محمدباقر قالیباف شهردار تهران صبح امروز ضمن بیان گزارشی درخصوص نحوه واگذاری املاک به اعضای تعاونی‌های مسکن شهرداری به روند بازرسی‌ها از شهرداری تهرا اشاره کرد و گفت: بازرسی و نظارت در شهرداری در دو بخش انجام می‌شود. یک بخش در داخل شهرداری است که توسط حراست، بازرسی و حسابرسی انجام می‌شود و طبق قوانین شهرداری، شهردار به عنوان ذی حساب وظیفه دارد که خودش حسابرسی کند و کارهای ذی حسابی را انجام دهد.
وی ادامه داد که در شهرداری شبکه عیون را هم راه اندازی کرده‌ایم که گزارش‌های دقیقی را از عملکرد شهرداری و مدیران در محلات به صورت مرتب به من می‌دهند تا بتوانیم نظارت مردمی هم در این شبکه داشته باشیم.
در ادامه شهردار تهران به نظارت بیرونی بر شهرداری پرداخت و گفت: بیرون از شهرداری، نخستین جا شورای شهر است که از طریق حسابرسی، تلفیق، کمیسیون نظارت، تفریغ، سوال، تذکر، استیضاح، بازدیدهای میدانی و تذکرات متعدد می‌تواند شهرداری را زیر نظر داشته باشد.
قالیباف در ادامه به برخی سازمان‌ها و نهادهایی که به فعالیت‌های شهرداری نظارت دارند اشاره کرد و گفت: در دستگاه‌های بیرونی بازرسی کل کشور، بازرسی استان تهران، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی با کمیسیون اصل 90، کمیسیون شوراها، دادستان محترم در قوه قضائیه، همچنین سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی موارد را پیگیری می‌کنند و گزارش می‌خواهند و باید پاسخ دهیم.
قالیباف همچنین همچنین وزارت کشور، بازرسی ریاست جمهوری و بازرسی دفتر مقام معظم رهبری را از دیگر نهادهایی دانست که در حوزه‌های مختلف از شهرداری توضیحات می‌خواهند.
شهردار تهران در ادامه به بازرسی‌های نوبه‌ای سازمان بازرسی از شهرداری اشاره کرد و گفت: بازرسی کل کشور به تنهایی به طور متوسط سالانه 40 تیم بازرسی دوره‌ای و نوبه‌ای به شهرداری تهران ارسال می‌کند. این تیم ها از دو نفر تا پنج نفر حکم می‌گیرند که حکم آنها نیز خطاب به من است.
قالیباف با تاکید بر اینکه در این 11 سال خدمت من در شهرداری یک مورد سراغ ندارید که حتی سوال کرده باشم که علت این بازرسی چه است؟ احکام را ابلاغ کردم و همه سازمان ها و معاونان را مکلف کردم که حداکثر همکاری را داشته باشند.
شهردار تهران در ادامه در خصوص روال بازرسی گفت: روال بازرسی اینگونه است که وقتی تیم بازرسی می‌آید، در اداره مربوط استقرار می‌یابند و ما مکلف هستیم که پشتوانه لازم و محل استقرار را تأمین کنیم و هر سندی که مطالبه می‌کنند را در اختیارشان قرار دهیم. بازرسان هم می‌توانند هر جایی که مورد نیاز است را بازدید کنند.
شهردار تهران در ادامه تاکید کرد: حتی مواردی بوده است که بازرسان اعلام کردند که همکاری ما در شهرداری در بخش‌هایی با کندی همراه بوده است که بدون هرگونه سوالی از بازرسان به همکاران تاکید شد که در پاسخ‌دهی به بازرسان تسریع کنند.
وی درخصوص روال تهیه گزارش بازرسی ادامه داد: وقتی تیم بازرسی می‌آید یک گزارش اولیه‌ای تنظیم می‌کند. این گزارش اولیه که تنظم شد رئیس هیات بازرسی با رئیس دستگاه آن سازمان و یا منطقه جلسه‌ای می‌گذارد. می‌گوید این گزارش اولیه من است هر نکته ای دارید، بیان کنید. این حرف زده می‌شود و به گزارش اضافه می‌شود. حتی اگر نپذیرفت می‌نویسد این توضیح من را قانع نکرد. این گزارش نهایتا در اداره کل مربوطه در بازرسی می‌رود و مدیر کل آن را بررسی می‌کند.
شهردار تهران در ادامه به موضوع اسناد واگذاری املاک شهرداری تهران پرداخت و با تاکید بر اینکه افرادی از سازمان بازرسی جهت بازرسی از املاک شهرداری در شهرداری مستقر شدند گفت: در ادامه بازرسی‌ها و تهیه گزارشات اولیه بازرسان خواستار دریافت توضیحاتی از حدود 50 نفر جهت تکمیل گزارش خود شدند. لذا نامه‌ای برای 50، 60 نفر از افراد مطلع ارسال شده است تا آنها نظرات خود را در خصوص پرونده مورد پیگیری ارائه نمایند. این نامه بدون در نظر گرفتن جایگاه حقوقی افراد و تنها به تبع جایگاه حقیقی ایشان به افراد ارسال شده است. هنوز حتی به گزارش اولیه هم نرسیده بودند که بنشینند با املاک و سازمان بازرسی ما صحبت کنند. اطلاعات را درباره افرادی که در دوره‌های مختلف در مسئولیت بودند، تکمیل می کردند. به عبارتی این اسناد اشکالاتی داشته و باید توضیحاتی بیان شود.
شهردار تهران همچنین گفت: می گویند این نامه گزارشی است که از بازرسی رسیده است و بیایید آن را به شورا بدهید من می گویم هیچ نامه ای از بازرسی به ما نرسیده و سوالی نکرده‌اند. حتی به جایگاه حقوقی افراد کاری نداشته بلکه به فرد نامه نوشته شده که اگر درباره این موضوع توضیحی دارید بیان کنید. بنده از بحث‌ها متوجه شدم چنین نامه ای وجود دارد. این نامه محرمانه بدون اینکه ما خطابش باشیم، اینطور در رسانه‌ها آمد. بنده اول وظیفه دارم از کیان شهرداری تهران و کارکنان و کارگران شهرداری صیانت کنم. دوم بررسی کنم اگر تخلف و جرمی اتفاق افتاده است حتما با آن برخورد کنم و در این رسیدگی هیچ خط قرمزی هم نداشته باشم. هر کسی هست ولو غیراخلاقی و غیرقانونی رسیدگی کنیم.
شهردار تهران با بیان اینکه تحت تاثیر قرار گرفتن افکارعمومی برایم مهم بود، بنابراین نامه‌ای به دادستان کل نوشتم که در اینجا شایعاتی شده است و خواستار شدم که براساس وظیفه قانونی که دارند، از اموال عمومی صیانت کنند.
در ادامه قالیباف به برخی قوانین که شهرداری مبتنی بر آنها اختیار یافته است که به اعضای تعاونی‌های مسکن، شرایط واگذاری زمین و خانه را محیا کند، اشاره کرد. قالیباف با اشاره به ماده 44 قانون شهرداری‌ها که مصوب مجلس شورای اسلامی است، تصریح کرد: قانون، شهرداری را موظف کرده است به طرق مقتضی در تامین بهداشت و درمان مستخدمان خود و ایجاد تسهیلات رفاهی اقدام کند. این قانون مجلس و قانون استخدامی کارکنان شهرداری هاست. در این قانون تاکید شده است بر اساس مقررات رفاهی سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت نظیر قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت باید اقدام شود. یعنی قانون به ما گفته است هر چه که قانون برای کارکنان دولت تصویب کرده شامل حال شهرداری‌ها هم می شود.
