«زوجیت» یک وضعیت حقوقی جدید است که با جاری شدن خطبه نکاح بین زن و مرد ایجاد می‌شود و زن و مردی که تا قبل از آن به یکدیگر حرام بودند، با ایجاد این وضعیت جدید به یکدیگر حلال می‌شوند؛ علاوه بر اینها زن مالک مهریه می‌شود و مرد هم مکلف به پرداخت نفقه است. البته ریاست خانواده با مرد است و زن هم باید از شوهرش تمکین کند. همه اینها مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف است که در نتیجه وضعیت حقوقی جدیدی به نام «زوجیت» به طرفین بار می‌شود.
حقوق و وظایف مانند دو کفه ترازو هستند با این تفاوت که با افزایش یکی از آنها، دیگری هم افزایش می‌یابد و هیچگاه یکی بر دیگری سنگینی نمی‌کند. آغاز رابطه زن و شوهری هم در چارچوب همین قاعده قرار دارد و به محض پیوند میان آنها، نسبت به یکدیگر از حقوق و وظایفی برخوردار می‌شوند. دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، به تشریح حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر پرداخته است.
دکتر ارفع‌نیا در همین راستا، حقوق خانواده را از مهمترین و جالب‌ترین بخش‌های حقوق مدنی عنوان می‌کند و می‌گوید: شاید به جرات بتوان گفت که حقوق خانواده یکی از معدود بخش‌های حقوق مدنی است که که جنبه حقوقی صرف ندارد و با مسایل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی آمیخته است که بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است.
وی خاطرنشان می‌کند: بدون شک در مقابل هر حقی تکلیفی وجود دارد به این معنا که زمانی که من حقی دارم تو هم مسئولیتی داری و بالعکس و به طور کلی طبق فرمول زندگی خانواده، هر زن خانه‌داری و هر مردی در خانه دارای مسئولیت‌هایی هستند. ارفع‌نیا با اشاره به مباحث حقوقی در خصوص حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر عنوان می‌کند که قانون‌گذار با فصل هشتم قانون مدنی به طور کامل و روان این مساله را تشریح می‌کند؛ به عبارت دیگر در قسمت خانواده قانون مدنی، اختصاصا بخشی درباره حقوق و وظایفی که زن و شوهر باید با هم همکاری داشته باشند و با معاضدت یکدیگر زندگی را بهبود ببخشند، آمده است. این حقوقدان تصریح می‌کند: قانون‌گذار در مواد 1102، 1103، 1104 و 1105 به موارد مهمی مانند حسن معاشرت، معاضدت در تربیت اولاد، تشیید مبانی خانواده و تاکید بر ریاست خانواده به عنوان خصوصیت شوهر اشاره کرده است.
بحث جامع قانون مدنی پیرامون نفقه
وی همچنین موضوع قابل تاکید دیگر در فصل هشتم قانون مدنی را بحث نفقه بیان کرد و افزود: بر اساس ماده 1106 این قانون، در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر بوده و ماده 1107، 1108 و 1111 هم ضمن ارایه تعریفی از نفقه، جزئیات آن را شرح داده است.
ارفع‌نیا توضیح می‌دهد که طبق قانون، نفقه شامل مسکن و البسه و غذا و اثاث خانه که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و حتی به داشتن خادم در صورت عادت زن به برخورداری از آن یا احتیاج او به واسطه بیماری یا نقص عضو، می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که در چه صورت زن از حق نفقه محروم می‌شود؟ می‌گوید: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود اما در بسیاری از پرونده‌های دادگاه خانواده پیش آمده که شوهر از دادن نفقه به زن خودداری کند که در این صورت زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادگاه هم با محاسبه میزان نفقه، رقم آن را معین و شوهر هم به پرداخت آن محکوم می‌شود.
این حقوقدان به عنوان نفقه جاریه در قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: گاهی زن برای نفقه یک ماه جاری خود به دادگاه شکایت می‌کند که به آن نفقه جاریه می‌گویند اما گاهی هم بیش از یک ماه از عدم پرداخت نفقه می‌گذرد و قاضی تمام مدت سپری شده را محاسبه می‌کند؛ نکته‌ای که در این خصوص در قانون مورد تاکید قرار گرفته این است که زن هر زمان به دادگاه مراجعه و برای نفقه خود شکایت داشته باشد، دادگاه تمام طول عدم پرداخت را محاسبه می‌کند اما در صورتی که موضوع مربوط به نفقه فرزند باشد، میزان محاسبه نفقه از همان ماهی خواهد بود که اعلام شکایت به دادگاه شده است.
حقوق و وظایف زن و شوهری برای استقرار در محل سکونت
ارفع‌نیا همچنین ساکن شدن زن در منزلی که شوهر تعیین می‌کند را از وظایف زن عنوان کرد و افزود: این مورد در صورتی از دوش زن برداشته می‌شود که اختیار تعیین منزل به وی داده شده باشد؛ البته برای مواردی هم که ممکن است ساکن شدن در محل تعیین شده توسط همسر، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند موقت در جای دیگری مستقر شود و این مدت هم پرداخت نفقه همچنان از وظایف شوهر باقی می‌ماند و نمی‌توان آن را عدم‌تمکین به‌حساب آورد.
وی در ادامه اظهارات خود به مورد رایج دیگری از حقوق شوهر اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق ماده 1117 قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ارفع‌نیا اظهار می‌کند: در مواقعی هم که زن با اذن شوهر می‌تواند در حرفه یا صنعت مشخصی، مشغول به کار شود، می‌تواند از دارایی خود به هر شکلی که می‌خواهد، استفاده کند.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: حقوق و وظایف زن و شوهر به گونه‌ای در قانون تعریف شده است که تمکین به آن را از وظایف طرفین قرار داده است مگر در صورتی که طرفین عقد ازدواج بر اساس قانون، هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بکند؛ به عنوان مثال شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد که در اصطلاح به آن حق طلاق می‌گویند.
اشاره دقیق‌تر قانون مدنی نسبت به قانون حمایت از خانواده
ارفع‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا قانون حمایت از خانواده مواردی مضاف بر این را برای حقوق و وظایف زن و شوهر قید کرده است؟ می‌گوید: کلیات این قانون هم به مواردی مشابه بخش خانواده قانون مدنی اشاره کرده اما غالب کلیات آن، به مسایل دادرسی پرداخته است.
وی در پایان اظهارات خود ضمن ابراز تاسف برای عدم آگاهی بسیاری از زنان و مردان نسبت به حقوق و وظایف قانونی خود، اظهار می‌کند: بسیاری از پرونده‌هایی که مراجعین به وکلا و قضات ارایه می‌دهند، ناشی از عدم آگاهی عموم جامعه است و پیشنهاد من برای پر شدن این خلاء، این است که کتاب‌های کوچکی که به زبان بسیار ساده و قابل فهم و برای تحصیلات در حد دیپلم، از سوی انتشارات روشنگران و در سال 75 به بعد چاپ شده، را تهیه و مطالعه کنند تا بخشی از قوانینی که در زندگی روزمره بسیاری از زوجین به کار می‌آید، را درک و اجرا کنند.
