مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص عدم توجه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم در برنامه ششم توسعه علی رغم تأکیدات رهبرمعظم انقلاب اظهار کرد: یکی از ضعف های اساسی برنامه ششم توسعه عدم توجه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است که امیدواریم مجلس شورای اسلامی در مراحل بعد این نقص را برطرف کند.
امیری در رابطه با علت بی توجهی به امر پیشگیری در برنامه ششم توسعه افزود: شاید یکی از دلایل عدم توجه به این مسئله نبود یک سند جامع در عرصه پیشگیری از وقوع جرم و فقدان الزامات لازم در اجرای آن باشد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه، در حوزه های مختلف سیاست هایی کلی تعریف و ابلاغ شده که این سیاست ها در حوزه های مختلف تبلیغی، اجرایی و نظارتی مورد توجه قرار گرفته است.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حوزه مبارزه و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر در حوزه مدیریت آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد هنجارهای نظم آفرین، سیاست معین و مشخصی نداریم.
امیری ادامه داد: البته در بین سیاست های کلی نظام سیاست هایی در جهت پیشگیری دیده می شود اما این سیاست ها به صورت جدی و به شکل یک الزام در سیاست های کلی وجود ندارد.
وی در خصوص سند جامع راهبردی نظام پیشگیری گفت: این سند هنوز به ابلاغ نرسیده که بنظر می رسد اگر اسناد بالادستی قبل از تنظیم لایحه ششم توسعه در اختیار کارگزاران برنامه ریزی کشور قرار می گرفت، موضوع پیشگیری نیز در برنامه ششم مورد توجه واقع می شد.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین عنوان کرد: پیش نویس سند پیشگیری از سالهای پیش تدوین شده و اکنون ویرایش نهایی آن نیز صورت گرفته که امیدواریم ظرف 3ماه آینده این سند تکمیل شده و به تصویب رسد.
امیری همچنین گفت: درحال حاضر مجلس شورای اسلامی یک فرصت طلایی را دراختیار دارد که نظام اجرایی و مدیریتی کشور را در طول 5سال با پیش بینی اهداف مناسب به سمت مطلوبی سوق دهد.
وی در پایان درخصوص همکاری دستگاههای دولتی در امر پیشگیری افزود: خوشبختانه دستگاههای دولتی همکاری های لازم را در جهت تحقق امر پیشگیری دارند اما باید همکاری های لازم در این زمینه بیشتر شود تا در آینده شاهد نتایج مثبتی در پیشگیری از وقوع جرائم باشیم.
