حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به به خبرنگاری درباره پرونده بابک زنجانی و اینکه گفته می‌شود به رغم تایید شدن حکم احتمال تخفیف در حکم متهم در صورت بازگرداندن پولها وجود دارد، گفت: بابک زنجانی پولی را از بانک مرکزی با واسطه گرفته بود و یکسری محموله‌های نفتی را هم فروخته بود که تا اینجای کار مشکلی نیست. اگر اقدامات بعدی وی و مسائل بعدی نبود افساد فی‌الارض محسوب نمی‌شد.
وی ادامه داد: برخی می‌گویند این پرونده یک بدهکاری است و بدهکاری اخلال در نظام اقتصادی محسوب نمی‌شود؛ تشخیص این مسئله با قاضی است و اگر قاضی ابهام داشته باشد از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سوال می‌کند که آنها هم اقدامات بابک زنجانی را اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده‌اند و در صورتی که اخلال در نظام اقتصادی به قصد مقابله با نظام باشد یا متهم علم داشته باشد که اقداماتش به نظام ضربه می‌زند در این صورت افساد فی‌الارض گرفته می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: در این پرونده دادگاه بدوی حکم داده و حکم دادگاه در دیوان عالی کشور تایید شده است. در قانون پیش‌بینی شده که اگر چنانچه پول را برگرداند براساس مکانیزم پیش‌بینی شده در قانون عمل می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متهم اخیرا نامه‌ای نوشته و گفته افرادی حاضر هستند این پول را بدهند و حتی به اجرای احکام هم گفته شده که اگر متهم به امکاناتی مانند تماس با خارج از کشور نیاز داشت با نظارت امکانات لازم فراهم شود.
وی تاکید کرد: از روز اول هم گفتیم که اگر پولها را برگرداند می‌تواند از امتیازات قانونی استفاده کند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: با توجه به اینکه حکم دو متهم دیگر پرونده نقض شده به صورت طبیعی وقت وجود دارد زیرا شاید نیاز باشد دوباره بابک زنجانی درباره آن بخش از پرونده در دادگاه حضور یابد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مشخص شده برخی پرداخت‌ها در بحث حقوق‌های نجومی به واسطه بخشنامه آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد و آقای نوبخت در سال 92 بوده است، آیا دستگاه قضایی به این موضوع ورود می‌کند یا خیر، گفت: اگر صرف تخلف باشد دستگاه قضا وارد نمی‌شود و اگر بخشنامه‌ای برخلاف قانون صادر شود دیوان عدالت اداری می‌تواند آن را ابطال کند اما اگر صرف تخلف باشد دادگستری رسیدگی نمی‌کند مگر اینکه منتهی به یک جرم و تضییع اموال بیت‌المال شود که آن هم بحث دیگری است و باید بررسی شود.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا در بحث هجمه‌های اخیر علیه قوه قضائیه عامل یا عواملی شناسایی شدند یا خیر، گفت: در رابطه با این موضوعات یکسری از اقدامات از ناحیه دشمنان ما مطرح می‌شود که تکلیف‌شان روشن است و برخی از آنها در خارج از کشور به سر می‌برند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: هرگاه شمشیر قوه قضائیه برنده‌تر می‌شود فشار علیه قوه قضائیه افزایش می‌یابد. شاید چون امروز قوه قضائیه می‌خواهد با حقوق‌های نجومی برخورد کند، این موضوع را در دست گرفته‌اند شاید تا امروز کمتر با مقامات و صاحب‌منصبان در حد معاون اول و معاون رئیس‌جمهور و بستگان برخی مقامات در حد آقازاده‌های قدرتمند برخورد شده است.
وی تصریح کرد: البته نمی‌خواهیم بگوییم هر کسی در این زمینه حرف زد جزء اینهاست اما حتما برخورد قوه قضائیه با مفاسد با این هجمه‌ها ارتباط دارد و معمولا هم حرف‌های خلافی زده می‌شود.
اژه‌ای در پاسخ به این سوال که تاکنون عواملی شناسایی یا دستگیر شده‌اند یا خیر، گفت: قطعا در برخی موارد کسانی که اظهارات خلاف واقع داشته‌اند، دادستانی ورود پیدا کرده و اگر به مجلس، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان هم توهین شود قوه قضائیه ورود می‌کند کما اینکه این کار را انجام داده است. به عنوان مثال کسانی بودند که اخیرا علیه رئیس‌جمهور مطالبی نوشتند و مسائلی را مطرح کردند که وزارت اطلاعات بررسی و عامل اصلی را شناسایی کرد و چند روز هم بازداشت شد و این کار با شکایت مدعی‌العموم صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده افرادی که از بابک زنجانی حمایت کردند و به او رانت دادند رسیدگی می‌شود یا خیر، گفت: تقاضا دارم با این مسائل به صورت جناحی، سیاسی و گروهی برخورد نکنید. قطعا چنانچه کسانی عاملا و عامدا با یک مجرمی همکاری کنند قوه قضائیه تعقیب می‌کند و چنانچه این مسائل وجود نداشته باشد طبیعی است که قوه قضائیه نمی‌تواند دنبال کند.
وی تصریح کرد: در پرونده بابک زنجانی از 4 وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شد و البته تحقیق کردن به این معنا نیست که حتما در رابطه با جرم واقع شده مقصر قلمداد می‌شوند.
اژه‌ای در خصوص پرونده سعید طوسی نیز گفت: در رابطه با آن پرونده، برای آن مقدار که در حد حرف بود دادگاه جلب دادرسی صادر کرده و دادستان جلب دادرسی را به دادگاه ارسال کرده اما هنوز مراحل نهایی طی نشده است.
