی از مهمترین وعده‌های رئیس دولت یازدهم در ایام انتخابات ریاست جمهوری مربوط به مسائل زیست‌محیطی و رفع مشکلات آنها بود. همچنان که اولین جلسهٔ هیئت دولت جدید در سال ۹۲ نیز به موضوع دریاچه ارومیه اختصاص یافت. پس از گذشت سه سال و نیم از عمر دولت یازدهم، کارنامهٔ این دولت را در حوزهٔ محیط زیست چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نکتهٔ خوبی اشاره کردید. در طول سالهای پس از انقلاب، هیچ دولتی به اندازهٔ دولت یازدهم با وعده‌های زیست‌محیطی بر سر کار نیامده است. اما مرور اتفاقات و چالش‌هایی که در همین حوزه در طول سه سال و نیم گذشته شاهدش بوده‌ایم، نشان می‌دهد دولت در موضوع محیط زیست، دقیقاً برخلاف مسیری که وعده داده بود حرکت کرده. جالب اینجاست که نابسامانی در محیط زیست در این دوره به جایی رسید که شاهد اعتراض صنفی پرسنل متخصص سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به رعایت نشدن ملاحظات زیست‌محیطی در برنامه‌های دولت بودیم. این اتفاق قبل از این تقریباً سابقه نداشته. طرح واگذاری مناطق ارزشمند زیست‌محیطی مثل آشوراده و امثال آن در همین دولت که ادعای دغدغه‌مندی نسبت به محیط زیست را داشت، جدی شد.
متأسفانه هرج و مرج و از هم گسیختگی در مدیریت محیط زیست به حدی است که در همین واقعهٔ آشوراده، فردی همزمان به عنوان مشاور سازمان میراث فرهنگی و مشاور محیط زیست در تنوع زیستی و نیز مشاور عالی سرمایه گذار در جلسه تصمیم‌گیری حضور می‌یابد. یا واردات بنزین بی‌کیفیت باز در همین دولت اتفاق افتاد. حجم خاکی که در این دوره، قاچاق شده تقریباً سابقه نداشته. خاک غنی، ارزشمند و حاصلخیز ایران بدون هیچ نظارتی از شهرهای جنوبی ایران تاراج می‌شود. سطح این برداشت‌ها به حدی است که در مناطقی مثل جزیرهٔ هرمز منابع خاک در حال تهی شدن است. در جنوب شرقی و غربی کشور با فجایع زیست‌محیطی روبرو هستیم، تا جایی که امکان تنفس برای مردم وجود ندارد. در خصوص بحران دریاچه ارومیه هم که یکی از شعارهای دولت یازدهم بود، اقدام قابل توجهی انجام نشده. با خشک شدن دریاچه ارومیه و برجا ماندن نمک موجود در آب این دریاچه تنها کافیست طوفان در آن منطقه ایجاد شود و این نمک را در سرتاسر زمینهای اطراف پراکنده کند تا در نهایت تمام زمینهای حاصلخیز آن منطقهی کشور تبدیل به شورهزارهای غیرقابل کشت شود.
همچنین بهره‌برداری از معادن در مناطق حفاظت شده‌ای که بعضاً نظیرش را در دنیا نداریم در همین دولت مدعی حمایت از محیط زیست کلید خورد. در طی سه سال و نیم گذشته تعداد سمن‌های با موضوع فعالیت محیط زیست به بیش از دو برابر نسبت به ابتدای دولت افزایش پیدا کرده. اگر واقعاً تشکیل این سازمانهای مردم نهاد در راستای حفاظت از محیط زیست است، باید تأثیرات این حجم از تأسیس در جامعه دیده شود. اما چرا عکس این انتظار، در جامعه قابل تشخیص است؟ در این سه سال و نیم نه تنها حرکت رو به رشدی در محیط زیست نداشته‌ایم؛ بلکه در بسیاری از حوزه‌ها عقب‌گرد مشاهده می‌شود. برداشت من این است که حداقل بخشی از این سمن‌ها وظیفه‌ی توجیه عملکرد مدیریت سازمان و واسطه‌گری پروژه‌ها را دارند. با وجود این حجم انبوه از مشکلات، به کرات مشاهده می‌شود که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، مشغول فعالیت‌های سیاسی است.
