گروه اجتماعی- محسن پیرهادی عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز با اشاره به این که شهرداری ها ابزار قانونی لازم برای بررسی وضعیت ایمنی منازل مسکونی و ساختمان های کوچک مقیاس را ندارند، عنوان کرد: جدای از ابزار قانونی ابزار و توان لازم برای بررسی ایمنی دوره ای در حین بهره برداری وجود ندارد لذا باید آموزش های لازم برای بررسی و کنترل ایمنی ساختمان ها به شهروندان ارایه شود.
وی با اشاره به گروه های دوام ایمنی سازمان آتش نشانی، اظهار کرد: می توان این گروه ها را به گونه ای آموزش داد که با حضور در محله ها آموزش های لازم را به شهروندان ارایه کنند. این امر به ویژه برای منازل مسکونی و واحدها کوچک ضروری است و باید این امر در حوزه محل مرتفع شود.
عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بند 144 ماده 55 قانون شهرداری ها که به ورود شهرداری به ایمن سازی در صورت محرز بودن خطر پس از اخطار و دریافت هزینه از مالک اشاره دارد، گفت: با توجه به محدود بودن نیروی انسانی و بالا بودن مشغله در مجموعه مدریت شهری برای مقابله با اتلاف وقت و به ثمر رسیدن هر چه سریع تر ایمن سازی ساختمان هایی که نا ایمن بودن آنها محرز و آشکار است، ورود گروه های مردمی می تواند با توجه به کاهش زمان رسیدگی راهگشا باشد.
پیرهادی ادامه داد: گروه های مردمی می توانند حداقل کارهای میانی و خرد یا ریزه کاری های ایمنی را در برج ها و مراکز تجاری نیز بر عهده بگیرند. شهرداری امور فنی و تخصصی و کلان در مراکز تجاری و بزرگ و برج ها را بر عهده دارد و انجام می دهد.
وی با بیان این که با این وجود بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها دارای ابهام آشکار در مورد حدود و نحوه مداخله اجرایی سازمان آتش نشانی است، خاطرنشان کرد: سازمان آتش نشانی به عنوان یک سازمان شهرداری باید به عنوان ضابط قضایی در این قانون تعریف شود.
وی ادامه داد: چرا باید در قانون یک بام و دو هوا داشته باشیم؟ قانونگذار باید تصریح داشته باشد و بسیار شفاف بگوید مسئولیت اجرایی و نظارت هر نهاد و دستگاه در حوزه ایمنی ساختمان ها چیست، باید صفر تا صد کار مشخص شود.
این عضو شورای شهر با اشاره به این که اکنون ضابط قضایی در بخش هایی از این قانون وزات کار مشخص شده است، گفت: اگر قائل به این هستیم که شهرداری نیز در قالب سازمان آتش نشانی مسئولیت هایی دارد، باید قانون در این مورد صراحتا نظر خود را عنوان کند.
پیرهادی با اشاره به گزارش حادثه پلاسکو در آخر تاکید کرد: در صورت که این گزارش بخواهد قضاوتی را انجام دهد و به تعیین مجازات برای مقصران حادثه بپردازد بدون شک ذی صلاح ترین دستگاه قوه قضاییه است. شورای شهر حتما باید امور تخصصی را در دو کمیته مربوط به این موضوع انجام دهد اما قوه قضاییه در ارایه گزارش خود قطعا درگیر نگاه های سیاسی نخواهد شد.
لیلا موسوی
