چند روز قبل خبری با عنوان «رد پای حافظی در پرونده سهام هزار میلیاردی پالایشگاه/ بلاتکلیفی سرنوشت سهام نفتی وزارت بهداشت» در گروه بهداشت و درمان منتشر شد.
ماجرا از این قرار است که چند وقت پیش در جریان پالایشگاه‌داری وزارت بهداشت قرار گرفتیم و آنطور که مشخص شد، 15 درصد از سهام در دولت گذشته توسط رئیس جمهور وقت به وزارت بهداشت واگذار می‌شود تا این وزارتخانه از محل فروش آن بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را در اسرع پرداخت کند. طی انتشار این گزارش نیز مدارک جدیدی به دست خبرنگار فارس رسید که جزئیات بیشتری از پرونده پالایشگاه‌داری وزارت بهداشت را روشن کرد. البته بخش عمده‌ای از این مشکلات و تخلفات در این دولت صورت گرفته است، اما نقاط تاریکی نیز در دولت‌های گذشته دارد که سعی کردیم طبق اصول حرفه‌ای به آنها نیز بپردازیم و یک جانبه تنها دولت یازدهم را متهم نکنیم.
طبق این اسناد مشخص شد که رحمت‌اله حافظی عضو کنونی شورای شهر و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت دولت نهم با حکم وزیر بهداشت وقت مسئول فروش سهام پالایشگاه اصفهان می‌شود تا ظرف مدت کوتاهی معادل ریالی آن را به وزارت بهداشت باز گرداند، اما این سهام فروخته نشد و مشخص نیست اصل و سودش در چه مسیری هزینه شده است.
خبرنگار در این گزارش تنها دو موضوع را از حافظی پرسیده و به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح کرده است:
نخست اینکه «رحمت‌اله حافظی نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت وقت می‌شود تا ظرف یک هفته سهام را فروخته و مطالبات کارکنان این وزارتخانه را پرداخت و از وضعیت بحرانی خارج کند.» به چه دلیل دکتر حافظی از این کار امتناع می‌کند و دیون فوق باقی می‌ماند و سود حاصله از گردش مالی اصل و سود این سهام چقدر است و بر اساس کدام قانون و نظارت در کجا هزینه شده است؟»
موضوع دوم نیز اینکه، طی قرار داد دیگری رحمت‌اله حافظی نماینده وزارت بهداشت و محمود محمدی به عنوان نماینده شرکت تعاونی معرفی می‌شود که مسئولیت تعیین تکلیف این سهام‌ها و انتقال سریع معادل ریالی آن به وزارت بهداشت را برعهده دارند. البته شایعاتی درباره ارتباط نزدیک حافظی و محمدی نیز به گوش می‌رسد.» آیا حافظی این رابطه فامیلی را تائید می‌کند یا خیر؟
فرافکنی و واکنش عجیب حافظی
طی همین گزارش خبرنگار چندین بار سعی کرد با حافظی تماس برقرار و توضیحاتش را درباره مسائل مطرح شده منعکس کند، ولی این عضو شورای شهر با داد و فریاد دست به تهدید خبرنگار زد و تنها درخواست برداشتن و عدم خوردن خبر را داشت.
وی با عباراتی مثل شکایت و تهدید .... سعی کرد تا خبرنگار را از پیگیری مشکل رخ داده باز دارد و به هیچ عنوان حاضر به پاسخگویی و روشن کردن افکار عمومی نشد.
پس از آن نیز در حافظی با فرافکنی و ربط دادن موضوع به شهرداری، در صفحات شخصی‌اش به فرافکنی و دور کردن اذهان عمومی از مطالبه اصلی و پیگیری فساد احتمالی «در حدود هزار میلیارد تومان نیز هست» مطرح شده، دست زد.
حافظی با مطرح کردن دوباره شکایت از خبرنگار در فضای مجازی، بازهم سعی کرد تا از تلاش خبرنگار برای پیگیری مطالبات مردمی و روشن شدن حقیقت جلوگیری کند.
جالب آنکه حافظی در وضعیتی این پرونده را با موضوعات شهرداری گره می‌زند که این گزارش از سوی خبرنگار بهداشت و درمان که مربوط به حوزه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت است تهیه شده و در پی سرنخ‌هایی که از وزارت بهداشت داده شد، پای وی نیز به پرونده پالایشگاه نفت اصفهان باز شد.
البته مردم نیز در کامنت‌های صفحه شخصی حافظی خواستار روشن شدن زوایای این سهام داری و تعیین تکلیف محل استفاده و خرج از بیت‌المال شدند.
حال سوال از آقای حافظی به عنوان معاون وزیر بهداشت وقت و عضو کنونی شورای شهر تهران؛ آیا دانستن حق مردم نیست؟ اگر به گزارش منتشر شده اعتراض یا توضیحاتی دارید چرا بر اساس قانون مطبوعات، جوابیه یا پاسختان را برای انتشار در اختیار رسانه نمی‌گذارید و از مصاحبه با خبرنگار طفره می‌روید؟
در شرایطی که موضوع مربوط به وزارت بهداشت در این دولت و بخشی در دولت گذشته است، آیا عدم پاسخگویی، تهدید و فرافکنی و .... راهی برای فرار از روشن شدن واقعیت به حساب نمی‌آید؟
