غلامحسین اسماعیلی با اشاره به حادثه تلخ آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو،گفت: در این حادثه دردناک متأسفانه تعدادی از آتش نشانان شجاع و فداکار به شهادت رسیدند که جا دارد این مصیبت بزرگ را به خانواده های داغدیده این عزیزان صمیمانه تسلیت عرض نمایم. همه ما همیشه قدردان ایثار و از جان گذشتگی آتش نشانان قهرمان که در جهت حفظ جان و مال مردم خود را به آتش می زنند، خواهیم بود و این رشادت ها هیچگاه از خاطره ها پاک نخواهد شد. ضمن اینکه حادثه فوق هشداری بود برای مسئولین که با برنامه ریزی دقیق، مراقبت نمایند تا دیگر چنین حوادثی در آینده رخ ندهد.
اسماعیلی افزود: دادگستری استان تهران با اتخاذ تمهیدات لازم به تکالیف قانونی خود در خصوص رسیدگی به دعاوی و شکایات احتمالی ناشی از حادثه تلخ ساختمان پلاسکو با جدیت عمل خواهد کرد،تخصیص شعبه یا شعب تخصصی در دادسرا و دادگاه و نیز شوراهای حل اختلاف و رسیدگی خارج از نوبت با بکارگیری قضات عالم و توانمند از جمله این اقدامات خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه اظهار داشت: در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و دهه مبارک فجر قرار داریم و لازم است ضمن گرامیداشت این ایام، دستاوردهای عظیم انقلاب را به نسل جوان جامعه گوشزد نماییم، گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب و گسترش روزافزون تبلیغات سوء دشمنان اسلام، ضرورت تحقق مراتب فوق را دوچندان می کند و این وظیفه سنگین بر دوش تک تک ما سنگینی می کند و اگر در این مسیر کوتاهی شود بطور قطع به آرمان های امام راحل(ره) و خون پاک شهدا خیانت کرده ایم.
اسماعیلی صدور آراء کیفی و مستدل و متقن از سوی قضات را به عنوان یکی از دغدغه های مهم دادگستری استان تهران برشمرد و افزود: احکام و تصمیمات قضائی صادره به عنوان یک سند حقوقی همواره در تاریخ این کشور در پیش روی افکار عمومی قرار خواهد گرفت پس ضروریست همکاران قضائی تلاش نمایند تا فرآیند دادرسی و زحمات کشیده شده به نحو مستدل و متقن بروزو ظهور نماید. مطلب دیگر اینکه استفاده از نوآوری های مندرج در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری برای کاهش جمعیت کیفری به عنوان یک از سیاست های مهم قوه قضائیه، امری مهم و اجتناب ناپذیر است.
اسماعیلی در پایان سخنان خود به تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار کرد: خوشبختانه در این برنامه یکی از تکالیفی که بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده کم کردن عناوین مجرمانه و استفاده از نهادهای شبه قضائی است و همچنین مقرر شده که هر سال هشتصد قاضی و به ازای هر قاضی چهار کارمند جذب شوند که امید است با تحقق این موضوع تا حدی مشکل کمبود شدید کادر قضائی و اداری در سطح استان مرتفع شود.
