علیرضا محجوب نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید از پیگیریهای مجلس درباره تشکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران خبر داد و گفت: هم زمان با پیگیریهای مجلس وزارت کار نیز درحال بررسی این موضوع است.
وی با بیان اینکه تطبیق یا عدم تطبیق این انجمن با قانون و آیین‌نامه‌های موجود باید بررسی شود، ادامه داد: پس از بررسیهای وزارت کار و مجلس تکلیف فعالیت این انجمن صنفی مشخص می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: روز گذشته از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران دعوت کرده بودم تا در جلسه‌ای به این موضوع بپردازیم اما به دلیل مشغله کاری نتوانستم در این جلسه حضور پیدا کنم اما تلفنی با وی صحبت کردم.
رئیس خانه کارگر با تاکید براینکه ابهاماتی در نحوه تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران وجود دارد، افزود: باید مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران اسناد و پرونده‌های این انجمن را در اختیار مجلس قرار دهد تا بررسی شود.
در پی فشار و لابیهای گسترده چهره‌های سیاسی انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران و اقدامات غیرقانونی متعدد این افراد برای بازگشایی انجمن منحله با پوسته‌ای جدید، روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور برخی افراد با گرایشات خاص فکری و سیاسی و با حضور تعداد معدود از فعالان این حوزه، نشستی به‌اسم مجمع مؤسسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران برگزار شد و با وجود صراحت «قانون کار» مبنی بر غیرقانونی بودن تشکیل چنین مجمعی در صورت وجود انجمن صنفی قانونی با همین نام، این چهره‌ها تلاش خود برای تشکل این انجمن را به کار بستند.
این چهره‌ها از طریق همفکران و سرشاخه‌های خود در مناصب دولتی، این بار با اعمال فشار و هجمه گسترده به وزارت کار، روز دوم دی ماه جاری در نهایت اسامی هفت نفر را به‌عنوان اعضای منتخب و هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران معرفی کردند.
این افراد در حالی اقدام به برگزاری نشست اخیر خود کردند که بر اساس ماده 131 قانون کار و ماده 15 امکان ثبت دو انجمن در یک صنف واحد در یک جغرافیا وجود ندارد و در حال حاضر با توجه به اینکه «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران» همچنین «انجمن صنفی خبرنگاران تهران» از سال 90 با برگزاری انتخابات رسمی و قانونی، تأسیس شده و مشغول به فعالیت است، این اقدام اخیر با همراهی و همداستانی چهره‌های سیاسی و مسئله‌دار انجمن منحله روزنامه‌نگاران، از هیچ محمل و تکیه‌گاه قانونی برخوردار نیست.