شهردار تهران با بیان اینکه ماده 4 قانون تسهیلات رفاهی تاکید دارد که وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز کارکنان دولت که خود، همسر و افراد تحت تکلفشان فاقد زمین هستند را تامین کند تا به صورت انفرادی و یا تعاونی تامین و با اولویت تحویل دهد، گفت: دولت برای این قانون آئین نامه تصویب کرده است که بر اساس تبصره شش ماده دو، قیمت واگذاری زمین به کارکنان دولت در کلیه نقاط بر اساس قیمت منطقه ای سال 62 است، مگر اینکه بهای خرید زمین برای دولت بیش از بهای مذکور باشد. در غیر این صورت به بهای خرید واگذار خواهد شد. مصوبه شورای اسلامی شهر تهران نیز در کنار چند قانون دیگر از جمله قانون بخش تعاون، قانون ماده 17 بخش تعاون و قانون ماده 2 ساماندهی مسکن وجود دارد.
قالیباف ادامه داد: در جلسه شورا یکی از اعضای محترم گفته بودند تعاونی مسکن برای کارکنان شورای شهر و اعضای شورا درست کنیم. بعضی دوستان گفته بودند این کار خلاف قانون است. من مرجع تشخیص نیستم اما با قانونی که بررسی کردم هیچ مغایرتی ندارد که حتی اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس هم در تعاونی‌ها باشند.
وی اظهارکرد: قانون منع مداخله کارکنان دولت می گوید وزرا و نمایندگان مجلس در معاملات حق ورود ندارند اما در تبصره دو تنها یکجا را استثناء کرده است که کارمندان آن دستگاه می توانند خودشان در آن دستگاهی که زمین برای تعاونی واگذار می‌شود باشند، خود رئیس دستگاه و شرکت‌های تعاونی کارمندان موسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاونی از مقررات این قانون مستثنی هستند چرا که در تعاونی‌ها خصوصا مسکن همه یکنواخت هستند.
شهردار پایتخت عنوان داشت: ماده 44 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال 84 شهرداری تهران را ملزم کرده به منظور ساماندهی بی نظمی‌هایی که از قبل وجود داشت، مجموعه‌ای را ایجاد کند و دستورالعملی تنظیم کند تا بتواند هم قانون استخدامی را به جهت رفاهی اجرا کند و هم نظمی دهد تا مشخص شود چه کسانی مسکن گرفته‌اند و چه کسانی نگرفته‌اند. از این رو ستاد ساماندهی مسکن براساس این مصوبه شکل گرفته و با استفاده از همین ظرفیت هایی که در قانون مجلس و این قانون وجود داشت، کار خود را انجام داد. در قانون مجلس و در زمینه ساماندهی تولید مسکن اجازه تخفیف، تقسیط، حق بهره برداری و حتی صلح هم داده شده است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مستندات قانونی برای کمک به مسکن تعاونی کارکنان وجود داشت، بیان کرد: بر اساس این مصوبات قانونی، کارمان را انجام دادیم. بر همین اساس در ستاد ساماندهی مسکن شهرداری تهران 114 تعاونی در بخش‌های مختلف شکل گرفته است و 27 هزار و 600 نفر از کارگران و کارمندان و مدیران اعم از کارکنان و مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری طبق قانون در تعاونی‌ها عضو شدند و واگذاری‌ها بر اساس قانون انجام شده است.
وی افزود: همیشه در همه جلسات با کارکنان تأکید کرده‌ام من مکلف هستم دغدغه معیشتی شما را حل و فصل کنم. در این زمینه سه موضوع مسکن، درمان و امنیت شغلی مد نظر ما قرار دارد. همیشه گفته ام مکلف هستم من عدالت را رعایت کنم و شما نیز قناعت را رعایت کنید چرا که در غیر این صورت به هدف نهایی خودمان نخواهیم رسید.