البته در خصوص آلودگی هوا و بروز غبار در استان‌های غربی، استدلال سازمان حفاظت از محیط زیست این است که در کوتاه مدت امکان مقابله وجود ندارد. شما نظر دیگری دارید؟
وضعیت نامناسب هوای استان‌های غربی و گرد و غبار در استان‌های این بخش، قابلیت کنترل و پیشگیری دارد. البته من تخصص در محیط زیست ندارم؛ اما با خبره‌ترین متخصصان محیط زیست کشور، ارتباط مستمر دارم و مطالبی که عرض می‌کنم کاملاً مبنای تخصصی دارد. برنامه‌ریزی مقطعی، غیرعلمی و گاه فسادآلود، بدون در نظر گرفتن عواقب دراز مدت طرحها خیانت به مردم است. افراط در سدسازی در برخی از دوره‌ها بدون توجه به شرایط زیست‌محیطی کشورمان و خشک شدن سرزمین، یکی از دلایل بروز پدیدهٔ ریزگردها بعد از ۲۵ سال شده است. در وضع فعلی استان‌های درگیر، باید عملکرد ضربتی داشت.
وقتی در طول سالهای گذشته برنامه‌ای برای جلوگیری از این پدیده‌ها نداشته‌ایم و مهم‌تر از آن در برنامه‌ریزی‌ها به مبانی زیست‌محیطی توجه نمی‌شود، یقیناً در شرایط فعلی نمی‌توان در کوتاه مدت، مشکل را به طور کامل رفع کرد؛ اما در همین وضعیت هم اگر درست عمل شود، از عمق مشکل تا حد زیادی کاسته می‌شود. به عنوان نمونه، طرح‌های انتقال آب به ویژه در مورد رود کارون نیاز به بررسی و تأمل بیشتر و ابتنای طرحها بر پایه‌های دقیق علمی دارد. طرح تأمین حقآبه‌های مربوط به تالاب‌های خوزستان مخصوصاً هورالعظیم، هورالهویزه و شادگان باید بازنگری شود. متأسفانه باید توجه داشت تیمی که هم اکنون هدایت سازمان حفاظت از محیط زیست را در دست دارد، قبلاً به مدت هشت سال در همین سازمان، ریاست را در اختیار داشته و بسیار مایه تعجب است که پس از نزدیک به ۱۲ سال ریاست، هنوز هم خانم ابتکار از بلندمدت بودن اصلاح وضع نابسامان محیط زیست می‌گویند و کارها را موکول به آیندهای نامعلوم می‌کنند. من در نامه‌ای که چندی قبل به رئیس جمهور نوشتم در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، راهکارهایی را برای حل معضل ریزگردها مطرح کردم. در کنار اقدامات ضربتی حتماً باید برنامه‌ریزی بلندمدت هم داشته باشیم. حتی کانون‌های ریزگرد با منشأ خارجی را می‌توان با روابط مؤثر با همسایگان تحت کنترل درآورد و برطرف کرد.
تحقق این موارد تنها نیازمند داشتن نگاه ملی، تخصصی و غیرآلوده به مسائل جناحی و سیاسی است. کشور ما در کمربند گرم و خشک زمین است؛ مطالعات این حوزه گویای این واقعیت است که کانون‌های ریزگرد در کشورمان در حال گسترش هستند. بدیهی است که در همهٔ برنامه‌ریزیهای کلان، باید مسألهٔ اقلیمی کشور مدنظر باشد. همهٔ برنامه‌های توسعه باید با این نگاه تدوین شوند. بدون این توجه، برنامه‌هایی خواهیم داشت که شاید در کوتاه مدت نتایج به ظاهر مفیدی داشته باشد، اما قطعاً در درازمدت آسیب‌های جدی دارد.
یکی دیگر از چالشهای زیست‌محیطی که سالهای زیادی است به خصوص در فصول سرد سال با آن روبرو هستیم، آلودگی هوا در کلانشهرهای کشورمان است. به عقیدهٔ شما علت عدم موفقیت در حل این مشکل چیست؟
متأسفانه باید بپذیریم در مسأله آلودگی هوای کلانشهرها و بخصوص تهران، بیش از اینکه نگاه تخصصی وجود داشته باشد، برخورد سیاسی شده است. در برخی از دولت‌های گذشته گاه طرح‌های خوبی در این زمینه تهیه شد؛ اما به دلیل عدم اجرای صحیح و نظارت کامل، هیچگاه شاهد حل مشکل نبودیم. در کلانشهرهای دنیا هوای آلوده تر از تهران زیاد بوده. نیازی نیست برای حل معضل آلودگی کلانشهرها دوباره از مرحله اختراع چرخ شروع کنیم. مشکل آلودگی در مکزیکوسیتی و لندن با برنامه‌های ۵–۶ ساله رفع شده و الان سطح کیفی هوای خوبی دارند. مثلاً برای کنترل آلودگی هوای لندن، سوزاندن زغال‌سنگ در منازل محدود شد، کارخانه‌ها به مناطق اطراف و دور از شهرها منتقل شدند، افرادی که می‌خواستند با خودرو وارد مناطق مرکزی لندن شوند باید هزینه‌ای سنگین را به‌عنوان عوارض پرداخت می‌کردند. این هزینه به‌قدری بود که اکثر مردم وسایل نقلیه عمومی را که راحت در دسترس بود ترجیح می‌دادند. همین اقدام باعث کاهش چشمگیر حجم ترافیک و افزایش سرعت متوسط خودروها در مناطق مرکزی و کاهش آلودگی شد. برای تولیدکنندگان خودرو در چارچوب برنامه‌های اتحادیه اروپایی مقررات سختی در نظر گرفته شد تا خودروهایی مناسب با سوخت پاک تولید کنند. تعویض وسایل نقلیه آلاینده از جمله اتوبوس‌ها با اتوبوس‌های با گنجایش بیشتر و آلایندگی کمتر هم از جمله برنامه‌های اجرا شده در لندن بوده.
