قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مشتمل بر 66 ماده و 55 تبصره در جلسه علنی بیستم اردیبهشت امسال به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. هر چند نه روز بعد این قانون تایید شورای نگهبان را هم دریافت کرد و در هفدهم خرداد ماه نیز از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید، اما تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه تا آبان ماه ادامه داشت و برای همین منظور شرکت‌های بیمه آیین نامه اجرایی قانون جدید را در نیمه دوم سال دریافت کرده و اجرا طبق این قانون به تازگی در برنامه بیمه‌گران کشوری قرار گرفته است، لذا ارایه آمار دقیقی از آثار قانون جدید هنوز ممکن نیست.
در همین رابطه سید اسدالله جولایی مدیر عامل ستاد دیه در خصوص وضعیت در مدت مشابه سال گذشته زندان‌های کشور میزبان بیش از ۱۲۵۰ راننده بدهکار ناشی از دیات جرحی و فوتی بودند و هر چند امروز این تعداد به ۸۱۲ نفر تقلیل پیدا کرده، اما باز نمی‌توان آمار مشخصی از میزان اثرگذاری قانون فعلی و دائمی شخص ثالث در حوزه حبس‌زادیی بیان کرد.
ایلام و خراسان‌جنوبی محکومان دیه ناشی از تصادفات ندارند
وی در خصوص وضعیت محبوسان جرایم رانندگی در استان ها، گفت: خوشبختانه استان‌هایی، چون خراسان جنوبی و ایلام با به صفر رساندن محکومان دیه ناشی از تصادفات و همچنین تلاش استان‌هایی مانند کرمان در به صفر رساندن این دسته از مددجویان خودشان تا پایان سال امیدواریم محبوسانی که به دلیل یک سانحه ناخواسته رانندگی روانه زندان شده‌اند سال آینده با کاهش فاحشی همراه باشند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور تصریح کرد: سیاست‌های دفاتر ستادهای دیه استانی از یک سو و پیگیری در اجرای دقیق قانون مترقی ابلاغ شده که علاوه بر تفاوت‌های محتوایی در امور شکلی و کمیت مواد هم با تغییرات بسیاری همراه بوده و همان طور که اطلاع رسانی شد قانون جدید با افزایشی دو برابری نسبت به مواد قانون سابق با محوریت کاهش آمار زندانیان تنظیم و تصویب شده امیدواریم این بدهکاران که اغلب آن‌ها نیز هم بیمه‌نامه دارند و هم گواهینامه آمار آن‌ها در جمع زندانیان به حداقل ممکن تقلیل پیدا کند.
وی افزود: در رسیدگی به یک پرونده ممکن است فردی با وجود داشتن بیمه‌نامه باز روانه زندان شود که این امر بیشتر به دلایلی، چون اطاله دادرسی، تعدد جرایم، رسیدگی به یک موضوع حقوقی در چند استان یا دادگاه و از همه موارد معمول‌تر این که به سبب برخی نواقص قانون سابق ممکن بود تغلیظ سالانه به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی در یک سال معین و موکول شدن صدور حکم به سال بعد آن و مابه‌التفاوت موجود فرد بدهکار الباقی مبلغ یک دیه باشد که خوشبختانه در قانونی که امروز طبق آن شرکت‌های بیمه گر تعهدات را می‌پردازند در تمامی این موارد نگاه حبس‌زدا مورد ملاک قرار گرفته است و کسی را بابت این امور دیگر نمی‌توان روانه زندان کرد.
جولایی با بیان اینکه موضوع یوم الاداء بودن پرداخت دیات در قانون سابق هم وجود داشت، گفت: ضمانت‌های اجرایی لازم امتناع برخی از شرکت‌های بیمه را در پرداخت دیات به دنبال داشت که تمامی این موارد و این خلأهای موجود قانونی با پیگیری هجده سال ستاددیه و همکاری کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به ویژه همیاری اعضای کمیسیون اقتصادی دوره‌های نهم و دهم و نمایندگان وزارت‌خانه‌های دادگستری، راه و ترابری، وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر مراجع ذی‌ربط مرتفع شده است.
۲۲ درصد محکومان دیه ناشی از تصادفات مربوط به خراسان رضوی هستند
مدیرعامل ستاد دیه با اشاره به مطرح شدن موضوع تعیین موعد مشخصی برای اعلام نرخ دیه و همچنین تهیه مواد ۱۱ و ۱۳ به عنوان ویژگی‌های این قانون، افزود: این مواد تاکید دارد «درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است».
این تاکید به نحوی است که در قانون فعلی می‌خوانیم «بیمه‌گر مکلف است خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء پرداخت کند و در صورتی هم که خسارت بیشتر از تعهد باشد باز بیمه‌گر باید مبلغ را به زیان دیده پرداخت کرده و بعد نسبت به مازاد پرداختی، رجوع کند».
جولایی در پاسخ به این سئوال که بیشترین زندانیان جرایم رانندگی مربوط به کدام استان است، گفت: هم اکنون استان خراسان رضوی با اختصاص ۲۲ درصد کل زندانیان راننده در کشور بیشترین آمار بدهکاران دیات ناشی از تصادفات را به خود اختصاص داده است که از این جمع ۱۵۸ نفری تعداد ۱۱۲ نفر بابت ایراد مصدومیت و مابقی به دلیل دیه نفس در زندان تحمل حبس می‌کنند.
