در گردشکار این پرونده آمده است: شاکی(دانشگاه آزاد اسلامی به نمایندگی حمید میرزاده) به موجب دادخواستی که در دبیرخانه دیوان ثبت شده، بیان داشته است که دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان موسسه‌ای غیردولتی و غیرخصوصی است و در طول بیش از سی و چهار سال با برگزاری آزمون‌های سراسری مستقل، اقدام به پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف کرده است.
اخیراً مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، مقررات سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها و مراکز تحت پوشش وزارت علوم و بهداشت، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌های غیردولتی را ترسیم کرده است که در بند الف ماده یک قانون مذکور، ذکری از نام دانشگاه آزاد اسلامی به میان نیامده است و مشمول قانون مذکور نیست.
صرف‌نظر از توضیح اشاره شده، آئین‌نامه اجرایی این قانون مندرج در ماده هفت آن، به تصویب هیئت وزیران نرسیده است و اخیراً شورای سنجش و پذیرش، برگزاری آمزون دانشگاه آزاد اسلامی در نقطع تحصیلات تکمیلی را به صورت متمرکز به سازمان سنجش و آموزش کشور واگذار کرده است که بر خلاف مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و رویه گذشته دانشگاه مبنی بر برگزاری مستقل است و مطابق با قانون ذکر شده در بالا نیست؛ لذا تقاضای دستور موقت به شرح فوق را دارد.
به دنبال این شکایت، شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 1038 به شرح ذیل مبادرت به صدور حکم کرده است؛
در خصوص درخواست مذکور و با مداقه در اوراق پرونده و دلایل مستندات ابرازی، نظر به اینکه در بند الف ماده یک قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور به نام دانشگاه آزاد اسلامی تصریح نشده است. هر چند دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به گستردگی واحدها و تاثیر وسیع در امر آموزش عالی در سطح کشور و برگزاری مستقل آزمون‌های سراسری در سال‌های گذشته، اقتضای این امر را داشت که در صورت شمول قانون یاد شده بر دانشگاه آزاد اسلامی، در کنار سایر موسسات به ویژه دانشگاه فرهنگیان به نام دانشگاه آزاد نیز تصریح می‌شد.
نظر به اینکه در ماده هفت قانون مذکور، مقرر دارد که آئین‌نامه اجرایی آن توسط شورا تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد، تا کنون آئین‌نامه یاد شده به تصویب نرسیده است.
با عنایت به اینکه در تبصره 3 ماده 2 قانون، شورا موظف به رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی شده است و مطابقت با مصوبات شورای اخیرالذکر، دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به برگزاری آزمون‌های سراسری به صورت مستقل است.
نظر به اینکه وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش در ماده 3 قانون مورد بحث احصا شده و ادغام کلیه آزمون‌ها از اختیارات شورای مذکور نیست و از سوی دیگر عضویت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در شورای سنجش و پذیرش بدون حق رأی بوده و این امر نیز قرینه‌ای بر عدم تاثیرگذاری مصوبات بر آزمون دانشگاه آزاد اسلامی است، بنابراین با توجه به استدلالات پیش گفته و دلایل و مستندات ابرازی، ضرروت و فوریت موضوع احراز و استنباط می‌گردد و عدم صدور دستور موقت موجب ورود خسارت به شاکی و داوطلبان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی می‌شود که جبران آن غیرممکن است، بنابراین با این وصف، دیوان درخواست شاکی را موجه تشخیص و به استناد مواد 34، 35 و 36 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دستور موقت مبنی بر عدم اجرای بند 3 مصوب نهم آبان 1395 شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در مورد آزمون دانشگاه آزاد اسلامی و انتشار دفترچه آزمون پدیرش دانشجو در سال تحصیلی 97-96 توسط دانشگاه آزاد اسلامی صادر و اعلام می‌شود، دفتر در دستور موقت صادره به طرفین ابلاغ و مستند به ذیل ماده 36 قانون به هیئت عمومی دیوان عدالت ارسال می‌شود.
