سهم آسیب های اجتماعی در برنامه ششم توسعه کجاست؟

 آمارها در حوزه آسیب های اجتماعی رشدمحسوسی داشته است. از آمار لحظه ای طلاق گرفته تا افزایش جرم و جنایت. موضوعی که دغدغه اصلی مدیران و تصمیم گیران و کارشناسان حوزه اجتماعی بوده و دستور ویژه رهبری را در پی داشت.

در این راستا مهدی فرشادان نماینده سنندج در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم پیشنهاداتی را برای کاهش آسیب های اجتماعی در قالب برنامه ششم توسعه ارائه داده است تا در ۵ سال آینده این اهداف تحقق یابد.

این پیشنهادات که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت در حوزه سیاست های جمعیتی، اعتیاد و توانبخشی خانواده های نیازمند و ... است.

یکی از موضوعاتی که این نماینده مجلس درحوزه سیاست های جمعیتی پیشنهاد داده است  حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه‌های پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری و بعد از آن با اولویت مادران فاقد پوشش بیمه درمان است.

 فرشادان در ادامه به تشکیل ستاد ملی زن و خانواده که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است اشاره کرد و گفت: این ستاد با تشکیل جلسات مستمر، عهده‌دار سیاستگذاری جامع، هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نهادهای عمومی و تشکل‌های مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و نتایج حاصله را هر شش ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مصوبات این ستاد با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ و برای کلیه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و عمومی لازم‌الاجرا و در حکم قانون خواهد بود.

در این پیشنهادات، در راستای سیاست‌های کلی جمعیت و فرزند آوری ۹ وظیفه دیگر نیز به عهده دولت گذاشته شده است از جمله «سازمان بهزیستی مکلف است از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری جهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و وقوع طلاق‌ اقدامات خود را در جهت مشارکت تمام سازمان‌ها و نهادهای متولی خدمات مشاوره‌ای ساماندهی کند.

همچنین صدا و سیما مکلف است در برنامه‌های خود ترویج ازدواج، ضد ارزش بودن طلاق و آسیب‌های اجتماعی آن برای زوجین و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجین به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی مد نظر قرا دهد.»

 بر اساس این پیشنهاد در کلیه بخش‌های دولتی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اولویت استخدام در شرایط مساوی با مردان متأهل دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند است. پیش بینی شده در صورت تصویب این پیشنهاد کلیه مردان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.

یکی دیگر موارد پیش بینی شده برای تحقق سیاست های جمعیتی حذف  عبارت «حداکثر تا سه فرزند» ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

همچنین در پیشنهادات این عضو کمیسیون تلفیق آمده است: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف شش ماه تمهیدات لازم برای ایجاد بیمه تأمین اجتماعی زنان متأهل خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند را در قالب نظام چند لایه تأمین اجتماعی فراهم آورد، قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت صرفاً جهت بانوان متأهل دارای حداقل ۲ فرزند تا پایان برنامه ششم توسعه تمدید و لازم‌الاجرا است. اعتبار مورد نیاز این کار همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و تأمین خواهد شد، ـ دولت مکلف است بعضی از اعتبارات عمرانی خود را به تأمین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاه‌ها با زوجین دارای فرزند است»،

در بخشی از درخواست های این نماینده مجلس آمده است: دولت موظف است در طول برنامه ششم توسعه هر ساله حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی را بر مبنای ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، تأمین و از طریق سازمان‌های مذکور پرداخت کند.

 همچنین ۱۲ دستور العمل برای کاهش آسیب های اجتماعی پیشنهاد شده است که می توان به تکلیفی که به عهده دولت برای تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، گذاشته شده است اشاره کرد.

ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروه‌های در معرض آسیب، بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، تعمیق ارزش‌های دینی و هنجارهای اجتماعی، شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبرد همکاری بین‌بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یاد شده، پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اطلاح برنامه‌های درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی از دیگر پیشنهادات مطرح شده برای بررسی در مجلس شورای اسلامی است.

