حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست ظهر امروز خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران با اشاره به اینکه مجوز مقام معظم رهبری در خصوص مذاکره با آمریکا تنها در امور هسته‌ای بوده و نامه اخیر احمدی‌نژاد به ترامپ و ممنوعیت این اقدام رئیس‌جمهور سابق اظهار داشت: موضوع نامه ایشان هیچ بحث قضایی ندارد ولی همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند و همه نیز می‌دانند سران نظام سلطه‌گر کشور آمریکا قابل اعتماد و اصلاح نیستند و همه باید با توجه به این غیرقابل اعتماد بودن آمریکا با آن برخورد کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص جذب تعداد زیادی افراد در شرکت مترو تهران و انتصاب 300 نفر از آنها به مسئولان کشور گفت: باید توجه داشت که سازمان بازرسی کل کشور به صورت دائمی از همه دستگاه‌های اجرایی بازرسی می‌کند و گزارشات این سازمان به دو صورت ارسال می‌شود اول آنکه تخلف از نظر این سازمان محرز بوده و گزارش این تخلف به دستگاه قضایی ارسال می‌شود و دوم اینکه گزارش تخلف احتمالی برای بررسی بیشتر به مسئولان آن دستگاه ارسال می‌شود و مکررا نیز گزارش موارد اینچنینی به رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته حتی ممکن است گزارش این سازمان که به دستگاه قضایی نیز ارسال می‌شود پس از انجام تحقیقات تکمیلی به اثبات تخلف سازمان‌های اجرایی منتهی نشود ولی در این مورد خاص اطلاعی ندارم که این گزارش به دادسرا ارسال شده یا خیر و یا اینکه این گزارش توسط دادسرا وصول شده است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران حاضر در جلسه در خصوص علت تعلیق حکم احمد منتظری افزود: با توجه به اینکه این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت هست بنده اطلاع دقیقی از موضوع ندارم و از جزئیات آن مطلع نیستم ولی اجمالا و براساس آنچه که شنیده‌ام گویا یکی از مراجع قم وساطت وی را کرده و ایشان نیز تعهدی داده است که براساس آن در حال حاضر آزاد است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آزادی یاسین رامین نیز گفت: ایشان بعد از 5 ماه بازداشت با تامین قرار بازداشت آزاد شد و علت تخفیف وثیقه وی نیز بررسی تکمیلی پرونده بود که منجر به تخفیف میزان وثیقه وی شد چرا که طبق قانون زمان بازداشت موقت و صدور میزان قرار وثیقه در حیطه اختیارات قاضی است و قاضی با توجه به مدارک پرونده و میزان تخلف و سایر موارد می‌تواند زمان بازداشت موقت و وثیقه را کاهش یا افزایش دهد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تعیین تکلیف موسسه ثامن‌الحجج نیز گفت: بعد از بررسی‌های انجام شده هیئت تسویه‌ای از سوی بانک مرکزی تامین شد و از طرف دادستانی کل کشور نیز نماینده‌ای به این هیئت معرفی شد و دادستانی تهران و سیستم اطلاعاتی نیز بر روند اجرایی شدن فعالیت‌ها نظارت دارد.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: در حال حاضر تعیین تکلیف 99 درصد سپرده‌گذاران این موسسه انجام شده و یک درصد از سپرده‌گذاران باقی مانده‌اند که البته این یک درصد حدود 3 هزار میلیارد از 13 هزار میلیارد کل را تشکیل می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: سیستم قضایی تلاش دارد ضمن رسیدگی به اتهامات متهمین این پرونده مردم هرچه سریع‌تر به پول خود برسند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه رکود بازار باعث شده تا فروش اموال این موسسه به کندی پیگیری شود گفت: با توجه به رکود بازار در کشور این مشکل وجود دارد و امیدواریم دولت تلاش بیشتری کند تا از این وضعیت خارج شویم و مشکلات مراکز تولیدی و رکود مسکن حل شود.