همان‌طور که گفتم، احساس می‌شود مسئولان در بحث آلودگی هوا منافع شخصی و جناحی را به حل این معضل گره زده اند. یک مسئول، هنگامی که در نهاد دیگری مشغول به کار است، اعلام می‌کند همه ی آلودگی هوا به خاطر بنزین آلودهٔ تولید داخل است. همین شخص وقتی متولی اصلی این بخش می‌شود، بنزینی را وارد کشور می‌کنند که استاندارد لازم را ندارد. چرا؟ مگر همین مسئول در بوق و کرنا نکرده بود که آلودگی هوا به خاطر بنزین تولید داخل است؟ پس چرا خودتان بنزینی آلوده تر و غیراستاندارد را وارد کردید؟ جالب اینجاست که همان بنزین تولید داخل هم اصلاً در کلانشهرها توزیع نشده بود. سلامت مردم، محمل خوبی برای بازی سیاسی نیست.
از حیث اقتصادی هم میلیاردها ریال هزینه ی تعطیلی کشور در روزهای آلودهی سال می‌شود. نظام سلامت هم باید مبلغ زیادی را صرف درمان بیماری های ناشی از آلودگی هوا کند. آلودگی هوای تهران موجب افزایش ۶۰ درصدی بیماری های تنفسی و کاهش عمر متوسط ساکنین، تا پنج سال شده. طبق آمارها مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران روزانه ۲۷ نفر و در سال حدود چهار هزار نفر است. اگر دقیق نگاه کنیم این زنجیرهی هزینه‌های عدم حل آلودگی هوا باز هم ادامه دارد. برای چه؟ برای اینکه در حل آن ناتوانند و از تداوم آن بهره‌برداری سیاسی و مالی می‌کنند.
باید در وهله‌ی اول با نگاه سیاسی و شعاری و استفادهی ابزاری در بازی های جناحی از مسأله ای که به سلامت مردم مربوط است برخورد شود. سپس با روش اصولی و علمی توسط متخصصان دلسوز، برای حل معضل آلودگی برنامه ریزی شود. برنامه‌ای که تدوین و اجرای آن، پیچیده نیست و تنها نیازمند عزم جدی و پاکدستی است. هم اکنون در تهران بین ۳ تا ۳/۵ میلیون خودرو و ۳ میلیون موتوسیکلت در حال تردد هستند. طبق آمارها در حالی میزان مراجعه موتورسیکلت‌ها به مراکز معاینه فنی در حد صفر است که بیش از یک چهارم آلودگی هوای تهران توسط همین موتورسیکلت‌ها تولید می‌شود. تحقیقات می‌گویند سالانه ۷۲۵ هزار تن آلاینده در شهر تهران تولید می‌شود. با این حساب اگر جمعیت تهران را ۱۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، هر شهروند در طول روز، نزدیک به ۲۰۰ گرم آلاینده استنشاق می‌کند و این فاجعه است.
مایلم باز هم تأکید کنم با تمام این شرایط، عمدهٔ فعالیت‌های رئیس سازمان محیط زیست به جای حل این معضلات، صبغهٔ سیاسی دارد. دولت باید برای حل معضل آلودگی هوا با یک نگاه فرابخشی عمل کند. لازم است تمام دستگاه‌هایی که به نوعی با این موضوع در ارتباط هستند را طبق یک برنامهٔ اصولی ضمن مکلف نمودن، پایش و نظارت مستمر نماید؛ و نهایتاً از هر کدام نتایج فعالیت را مطالبه کند. مشکل آلودگی هوای تهران و هفت کلانشهر، اگر بخواهیم قطعاً قابل حل است.
