گروه اجتماعی- در دیدار رهبر معظم انقلاب با مسوولان قوه قضاییه در 7 تیرماه؛ ایشان تلاش قضات دادگاه‌های خانواده برای «تقلیل طلاق توافقی» تاکید کردند.
به گزارش افکارنیوز، مقام معظم رهبری در این دیدار اظهار کردند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده ها، مسائلی همچون طلاق توافقی را تقلیل دهند.
بیش از یک سال و نیم از تاکیدات ایشان گذشته و متاسفانه در این مدت شاهد سیر نزولی طلاق توافقی نبوده ایم.
بر اساس آمارهای موجود در 10 ماهه امسال 138 هزار و 353 مورد طلاق در کشور به ثبت رسیده که 105 هزار و 533 مورد آن طلاق توافقی بوده و در این مدت 32 هزار و 820 مورد را طلاق های غیر توافقی تشکیل داده اند.
بر اساس آمارهای موجود و به گفته حمید شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سال 94 طلاق توافقی در دادگاه های خانواده 164 هزار مورد بوده است که حدود 4.5 درصد خواسته های مراجعان را تشکیل می دهد.
همچنین بر اساس آمارهای رسمی در سال 94 از مجموع طلاق های ثبت شده در استان تهران،97 درصد توافقی بود است.
در سال 93 نیز در کشور 164 هزار و 162 مورد طلاق توافقی به ثبت رسیده است که نشان دهنده میزان ثابت طلاق های توافقی در 2 سال اخیر است.
در سال 92، 163 هزار و 110 طلاق توافقی در کشور ثبت شده که نسبت به سال 91 حدود هشت درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در حالی که چند سال است که از تصویب و ابلاغ قانون جدید حمایت خانواده می گذرد اما نه تنها امار طلاق کاه شنیافته بلکه از سال 91 روند صعودی داشته و در سال های 93 و 94 تقریبا روی عدد 164 هزار مورد ثابت مانده است و اگر روند به همین منوال پیش رود بعید نیست تا پایان اسفند 95 شاهد ثبت 58 هزار و 467 مورد طلاق توافقی در کشور باشیم تا این سال نیز همانند 2 سال قبل با 164 هزار مورد طلاق توافقی به پایان برسد؛البته این روند برخلاف انتظارات و منویات رهبر معظم انقلاب بوده و به حتم در سال های آینده تبعات منفی آن نمایان خواهد شد.
طلاق توافقی چیست؟
در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود.حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریع‌تر صادر می‌شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می‌گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل‌وفصل کرده و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می‌نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند.
البته در صورت موافقت ریاست دادگاه، هر دوی آنها می‌توانند یک شخص را به‌عنوان داور انتخاب و معرفی کنند.
داورها باید شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن و ... را دارا باشند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران باید زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم کنند.داوران می‌توانند نظرشان را جدا جدا یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد و قاضی با توجه به نظر داوران و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت.
دلایل طلاق های توافقی
از جمله دلایل مهم طلاق توافقی از سوی خانم ها می توان به بیکاری، اعتیاد، فحاشی و ضرب وشتم شوهر، دخالت خانواده شوهر، خیانت شوهر، داشتن اختلاف‌نظر فرهنگی، اختلاف سنی زیاد، ازدواج تحمیلی و نداشتن آشنایی قبلی اشاره کرد در حالی که مواردی مانند علاقه نداشتن به همسر، اقدامات خودسرانه وی، بدبینی به زن، تمکین‌نکردن، ناسازگاری زن، پایبندنبودن به اصول اخلاقی، نداشتن تفاهم، توقعات بیجای زن به ویژه در زمینه مادیات، بی‌اعتمادی نسبت به شوهر و رفتارهای نامعقول زن از سوی مردان به عنوان دلایل طلاق توافقی عنوان می شود.
این در حالی است که یک آسیب شناس اجتماعی معتقد است: بیکاری و فقر اقتصادی را باید دلیل اصلی تمایل زوج ها به جدایی توافقی دانست.
مصطفی اقلیما تاکید می کند: ریشه افزایش طلاق به ویژه طلاق توافقی را باید در بیکاری و فقر در جامعه جستجو کرد زیرا وقتی در جامعه ای قیمت کالاها،اجاره بهای خانه و ... بالا می رود در مقابل دستمزدها پایین است ، فقر در خانواد ها ریشه می دواند .
وی می گوید: بیکاری سبب می شود تا زن و شوهر از هم دور شوند در نتیجه ابتدا طلاق عاطفی اتفاق می افتد و در نهایت پس از مدتی زوج ها تصمیم به طلاق توافقی و جدایی می گیرند.
وی تاکید می کند:در سال های اخیر میزان بیکاری در جامعه افزایش یافته و دولت نتوانسته بستر مناسب برای اشتغالزایی را فراهم کند در نتیجه خانواده ها به ویژه جوانان از نظر مالی و اقتصادی در مضیقه قرار گرفته اند و دچار یأس و ناامیدی شده اند.
وی اظهار می کند: ادامه این رویه به نفع هیچ کس نیست و دولت نمی تواند در سایه طرح های مسکن وار مانند افزایش وام ازدواج و ...، مشکل جوانان را حل کند زیرا وقتی فردی بیکار است چگونه می تواند اقساط وامش را بپردازد و به این صورت مشکلی بر مشکلات افزوده می شود.
وی در پایان خاطر نشان می کند:تا زمانی که زمینه های اشتغال جوانان با دستمزدهای متناسب با هزینه ها و تورم فراهم نشود نمی توان انتظار داشت آسیب های اجتماعی مانند طلاق توافقی و ... کاهش یابد.
مهرنوش حیدری