قالیباف اظهار کرد: امروز از مجموعه این تعاونی ها، به همه آنان واگذاری زمین صورت گرفته است. البته بعضی زمین ها مشکلات اداری و حقوقی پیدا کرده اند. گاهی خود تعاونی ها اختلاف پیدا کرده اند که اینها ربطی به ما ندارند چون تعاونی هستند و شخصیت حقوقی که کار خودشان را انجام می دهند، البته در این زمینه هر کمکی بتوانیم انجام می دهیم. در حال حاضر نیز کارگران در حوزه پسماند، اتوبوسرانی و بخش‌های مختلف شهرداری از این امتیاز استفاده کرده اند .
شهردار تهران با اشاره به اینکه کارمندان دولت حداکثر 4 میلیون خانوار هستند گفت: ممکن است در افکار عمومی اینگونه باشد که عموم مردم می گویند قالیباف به عنوان یک روستازاده با موقعیتی که انقلاب و امام(ره) و شهدا برایت درست کردند، شهردار تهران شدی، حالا در شهرداری به کارگر و کارمند و مدیر براساس قانون امتیاز دادی؛ یعنی ما مردم و ملت زحمت کشیدیم که شما کارمند دولت شوید که مشکلات خودتان را حل کنید یا قرار است مشکلات ما مردم بیچاره‌ای که مسکن نداریم را هم حل کنید؟ باید بگویم افتخارات مدیریت شهری اعم از شورای شهر و شهرداری این است که همانطور که به فکر کارکنان و کارمندان خودش بود، به فکر مردم هم بود.
قالیباف ادامه داد: این کار در شهر تهران به همت شورای سوم و شورای چهارم صورت گرفت. ما 3 هزار هکتار بافت فرسوده داریم و گفتیم خانه‌های فرسوده در صدور پروانه 50 درصد تخفیف داشته باشند که این رقم بالایی بود. ما برای حداقل 150 هزار خانواری که در شهر تهران هستند و در بافت فرسوده مشکل مسکن دارند، 50 درصد تخفیف در سال 87 و در شورای سوم در نظر گرفتیم. در سال 86 و 87 که بحث واگذاری تعاونی‌ها شروع شد همزمان برای مستضعفان شهر تهران 50 درصد تخفیف در نظر گرفتیم. ما این طرح را در مجلس دنبال کردیم و مجلس هم بعد از سه سال تصویب کرد که در بافت‌های فرسوده در کل کشور 50 درصد تخفیف دهند و پولش را دولت به شهرداری ها بدهد که دولت تا کنون پولش را هم به شهرداری ها نداده است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مستندات قانونی برای کمک به مسکن تعاونی کارکنان وجود داشت، بیان کرد: بر اساس این مصوبات قانونی کارمان را انجام دادیم. بر همین اساس در ستاد ساماندهی مسکن شهرداری تهران 114 تعاونی در بخش‌های مختلف شکل گرفته است و 27 هزار و 600 نفر از کارگران و کارمندان و مدیران اعم از کارکنان و مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری طبق قانون در تعاونی‌ها عضو شدند و واگذاری‌ها بر اساس قانون انجام شده است.
وی ادامه داد: ما در شورای چهارم پیشنهاد آوردیم به طوری که اکنون 100 درصد هزینه صدور پروانه در بافت فرسوده بخشیده شده است. حتی در بخشی از محلات که شرایط شان حاد است، در سال 95 تصویب شد حق انشعاب آب، برق وفاضلاب بدهیم و جریمه‌های گذشته‌شان را هم بخشیدیم. در این شرایط به هر خانواده ای چند صد میلیون تومان کمک شده است. این یعنی تصمیم درست، عدالت خواهی و نبود تبعیض. البته خیلی دوست داریم که این امکان برای همه کشور اتفاق بیفتد.
قالیباف افزود: نامه‌ای که منتشر شد، البته به اینکه چگونه منتشر شد کاری نداریم، من صلاحیت ورود ندارم مراجع قضایی در حال رسیدگی هستند، اما در آن نامه نوشته شده بود اقدامات سوء براساس ماده 5 قانون تشدید مجازات و قانون مجازات اسلامی به اختلاس، ارتشا و حیف و میل اموال. بعد هم ضرب و تقسیم ساده شده بود که یک میلیون و 100 هزار متر مربع ضرب در متری 2 میلیون تومان و نتیجه گرفته بودند جرم 2 هزار و 200 میلیارد تومان است. تاکید می‌کنم این نامه گزارش سازمان بازرسی نبود، نامه یکی از کارکنان بازرسی برای جمع آوری اطلاعات بوده است. از این رو نباید به سازمان بازرسی هم تعرض شود.
