سیداسدالله جولایی شب گذشته با حضور در استودیوی شبکه خبر نظرات اخیر ارایه شده در موضوع کاهش نرخ دیه را مغایر با حفظ ارزش‌های انسانی مطرح کرد و افزود: هرچند قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال 47 به تصویب نمایندگاه وقت مجلس رسید و این مهم از آن سال‌ها در کشورمان در شمار قانون به تصویب رسید اما قانون سابق به دلیل عدم توجه کلی به وضعیت زندانی و هم اشخاص آسیب دیده در یک سانحه رانندگی هم ناقص بود، هم به صورت ناقص اجرا می‌شد؛ یعنی در یک تصادف مرحوم و مصدوم هر دو بی پناه بودند.
وی با اشاره به این که توجه ستاد دیه در ارائه تسهیلات به رانندگان زندانی تنها به شخص محبوس محدود نمی‌شود، اظهار کرد: نگاه ما در مساعدت به آزادی یک زندانی دیه ناشی از جرح یا فوت تصادفات رانندگی تنها به فرد در بند خلاصه نشده و تمام تلاش ما این است که با اعتبارات مردمی این ستاد و همیاری نهادهای ذیربط ضمن حبس‌زدایی از زندان‌ها، در راستای مشکل خانواده‌های مصدومین در جهت تامین مخارج درمانی و نیز حل بخشی از مشکلات اولیاءدم در نبود سرپرست آن‌ها در این حوزه نیز حمایت‌های مردمی را در قبال این دسته از هموطنان داشته باشیم.
جولایی یادآور شد: هدف بیمهها کاستن آلام و دردهای مردم و دادن اطمینان خاطر به آن‌ها است اما گاهی دیده می‌شود شرکت‌های بیمه‌گری که برای فروش بیمه حتی به درب منازل مراجعه می‌کنند یا حتی به مردم برای خرید بیمهها بهترین و بیشترین تسهیلات را در نظر گرفته‌اند اما در مقابل برای تامین خسارت و انجام تعهدات‌شان به آن سهولت جذب مشتری خدمت به ارباب رجوع ندارند و برای همین منظور امروز بسیاری بابت این کارشکنی‌ها به حق و حقوق مقرر شده خودشان نمی‌رسند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: مبلغ دیه فعلی که 190 میلیون تومان تعیین شده است هم معادل واقعی ارزش یک نفس نبوده و این نرخ‌ها کمتر از ارزش حقیقی یک انسان است و به اعتقاد بنده این نرخ دیه بایستی رقمی معادل یک میلیارد تومان باشد.
وی افزود: قبل از اینکه قانون بیمه شخص ثالث اصلاح و اجباری شود روزانه 60 نفر به علت نداشتن بیمه وارد زندان‌ها می‌شدند در صورتی که بعد از تصویب قانون جدید این ورودی‌ها به روزی یک یا حداکثر دو نفر کاهش یافتند. اما در این راستا باید توجه داشته باشیم هدف ما تنها کم کردن زندانیان این حوزه نیست و کم کردن آلام آسیب دیدگان نیز همواره مدنظر قرار گرفته است. برای همین منظور خوب است بیمه مرکزی و پلیس راهور ناجا نیز به مشکل عامه مردم توجه داشته باشند و در صدد حل آن باشند.
علی‌اکبر اولیاء، دبیرکل سندیکایی بیمه‌گران ایران مهمان دیگر برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» که به منظور تشریح دلایل طرح کاهش نرخ دیات در این برنامه حضور داشت، دلیلی اصلی این پیشنهاد را وضعیت نابسمان مالی صنعت بیمه در کشور مطرح کرد و گفت: در باب کاهش نرخ دیه موضوعی که این روزها مطرح شده و البته سابقه طرح آن سالهای گذشته نیز پیگیری شده این است که نرخ دیه بر مبنای قیمت شتر که کمترین مقدار است مبنای شرکت‌های بیمه قرار گرفته است.
وی با اشاره به نامه ارسالی از سوی رییس بیمه مرکزی به قوه قضائیه، افزود: در این نامه آمده است بار گرانی که در زمینه پرداخت بیمه به مردم وارد می‌شود و قریب به 30 درصد از هموطنانی که هنوز وسایل نقلیه و موتورسیکلت‌های خود را بابت مبلغ بیمهها، تحت چتر حمایتی بیمه قرار نداده‌اند، تقاضای کاهش نرخ بیمهها به دنبال کاهش نرخ دیه ارایه می‌شود.
