حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اعلام حکم پرونده مرتضوی و اعتراض وی به صدور این حکم اظهار داشت: از نظر بنده ایشان قطعا به حکم صادره اعتراض خواهند کرد ولی در خصوص ثبت اعتراض وی تا این لحظه اطلاع درستی ندارم چرا که هنوز مهلت 20 روزه مقرر برای اعتراض به این حکم به اتمام نرسیده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات اخیر وکیل بابک زنجانی درباره اعلام آمادگی یک بانک خارجی برای واگذاری وثیقه مورد نظر در پرونده موکلش گفت: اگر اظهارات ایشان مربوط به اعلام آمادگی یکی از بانک‌های خارجی در 2 ماه پیش است باید بگویم که نزدیک به 2 ماه پیش چنین ادعایی مطرح شد که در آن از اعلام آمادگی یکی از بانک‌های خارجی برای صدور ضمانت‌نامه به میزان بدهی‌های آقای زنجانی خبر داده بود لذا به دنبال این ادعا هیئتی متشکل از قوه قضاییه، وزارت نفت و ... به خارج از کشور اعزام شد و شخصا نیز اصرار کردم که وکیل متهم نیز همراه این هیئت باشد تا موضوع را از نزدیک مشاهده کند. متاسفانه پس از اعزام این هیئت مشخص شد که این بانک تنها در حالی حاضر به صدور ضمانت‌نامه است که خانواده یا شرکای زنجانی پول نقدی به میزان بدهی وی در حساب این بانک واریز کنند و این در حالی بود که اگر خانواده یا شرکای وی قادر به تامین این میزان پول بودند دیگری نیازی به ضمانت این بانک وجود نداشت، لذا این موضوع نیز به نتیجه نرسید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی نامه یکی از شرکای وی برای پرداخت بدهی زنجانی را بدون جواب گذاشته و آن را به وزارت نفت ارجاع داده است، گفت: این موضوع نیز صحیح است چرا که اگر کسی حاضر به پرداخت بدهی‌های موجود در این پرونده است، باید یا با قوه قضاییه و یا با وزارت نفت و یا دیگر طلبکاران پرونده وارد مذاکره شود.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: تا این لحظه هیچ وثیقه‌ای اعم از پول نقد یا ملک برای آقای زنجانی ارائه نشده است.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص برخی افرادی که در خفا از رسانه‌ها شکایت می‌کنند و گله رسانه‌ها را نزد مقام معظم رهبری می‌برند و د رجمع اصحاب رسانه سخن از آزادی مطبوعات می‌زنند، نیز گفت: پیش از هر چیز باید این موضوع را متذکر شوم که اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم این التزام به نفع کشور است و این صحیح نیست که جایی قانون به نفع ما باشد آن را بچسبیم و اگر به ضرر ما بود یا آن را ابلاغ نکنیم یا عمل نکنیم و یا جور دیگری تفسیر کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: ما معتقدیم هر نتیجه یا رسانه‌ای اگر مرتکب جرمی شود، باید با این مطابق قانون رفتار کرد و این رفتار بدون در نظر گرفتن وابستگی این رسانه‌ها به احزاب یا گروه‌های مختلف کشور باشد.
اژه‌ای با اشاره به شکایات متعدد دولت از رسانه‌ها گفت: اگر شما به کیفرخواست‌ها یا احکام صادرشده نگاه کنید متوجه می‌شوید که همه رسانه‌های منتسب به گروه‌های مختلف طرف این شکایت‌ها و احکام قرار دارند و دولت فعلی و قبلی نیز شکایت‌هایی علیه رسانه‌ها انجام دادند، حتی من به دادستان تهران نیز گفتم که شما بیایید موارد شکایت از رسانه‌ها که از سوی دولت انجام شدده ونتیجه رسیدگی‌ها را به اصطلاح مردم برسانیم و بگوییم چه تعداد از رسانه‌ها از سوی دولت انجام می‌شود و چه تعداد از سوی مدعی‌العموم.
وی اضافه کرد: حتی اخیرا نیز یکی از سایت‌ها علیه دولت مطلبی را منتشر کرده بود که وزارت اطلاعات محکم به میدان آمد و از این رسانه شکایت کرد و یک نفر نیز در این خصوص دستگیر شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه بدون توجه به جناح و گروه‌ها، علیه جرایمی که در فضای رسانه‌ای کشور انجام می‌شود برخورد خواهد کرد.
اژه‌ای در پاسخ به این سوال که خطاب سخنان رئیس قوه قضاییه چه کسی بوده است؟ گفت: به نظر من خطاب سخنان آقای آملی کاملا مشخص است و با توجه به سخنان قبلی مطرح شده از سوی افراد دیگر خطاب این سخنان را می‌توان شناخت.
وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال دیگری درباره سرانجام پرونده معاون امور زنان رئیس جمهور افزود: حکم ایشان صادر شده و مجازات تبدیل به جزای نقدی شده است و حکم صادر شده قابل اجرا بوده و باید منتظر بود تا نظر مرجع تجدیدنظر مشخص شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تخلفات رخ داده در بانک ملی و ملت و اختلاف نظر دادستان تهران در دادستان کل کشور در عنوان اتهامی این جرایم که دادستان کل کشور آن را مصداق اختلاف و دادستان تهران آن را بدهی موقع می‌دانند، گفت: نکته حائز اهمیت آن است که عنوان اتهامی در هر پرونده باید توسط بازپرس آن پرونده تشخیص داده شود چرا که چه بسا در مواردی نظر بازپرس با نظر سایر افراد متفاوت است به عنوان مثال اتهام اختلاس تنها در حوزه شرکت‌ها و موسسات دولتی اتلاق می‌شود و اگر چنین جرایمی در موسسات و شرکت‌های خصوصی رخ دهد عنوان اختلاس به این جرایم اطلاق نشده و عنوان دیگری پیدا می‌کنند.
اژه‌ای گفت: در گزارشی که از تخلفات این دو بانک واصل شد جرایمی و تخلفاتی در نحوه برداشت و واگذاری به افراد مختلف ذکر شده بود که براساس آن دادستان کل کشور آن را مصداق اختلاس می‌داند و دادستان تهران و بازپرس پرونده معتقدند بودند که این جرایم مصداق اختلاس نیست و معوقاتی است که تخلفاتی در آن رخ داده است.
