علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضائیه در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم گفت: کشور ما در حوزه پیشگیری از جرم دچار عقب ماندگی تاریخی است که خوشبختانه پس از گذشت 35سال از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال گذشته ابلاغ شد و به تصویب رسید.
ساوری افزود: در طول انجام فعالیت های معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم توفیقات بسیاری در زمینه جلوگیری از جرم بدست آمده که به طور کلی در 4دسته طبقه بندی می شود.
1-نهادینه شدن فرهنگ پیشگیری در جامعه سیاسی، امنیتی، انتظامی و قضائی
2-گسترش ادبیات پیشگیری در بین اقشار مختلف جامعه اعم از پژوهشگران و محققین و عامه مردم
3-تحکیم ردپای پیشگیری در قانون
4- تثبیت مرجعیت قوه قضائیه در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم
وی همچنین در خصوص مقوله پیشگیری در برنامه ششم توسعه و عدم توجه به این مسئله با وجود تأکیدات رهبری اظهارداشت: در سیاست‌های کلی رویکرد پیشگیرانه در برنامه ششم توسعه لحاظ شده و جایگاه خودش را دارد اما باید توجه کرد که درحال حاضر امکان تغییر در این لایحه وجود دارد که برهمین اساس ما در تلاشیم تا به نوعی برخی از احکام و مفاد برنامه پنجم توسعه که نیاز به استمرار آن است را در این لایحه تکرار کنیم .
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضائیه همچنین بیان کرد: بطور کلی اکنون ما در بحث پیشگیری از جرم، بطور همزمان برنامه ششم توسعه، برنامه چهارساله پنجم توسعه قضائی را داریم. بخشی از اهداف و مقاصد پیشگیری در برنامه چهارساله توسعه قضائی دیده شده که این می تواند بانگاهی فرصتی با لایحه ششم توسعه گره بخورد.
ساوری با اشاره به قانون پیشگیری از وقوع جرم گفت: برنامه ششم توسعه تنها برنامه در زمینه پیشگیری نیست چرا که قانون پیشگیری به طور مشخص وجود دارد که وظایفی در ماده 3و5 این قانون درنظر گرفته شده است.
وی ضمن تأکید بر قانون پیشگیری از جرم و لایحه ششم توسعه افزود: وجود قانون پیشگیری از جرم و لایحه ششم توسعه نشان می دهد که ما در بحث قوانین با کمبودی مواجه نیستیم و ما می توانیم این قوانین را در جهت پیشگیری از جرم اهرم سازی کنیم.
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که پس علت اصلی عدم تحقق امر پیشگیری تاکنون چه بوده؟ تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ در این زمینه عدم همسوسازی بخشهای مختلف قضائی، امنیتی، سیاسی و انتظامی در زمینه اجرای وظایف است که بر همین اساس مهمترین راهبرد معاونت اجتماعی قوه قضائیه ، الزام دستگاههای مختلف به انجام وظایف خود می باشد.
ساوری عنوان کرد: متأسفانه خسارت های ناشی از عدم اجرای قانون در کشور بالاست این درحالیست که برخی از قوانین به لحاظ ماهیت جزو قوانین فاخر و مترقی محسوب می شوند.
وی همچنین بیان کرد: امیدواریم با بهره گیری از بند 15 قانون سلامت اداری بتوانیم برنامه های آتی کشور را مدیریت کنیم و در جهت همسوسازی جامعه گام برداریم.