شهردار تهران، این موضوع را موجب بدبینی مردم به مدیریت جهادی و شورای شهر اصولگرا دانست و تصریح کرد: دادستان کل بعد از بررسی به صورت روشن و شفاف گفت که در واگذاری املاک و اراضی شهرداری تهران در تعاونی‌ها به هیچ عنوان تخلف و جرمی صورت نگرفته است. اما سوال این است، چرا یک مرتبه جامعه را ملتهب می‌کنیم و به نظام آسیب می‌زنیم؟ در لیست هایی که داده شد، از 270 نفر تا 180 نفر عدد داده شد. این عددها غلط و اشتباه است و اینگونه نبوده است. اینها در مسیر رسیدگی است. دو هزار و 200 میلیارد تومان اصلا وجود خارجی ندارد. این در حالی است که این همه حرف ناصحیح گفته شد و واقعا به حق شورای شهر و مدیریت شهری ظلم شد.
قالیباف با اشاره به اظهارات دادستان تهران بیان کرد: دادستان تهران گفتند در واگذاری‌های انفرادی، مجموعا 45 مورد تخلف محسوب شد و اشکال شکلی گرفتند؛ تخلف از آئین نامه است. در مجموعه 27 هزار و 600 واگذاری، 45 مورد تخلف محسوب می‌شود و نه جرم. همان روز که این را به من گفتند 36 مورد از اینها را همان روز اقدام کردم و همه را متوقف و لغو کردم. این را همان روز خدمت دادستان نوشتم. بنابراین قبل از اینکه در رسانه بیاید همان روز برخورد کردم و اینها را لغو کردم.
قالیباف در ادامه اظهار کرد: در بخش تخلفات تعاونی درباره 150 نفر که ایشان فرمودند تعدادی از اینها در میزان تخفیف بیشتر از دستورالعمل تخفیف گرفته اند، آن تعداد 19 نفر است. آن تعداد را هم ابلاغ کردیم.
شهردار تهران با بیان اینکه هیچ کدام از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران از امتیاز مسکن و واگذاری که به بقیه صورت گرفته است، به ابهاماتی که در خصوص هادی ساعی و پیرهادی اعضای شورای شهر تهران پرداخت.
قالیباف گفت: آقای ساعی نه عضو تعاونی است و نه زمین، ملک و آپارتمان گرفته است. ایشان در زمانی که در المپیک قهرمان شدند در صحن شورای شهر آمد و شورا تصویب کرد یک واحد آپارتمان به ایشان پاداش دهند. این موضوع به تصویب شورای شهر رسید. آن روز من با این مصوبه برخورد روشن کردم و گفتم یک واحد آپارتمان زیاد است، اما دوباره تصویب شورا این شد که ساعی هر آپارتمانی انتخاب کرد بردارد، 200 میلیون تومان جایزه المپیک او باشد و بقیه را پولش را بدهد. چه ربطی دارد این را به تعاونی وصل می‌کنید.
قالیاف درخصوص پیرهادی هم گفت: آقای پیرهادی 15 سال است که کارمند شهرداری است و قبل از اینکه من در شهرداری بیایم کارمند شهرداری بوده و مثل بقیه کارمندان عضو تعاونی شده است، قبل از اینکه عضو شورای شهر تهران بشود. ایشان مثل مابقی کارمندان بوده است.زمینی که به تعاونی آنها دادند وقفی درآمد و موقوفه بود و خیلی‌ها حساسیت دارند که در زمین وقفی زندگی نمی کنند. ایشان بعد هم نامزد شورای شهر شد و در سال 92 عضو شورای شهر شده است . نباید این حرف را بزنیم که وقتی عضو شورای شهر بوده است زمین گرفته البته نمی دانم آیا جایی در قانون داریم که عضو شورای شهر و یا نماینده مجلس نمی تواند از تعاونی استفاده کند؟
وی با بیان اینکه برخی اظهارات تبعاتی دارد و حرمت افراد شکسته می‌شود، تاکید کرد: هیچ کدام از اعضای شورای شهر در زمانی که در عضویت شورای شهر بوده اند از امتیاز واگذاری مسکن و تسهیلات مسکن استفاده نکرده اند.