نظر شما دربارهٔ فعالیتها و ارتباطات بین‌المللی سازمان محیط زیست چیست؟ آیا این فعالیتها را هم در زمرهٔ حرکتهای سیاسی می‌دانید که باید متوقف شود؟
برای بررسی این موضوع باید دید حل معضلات اولویت دار کشورمان در حوزهٔ محیط زیست، چقدر نیازمند تحرکات دیپلماتیک است؛ و همچنین آیا هدف این رفت و آمدها حل معضلات هست یا نه. اجازه بدهید با مثالی به سؤال شما پاسخ بدهم. در موضوع تغییرات زیست‌محیطی در سیستان و بلوچستان و تخریب منابع طبیعی در این بخش کشور، به عقیده کارشناسان، عدم رعایت حقآبهٔ تالاب هامون یکی از عوامل دخیل است؛ مسأله ای که نیازمند تعامل با طرف افغانستانی و به قول شما دیپلماسی زیست‌محیطی است. اما متأسفانه می‌بینیم رئیس سازمان محیط زیست در طول سه سال گذشته، چند بار با مقامات افغانستان دیدار داشته اما در هیچ‌کدام به موضوع هامون اشاره ای نکرده است. حتماً می‌دانید در منطقهٔ سیستان و بلوچستان طوفان های موسمی وجود دارد و عدم توجه به رعایت حقآبه‌ها باعث بروز مشکلات زیادی برای مردم شده که در ماه‌های اخیر هم بسیار شاهد آن بوده ایم. مردم این مناطق از ضعیف ترین قشرها هستند و عمدتاً با اتکا به منابع طبیعی و کشاورزی معاش خود و خانواده شان را تأمین می‌کنند. اگر امکان کشاورزی برایشان مهیا نباشد مجبور به مهاجرت هستند؛ و خالی شدن مرزهای کشور از سکنه و مهاجرت این جمعیت به شهرهای بزرگ، یعنی انبوهی از مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی.
شاید بد نباشد در همین زمینه به موضوع مهمتری هم اشاره کنم. یکی از اقدامات رئیس سازمان محیط زیست دولت یازدهم امضای داوطلبانهٔ توافقنامهٔ تغییرات اقلیم پاریس است. براساس توافقنامه ای که دولت یازدهم پذیرفته و کشور متعهد به اجرای آن خواهد بود، توسعهٔ صنعت نفت و گاز کشور با محدودیت مواجه خواهد شد. دولت متعهد شده تا سال ۲۰۲۰ یعنی تقریباً همزمان با شروع برنامهٔ هفتم، ۱۲ درصد در تولید گازهای گلخانه ای خود کاهش داشته باشد. در متن این توافقنامه که تعهد به آن از لحاظ قانونی الزامیست، از کشورهای جهان خواسته شده برای کاهش گازهای گلخانه ای و محدود ماندن افزایش گرمایش زمین زیر دو درجه تلاش کنند. نکته اینجاست که کاهش گازهای گلخانهای و دی اکسید کربن که مورد بحث این توافقنامه است ارتباطی با آلاینده‌های محیط زیست که مردم با آن مواجه هستند ندارد. اغلب کشورهای عضو اوپک، با وجودِ داشتن منابع نفتی و صدور نفت، هیچ تعهدی به موافقتنامه پاریس نداشته اند، چرا که توسعه کشور خودشان را در اولویت می‌دانند. مثلاً امارات به عنوان یکی از اعضای اوپک، با وجود اینکه سرمایه گذاریهای کلانی در خصوص استفاده از انرژی خورشیدی انجام داده، هیچگونه تعهدی هم به توافقنامه پاریس ارائه نداده است. جا دارد از رئیس سازمان محیط زیست و رئیس جمهور محترم بپرسیم برای کشوری که پایهٔ اقتصادش روی نفت و گاز می‌چرخد، زیر بار این توافق رفتن چه معنایی دارد؟ آیا به تبعات این تعهد در روند رشد اقتصادی کشور توجه شده است؟ اغلب کشورهای در حال توسعه، یا فعلاً تعهدی نداده اند و یا تعهدات خود را منوط به بهبود GDP کرده اند. اما دولت یازدهم بدون هیچ قید و شرطی و در حالی که هیچ الزامی نداشته، زیر بار این توافقنامه رفته است. البته ما هم معتقد و مقید به لزوم توجه به کاهش مصرف سوختهای فسیلی برای مقابله با گرم شدن زمین هستیم؛ اما چه لزومی دارد برای این مسئله خودمان را درگیر یک تعهد خارجی کنیم؟ بدتر از آن این است که یکی از وعده‌های رئیس جمهور جدید آمریکا پاره کردن توافقنامه پاریس است. اگر او چنین کاری را انجام دهد و کشورش را از قید تعهد به کاهش مصرف سوخت های فسیلی خارج کند، ضرر ایران از این تعهد مضاعف می‌گردد و می‌توانیم بگوییم دومین برجام دولت یازدهم که برجام زیست‌محیطی است هم مانند برجام اول، موجب تضعیف جایگاه ایران در مقابل آمریکا می‌شود. این اتفاقات نشان می‌دهد دیپلماسی زیست‌محیطی دولت یازدهم از ارزیابی صحیح وضعیت اقتصادی و حتی زیست‌محیطی کشور ناتوان بوده و موجب تضعیف مسیر توسعه کشور و ناپایداری آن شده است.