همچنین علاوه بر آن، در این پیشنهادات، خدمات‌رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی، بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و فراهم کردن زمینه بازگشت آنها به جامعه، تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل ۷۵ درصد جمعیت هدف در پایان برنامه، تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل ۲۵ درصد جمعیت هدف، تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و تشکل‌های غیردولتی و تصویب آن در هیأت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه، ساماندهی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خدمات داوطلبانه برای حمایت از مؤسسات خیریه و غیردولتی با رویکرد بهبود فعالیت، تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به منظور کنترل آثار یاد شده و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی با تصویب شورای عالی اجتماعی کشور و تحت پوشش قرار دادن کلیه مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ولحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه‌های سنواتی سالیانه مسئولیت هایی است که برای کاهش آسیب های اجتماعی بر عهده دولت گذاشته شده است.

در پیشنهاد این نماینده مجلس وظایفی هم برای وزات تعاون،وزارت کشور و وزارت بهداشت مشخص شده است . فرشادان  با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه و با رویکرد اجتماع‌محور و مبتنی بر خانواده، گفت:  تدوین نظام جامع رصد و آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها تا پایان سال اول برنامه و استقرار آن از ابتدای سال دوم، مداخله به‌هنگام به منظور پیشگیری از تشدید آسیب‌های اجتماعی از طریق آموزش‌های روان‌شناختی کاهش تقاضا در حوزه اعتیاد و فوریت‌های اجتماعی، تدوین و اجرای برنامه کاهش آسیب‌های اجتماعی حداقل به میزان ۲۵ درصد تا انتهای برنامه با اولویت موضوع طلاق، زنان سرپرست خانوار و کودکان کار و خیابانی، توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر تا پایان سال اول برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گستردگی آسیب‌های اجتماعی، ساماندهی وضعیت کودکان کار و خیابانی از طریق سازمان بهزیستی با همکاری سایر دستگاه‌ها به نحوی که جمعیت کودکان خیابانی تحت حمایت تا پایان برنامه حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد، بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها مد نظر قرار گرفته است.

علاوه بر آن تدوین برنامه‌های ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با رویکرد توسعه محلی (در سکونتگاه‌های غیررسمی) و بازنگری و اصلاح سیاست‌های اجتماعی به منظور پیشگیری از جدایی‌گزینی گروه‌های فرودست در فضاهای شهری، گسترش و ارتقای خدمات سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و خیریه‌ها در زمینه‌های توانبخشی مبتنی بر جامع، راه‌اندازی پایگاه خدمات اجتماعی برنامه‌های اجتماع‌محور، خدمات مددکاری، خدمات مددکاری اجتماعی روان‌شناختی تسهیلات مالی خرد، فوریت‌های اجتماعی، برنامه رشد، تکامل و امنیت غذایی کودکان نیازمند و ... به سکونتگاه‌های غیررسمی با مشارکت سازمان‌های محلی و غیردولتی مردم‌نهاد، ارائه تسهیلات تشویقی به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در برنامه‌های سلامت اجتماعی برای سکونتگاه‌های رسمی، محله‌ای و غیررسمی با رویکرد ترویج مسئولیت اجتماعی  تکالیفی است که این سه وزارت خانه می توانند درحوزه آسیب های اجتماعی انجام دهند.

همچنین در بخش هایی از طرح پیشنهاد شده آمده است، دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و بسط پوشش های امدادی، حمایتی و بیمه ای و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به طراحی و اجرای برنامه های لازم برای نیل به اهداف پیش بینی شده اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه یک بار به مجلس ارائه کند.

در بخش دیگری از بسته پیشنهادی این عضو کمیسیون تلفیق مجلس به تأمین همزمان سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخص‌های نسبت مرگ مادر و نوزادان اشاره است که در جدول زیرمی خوانید :

در این بسته پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته با جزییات به وظیفه هر نهاد پرداخته شده است. همچنین حمایت هایی برای فرزند آوری خانواده ها شده است. پیشنهاداتی که پیش از این نیز مطرح شده اما با حاشیه هایی همراه بود مانند اولویت استخدام با مردان دارای فرزند یا بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار دارای 3 فرزند که به دلیل بار مالی بارها تا مرحله تحقق رفته اما متوقف مانده است.