شهردار تهران افزود: بر اساس قانون ایثارگران افراد می‌توانند از امتیاز مسکن استفاده کنند . اگر خانم آباد به عنوان خانواده شهید، جانباز رزمنده و آزاده از امتیاز مسکن هم استفاده می‌کرد قانون مربوط به ایثارگران این اجازه را می‌داد اما ایشان استفاده نکرد.
قالیباف با اشاره به دلیل ارجاع موضوع به دادستانی تهران عنوان داشت: امیدوارم دقت کنیم مجددا تحت عنوان شفاف سازی – که حتما بحق است و باید انجام دهیم – آبروی افراد ریخته نشود و جو سازی و تهمت زنی اتفاق نیفتد.
وی ادامه داد: دادستان کل براساس قانون آئین دادرسی کیفری ماده 290 و 293 متولی حقوق عمومی و انفال است. یعنی هر کجا تشخیص دهد اشکال، حیف و میل و ظلمی به بیت المال صورت گرفته است حق دارد دنبال کند و بر همه مراحل هم نظارت داشته باشد.
شهردار تهران با بیان اینکه خواهش من از قوه قضائیه این است که بقیه سیر قضایی پیگیری شود، تصریح کرد: البته به هیات تخلفات شهرداری ابلاغ کردم تخلفاتی که دادستان گزارش دادند در داخل شهرداری به شدت رسیدگی شود تا مشخص شود همان تعداد محدودی که تخلف کرده اند چه کسانی بوده اند. اگر این اهمال‌ها در دادگاه برود و مشخص هم بشود شاید 5 -6 میلیارد هم نشود در حالی که باز هم عدد 150 میلیارد اعلام شده است، پیش از این هم 2 هزار و 200 میلیارد اعلام کرده بودند. درنهایت هر چه قوه قضائیه گفت فصل الخطاب است که آن را دنبال کنیم.
قالیباف با بیان اینکه از مردم عزیز تقدیر و تشکر می‌کنم و پوزش می‌طلبم که تاکنون این بحث باعث آزردگی آنها شده، گفت: خداوند را شاکریم معلوم شد فساد و جرم در این واگذاری‌ها نبوده است و نه جرم 2 هزار و 200 میلیارد تومانی و نه 150 میلیارد تومانی هیچ کدام اصلا وجود نداشته است. مردم عزیزم مطمئن باشند تا جایی که در توان داریم، موضوع را دنبال می‌کنیم و سعی می‌کنیم اموال مردم را حفظ کنیم.
وی افزود: از قوه قضائیه که قاطعانه و سریع به این موضوع رسیدگی کردند هم تشکر می‌کنم. گاهی یک پرونده آنقدر طولانی می‌شود که مردم نگران می‌شوند،بنابراین از این باب از قوه قضائیه تشکر می‌کنیم و تصمیم آنها ملاک عمل خواهد بود.
وی با تشکر از اعضای شورای شهر تهران اظهارکرد: از همه اعضای شورای شهر تشکر می‌کنم که دوماه است صبورانه ایستادند و صبر کردند خصوصا دوستانی که مورد اتهام واقع شدند. از بخشی از کارکنان و کارگران شهرداری تهران تشکر می‌کنم که با وجود آنکه اسم آنها در این لیست‌ها منتشر شد درحالی که نه چیزی دریافت کرده بودند و نه در لیست بودند؛ در این مدت صبوری کردند.
