اساسنامه جدید ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند مشتمل بر پنج فصل، 41 ماده و 28 تبصره به تاریخ 13 مرداد ماه سال 94 در مجمع عمومی فوق‌العاده این نهاد حمایتی به تصویب رسید و از نیمه نخست سال جاری طبق فرم‌های ارسالی از سوی ستاددیه مرکز، تمام نمایندگی‌های استانی موظف شدند طبق اساسنامه جدید مراحل شناسایی و خدمت‌رسانی به مددجویان جرایم غیرعمد را پیگیری نمایند.
سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به ضرورت‌های بازنگری صورت گرفته در مورد اساسنامه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اظهار کرد: با عنایت به ماهیت مردمی این ستاد، با هدف عمده چابک‌سازی تلاش شده است ضمن حذف برخی موانع اداری رسیدگی به پرونده‌های مددجویان واجد شرایط این مجموعه حمایتی با تسریع و البته تدقیق بیشتری انجام گرفته تا در راستای سیاست حبس‌زدایی از زندان‌ها این نهاد بیش از پیش نقش‌آفرین باشد.
وی انضباط‌بخشی و ساماندهی منسجم را از دیگر رویکردهای ملحوظ شده در اساسنامه جدید عنوان کرد و افزود: حوزه فعالیت‌های ستاددیه متناسب با مقتضیات زمان گسترش یافته و بنا به افزایش مددجویان تحت حمایت این بخش مردمی تغییراتی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها و همچنین جذب حداکثری کمک‌های مردمی صورت گرفته است.
جولایی یادآور شد: طبق بند «ج» راهبردهای کلی ستاددیه مندرج در این اساسنامه ترویج قوانین بازدارنده و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و همه بسترهای معنوی و فضاهای مجازی با هدف ارتقاء آگاهی عمومی و ارشاد عامه مردم نسبت به حقوق شهروندی و قوانین مبتلی به مربوط به جرایم غیرعمدی نیز مورد تاکید تدوین کنندگان قرار گرفته است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور، وصف مردمی بودن این نهاد را بزرگترین افتخار کارکنان آن اعلام کرد و گفت: همچنان ستاد دیه از ورود بر هر اقدام تجاری به طور مطلق منع شده و در مورد منابع آن نیز حتی‌المقدور بر عدم استفاده از کمک‌های دولتی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با اشاره به ضرورت روشمند کردن فعالیت‌ها و افزایش دامنه ابزارهای نوین در فرآیند رسیدگی به محکومان واجد شرایط کمک، تصریح کرد: توجه ویژه به نمایندگی‌های استانی و کار آمد کردن تشکیلات آن از طریق حذف هیأت مدیره در استان‌ها، موجب شده است که فرآیند بررسی و تصویب پرونده‌های ارجاعی به ستاد دیه با سرعت بیشتری انجام شود که این مهم در آینده با اجرا و استقرار کامل دستورالعمل جدید به مرور بهتر هم خواهد شد.
جولایی اقتدار بخشی به مدیران کل زندان‌ها را به عنوان عضو و دبیر هیات امناء نمایندگی ستادهای استانی از دیگر رویکرهای تغییر اساسنامه قبلی مطرح کرد و افزود:از مزایای دیگر اساسنامه این است که طبق تاکید صورت گرفته با تهیه بانک اطلاعاتی و نرم افزار گردش پرونده الکترونیکی، مراحل بررسی پرونده‌ها به طور کامل مطابق با فرآیند اعلامی ستاددیه کشور انجام خواهند شد که بهره‌برداری از این نرم‌افزار به طور قطع نظارت و کنترل اجرای دقیق فرآیند آزادی‌ها را نیز بیش از گذشته تسهیل می‌کند .