وی افزود: قیمت ریالی صد شتر بر اساس تحقیق و استعلام از شهرهای مختلف کشور 190 میلیون تومان است، حال این که بر مبنای راهکار دیگری که احتساب بر اساس سکه نقره می‌باشد با هدف فراگیرتر شدن بیمه و پایین آمدن نرخ بیمه بسیاری از افراد می‌توانند بیمه شوند. چرا که هرچه قدر نرخ دیه بالا رود حق بیمه نیز افزایش می‌یابد.
دبیرکل سندیکایی بیمه گران ایران، افزود: بیش از 9 میلیون وسیله نقلیه که بیشتر آن‌ها نیز موتورسیکلت می‌باشند، فاقد بیمه‌نامه هستند چرا که پرداخت بیمه برای اقشار کم درآمد دشوار است و بر همین اساس پیشنهاد اخیر برای فراگیر شدن بیمه و افزایش توان مردم در پرداخت بیمه مطرح گردیده است.
وی افزود: امروز تکنولوژی این امکان را فراهم می‌کند که خودروهایی که فاقد بیمه هستند، در کمترین زمان شناسایی می‌شوند و از ورود به منطقه طرح ترافیک جلوگیری می‌شوند و با همین امکانات تلاش باید این باشد که میزان پوشش وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه به صفر نزدیک شود تا در مقابل مشکلات زندانیان دیه نیز حل شود.
وی افزود: اگر شرکت‌های بیمه نتوانند مبلغ دیه را پرداخت کنند کار خود را از دست خواهند داد و با ادامه این روند از کیفیت خدمات هم به مراتب کاسته می‌شود.
عباسعلی رحیمی‌اصفهانی، عضو کمیته حقوقی ستاد دیه کشور نیز در ارتباط تلفنی با برنامه در جهت تببین عواقب کاهش نرخ دیه گفت: پیشنهاد‌هایی مطرح شده است که یکی خواهان کاهش 40 درصدی نرخ بیمهها بود و سندیکای بیمه نیز در مقطعی پیگیری کننده این پیشنهادها بود که بیشتر این نظرات بر مبنای دیه به درهم باز می‌گردد، اینکه رئیس قوه قضائیه حقی برای کم کردن حق دیه دارد یا خیر، جواب آن منفی است زیرا تعیین آن به شرع باز می‌گردد و در این زمینه فقط می‌تواند میزان ریالی دیه را مشخص کند.
وی اظهار کرد: توجه به قوانین مجازات قبل از سال 70 و بعد از آن، اصناف 6 گانه‌ای برای دیه مشخص کرده است که براساس آن وجه مالی درهم، دینار و احشام ثلاثه (گاو، گوسفند و شتر) است که شرع آن‌ها را مشخص کرده است که البته در آن زمان ارزش این شش مورد وجه مالی یکسانی داشت و فرد جانی یا خاطی با توجه به دسترسی به هریک از این موضوعات، می‌توانست یکی را پرداخت کند.
رحیمی‌اصفهانی یادآور شد: از سال 74 به لحاظ اجتماعی این موضوع تغییر کرد و بر همین اساس هم‌اکنون به احشام و دینار دسترسی نیست و بابت همین اتفاق این تبدیل صورت گرفت که در ابتدا 3 میلیون و 500 هزار تومان شد تا در سالهای آتی این میزان سالانه از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین شود که متاسفانه در سالهای بعد این نرخ دیه ثابت ماند و تلاش شد تا حداقل نرخ دیه پرداخت شود.
عضو کمیته حقوقی ستاد دیه کشور گفت: با توجه به اینکه پرداخت دیه به درهم و دینار منتفی شده باید به سایر مسائل رجوع می‌کردیم، براین اساس یا باید به یک نرخ می رسیدیم یا احشام را به دادگاه می آوردیم که غیرممکن بود، درحالی که رجوع به درهم در شرع آمده و زمانی که ملاک نقره باشد به جای آن‌که نرخ تثبیت کنیم تابع نرخ جهانی می‌کنیم که نوسان دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به مکانیزم سالهای 75 و 95 پیشنهاد شده حتی یک نفر هم به دلیل عدم پرداخت دیه در زندان نباشد اگر حتی یک نفر به دلیل عدم پرداخت دیه در زندان است یا شرکت بیمه و یا قوه قضائیه کار خود را به درستی انجام نداده است.
رحیمی‌اصفهانی اظهار کرد: در این روزها بابت همین اتفاقی که برای بیمه توسعه افتاد، استدعا دارم قانون بیمه 87 و 95 برای مردم از طریق مراجع اصلی و رسانه به طور دقیق تشریح شود تا مردم بدانند که اگر تحت بیمه باشند در امان خواهند بود.