یکی از مهمترین منابع زیست‌محیطی کشورمان که اتفاقاً مدیریت آن وابستگی شدیدی به دیپلماسی زیست‌محیطی دارد، دریاها هستند. برنامه‌های دولت را برای حفاظت از منابع دریایی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اصلی ترین معضل کشور در خصوص دریاها، روند توسعهٔ کنترل نشده و نامتوازن مناطق ساحلی و دریایی است که همین بی توجهی به مبانی زیست‌محیطی توسعه، محیط زیست دریایی و معیشت ساحل‌نشینان متکی به منابع دریا را تهدید می‌کند. محیط زیست دریایی و سواحل کشورمان به دلایل متعدد با خطر وقوع بحران روبرو هستند. استحصال بی رویهٔ منابع آبزی، ریزش نفت ناشی از اجرای عملیات اکتشاف و استخراج و حمل و نقل نفت، که فقط در خلیج فارس به بیش از یک میلیون بشکه در سال می‌رسد، تحمیل آلودگی‌های شهری و روستایی و پساب‌های صنعتی و کشاورزی، اجرای عملیات عمرانی و توسعهٔ ساحلی غیراصولی مثل خشک کردن دریا، احداث جزایر مصنوعی همگی از اتفاقات خطرناک مرتبط با دریاهاست. در مجموع، محیط زیست کشور در مناطق ساحلی و دریایی چه از حیث مدیریتی و چه از حیث امکانات، نیازمند تجدید قوا و توجه بیشتر است.
به نظر شما راهکار حرکت به سمت حل معضلات و مدیریت صحیح در حوزهٔ محیط زیست چیست؟
اگر مسائل محیط زیست و توسعه در بستر محیط زیست را درست مدیریت نکنیم، اگر بحران‌های ایجاد شده و در حال ایجاد را طبق مطالعات همه جانبهنگر علمی کنترل نکنیم، دچار بحران‌های عمیق منابع طبیعی می‌شویم. مسأله‌ی خوزستان تنها یک نمونه از این بحران‌هاست که همان‌طور که عرض شد ماحصل سیاست‌ها و پروژه‌های دولت‌های قبلی به ویژه دوران سازندگی است.
یکی از ضرورت های کشورمان در راستای حل معضلات زیست‌محیطی این است که برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی، در درجه اول نگرشی سیستمی به سیاست‌های اقتصادی و زیست‌محیطی دولت داشته باشیم و این دو را جدا از هم تصور نکنیم. همچنین در انتصاب متولیان و مدیران محیط زیست، باید دغدغه مندی و داشتن تخصصهای مرتبط، معیار اصلی باشد. مسئول محیط زیست کشور باید با مفاهیم توسعهٔ پایدار کاملاً آشنا باشد. چنین فردی باید بداند در منصبی قرار گرفته که نه تنها به نسل کنونی بلکه نسبت به نسل‌های بعدی جامعه نیز مسئولیت دارد. اگر فردی با چنین درکی در جایگاه اول محیط زیست کشور قرار بگیرد، یقیناً وقت خود را مصروف بازی‌های جناحی و سیاست زدگی نخواهد کرد. یکی دیگر از مواردی که بسیار مهم است و نباید نادیده گرفته شود، موضوع آموزش محیط زیست در سطوح مختلف به جامعه و نیز به مسئولان و سیاستگذاران است. در این خصوص به نظر می‌رسد نباید به تعریف فعلی طرفداری محیط زیست اکتفا کنیم و نگرش جدیدی مورد نیاز است. هر یک از ما نسبت به سیستم‌های طبیعی که پشتیبان ما هستند مسئولیم و نباید به آنها آسیب برسانیم.
