جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر روز دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه در این جلسه با ارایه توضیحاتی در خصوص بحث ورشکستگی، به اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص اشاره و خاطرنشان کرد: قوه قضاییه طی بخشنامههایی به دادگستریها و دادستانیهای کل کشور مقرر داشته در جهت کشف حقیقت و حفظ حقوق، قبل از صدور حکم ورشکستگی در خصوص وضعیت فرد ورشکسته از بانک مرکزی تحقیق شود تا احکام با استواری مناسبی صادر شود و حقوق بانکها در صدور این احکام لحاظ شود.
وی افزود: گزارشاتی که داریم بیانگر آن است که از حجم انبوه صدور احکام ورشکستگی کاسته شده و قوه قضاییه آمادگی دارد همچنان در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد.