مساله حقوق کودکان، مساله جدیدی نیست و شروع آن به بعد از جنگ جهانی اول بر می گردد. 57 سال پیش اعلامیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد؛ در قرارداد بین المللی«رفع هر نوع تبعیض نژادی» سال 1965، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»سال 1966 و «کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان»سال 1973 مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است.
همچنین در سال 2000 میلادی، دو پروتکل اختیاری در کنوانسیون حقوق کودک مبنی بر عدم شرکت کودکان در جنگ و دیگری ممنوعیت و جلوگیری از فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان به تصویب رسید.
در کنار تمام این مصوبات، سازمان ملل، قطعنامه‌یی را برای منع ازدواج کودکان یا به عبارتی افراد زیر ١٨ سال! تصویب کرد، قطعنامه‌یی که در کمیته حقوق بشر سازمان تصویب شد مورد استقبال برخی از کشورها قرار گرفت و برخی نیز به آن نپیوستند، ایران اسلامی یکی از کشورهایی است که زیر بار منع ازدواج افراد زیر 18 سال نرفته و به صورت مشروط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است.
نکته قابل توجه این است که قطعنامه منع ازدواج افراد زیر 18 سال، تنها موردی نیست که ایران با پذیرش آن مشکل داشته است زیرا موارد دیگری هم در کنوانسیون دیده می‌شود که در مغایرت با موازین اسلامی هستند. از اینرو در متن اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک آمده است: « ماده واحده - کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌داده می‌شود مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.»
اما آنچه که باعث پیوستن مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک و عدم پیوستن ما به برخی از پروتکل های اختیاری مربوط به آن شده این است که ضوابط شرع مقدس اسلام بسیار وسیع تر، دقیق تر و مشروح تر به حقوق کودک توجه کرده است از جمله: « احترام و تکریم کودک، پرهیز از خشونت و بدرفتاری با کودکان، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض ..» نکته مهمی که بسیاری از افراد داعی حمایت از حقوق کودکان آن هم به وسیله مصوبات و قوانین غربی از آن غافل بوده یا خود را به غفلت زده اند.
نکته اساسی و غیرقابل اغماض در پیوستن یا نپیوستن به پروتکل های اختیاری کنوانسیون حقوق کودک و یا بررسی اجرای مو به موی موارد این کنوانسیون در تمام نقاط کشور، تعریف متناقض «کودک» از دیدگاه اسلام، دیدگاه فقه و قانون مدنی با تعریف اروپایی است که نادیده انگاشتن آن در کنار نادیده گرفتن مباحثی فرهنگی قومیت ها، باعث بروز برخی از کنش ها در کشور می شود.
تعریف کودک _ از دیدگاه اسلام
کلمه کودک در زبان ادبیات فارسی با کلماتی مانند: کوچک، صغیر، فرزند دختر یا پسری که به حد بلوغ نرسیده باشد، طفل، دختر بچه یا پسر بچه خردسال و جوان مترادف می باشد. اما در قرآن کریم و متون فقهی و روایی کلماتی مانند طفل، صبی، صغیر و... معادل با کلمه کودک می باشند و کلمه دیگر مراهق است، زیرا در تعریف مراهق آمده است "مقارباً للبلوغ"یعنی کسی که نزدیک به بلوغ است.
تعریف کودک_ از دیدگاه فقه و قانون مدنی
در کتب فقهی برای خروج از کودکی و رسیدن به حد بزرگسالی معیار ها و علائمی ذکر شده است که تا وقتی این علائم و معیار ها حاصل نشده باشد شخص کودک محسوب می شود. که بر طبق نظر مشهور فقهای عظام از میان علائم و تحولات متعددی که مقارن با خروج از کودکی و رسیدن به بزرگسالی در ساختار جسمی انسان رخ می دهد، چند علامت را که از علائم دائمی یا غالبی می باشند را به عنوان علائم بلوغ ذکر کرده اند؛ همچون تغییرات ظاهری، احتلام، انبات شعر و ...
در تبصره یک قانون 49 مجازات اسلامی مقرر شده است که: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. بلوغ شرعی بر اساس تبصره یک ماده ماده1210 قانون مدنی برای پسر 15 سال تمام قمری و برای دختر 9 سال تمام قمری است.
تفاوت قانونی موجود میان سن کودک در مورد پسران و دختران در فقه اسلامی با اصل منع تبعیض این کنوانسیون در تعارض است! تعارضی که در ایران سن قانونی و شرعی اتمام دوران کودکی را برای دختران ٩ سال قمری و برای پسران ١٥ سال قمری می‌داند و در سطح جهانی این عدد برای هر دو جنس، ١٨ سال است.
حال با توجه به این مسئله مهم، بسیاری از فعالان حقوق کودک آن هم با قوانین غربی! دغدغه مندانه آمار و ارقامی را در زمینه ازدواج، آموزش مهارت های دفاعی .. کودکان و ختنه دختران در ایران ارائه می دهند و با برگزاری سمینارها، همایش ها و نشست هایی پرتمطراق به دنبال بزرگ نمایی آن هستند و جمعی از دلواپسان این عرصه را گرد هم می آورند.
به نظر می رسد اگر این روزها کنوانسیون حقوق کودک و پیوستن به پروتکل های آن یا حتی نگاه ویژه به اجرا شدن یا نشدن مفاد آن را بر بسیاری از مشکلات و مطالبات کودکان و ویژه تر دختران ارجحیت پیدا کرده است، سیاست زدگی در عرصه حقوق کودکان در ایران است.
گویی عده ای بنابر برخی نگرش های غربی، خواست ها یا شاید هم الزمات بین المللی! در صدد بزرگ نمایی و تفهیم کردن برخی از مسائلی حقوقی و مدنی کودکان کشور هستند که در آمار رقم ها و درصدهای بسیار پایینی را به خود اختصاص داده اند.
مسائلی که بیشتر ریشه در فرهنگ و قومیت ها دارد و اکثرا در نه در کلان شهرها، شهرها بلکه در بخشی از منطقه های جغرافیایی کشور ما اتفاق افتاده یا می افتد. برای مثال اگر خبرنگاری همراه با دوربین و ضبط صوتش به سطح شهر رفته و از مردم در خصوص « ختنه دختران» در ایران، سوال بپرسد چند درصد مردم در برابر این سوال شوکه نشده و برای آن پاسخی خواهند داشت؟
اما خبرها و تبلیغات حاکی از برگزاری همایش ها و سمینارها در کلان شهرها در خصوص این موضوع است؟! در حالی که هیچ آمار دقیقی از ختنه شدن دختران در ایران به صورت رسمی انعکاس داده نشده و فقط به این بسنده شده است که ختنه دختران در استان های هرمزگان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و خوزستان صورت می گیرد.
در واقع این ابراز نگرانی ها در زیرسوال بردن وجه فرهنگی کشور آن هم در جوامع بین المللی بسیار تأثیرگذار خواهد بود و به حتم در پس اکثرشان بوی سیاست زدگی به مشام می رسد.
ازدواج کودکان نیز از همین مقوله هاست. موضوعی که دست مایه برگزاری نشست ها و همایش ها و سمینارهای مختلفی شده است. مسئله ای که جامعه شناسان آن را یک پدیده در ایران ندانسته و آن را فراگیر نمی دانند.
دکتر امان الله قرائی جامعه شناس در گفت وگو با خبرنگار طنین یاس با اشاره به اینکه نمی توان گفت: در ایران ازدواج در سنین کم مطلقا وجود ندارد، خاطرنشان کرد: این مسئله آنقدر زیاد نیست که برایش سمینار برگزار کرد چرا که امروزه کشور ما درباره مسئله ازدواج مخصوصا در دختران با تأخیر در سن ازدواج مواجه است.
وی معتقد است برگزاری این دست سمینارها از دو بُعد آسیب زا است. یک آنکه آبرو و شأن فرهنگی کشور را خدشه دار کرده و در اذهان عمومی مردم جهان این فکر القاء می کند که ایران، یک کشور عقب مانده و در ردیف کشورهای آفریقایی است و به اصطلاح از نظر ارزش های نادرست فرهنگی هنوز در دوران گذشته به سر می برد.
از سوی دیگر در بوق و کرنا کردن این مسئله از نظر داخلی نیز باعث ایجاد هراس اجتماعی در خصوص ازدواج از سوی دخترانی می شود که به سن بلوغ و ازدواج رسیده اند و از طرف دیگر باعث می شود آن درصدی از خانواده های سنتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و با این توجیه که دیگران دخترانشان را در سن پایین شوهر می دهند، اقدام به این عمل می نمایند.
این استاد دانشگاه بزرگ نمایی کردن این موضوع را به نوعی کسب وجه از سوی برگزار کنندگان آن دانست و افزود: از نظر من این افراد تحت تأثیر القائات داخل کشور و خارج از کشور قرار دارند تا از لحاظ سیاسی ضربه بر پیکره نظامی سیاسی وارد سازند که دختران آن بیشترین کرسی دانشگاه را کسب کرده و در انتخاب همسر و شغل آزاد هستند به واقع در این دست فعالیت ها یک نوع بدآموزی و سوء نیتی وجود دارد.
مسئله ازدواج کودکان که چند وقتی در بوق و کرنا شده است را از دو دیدگاه می توان نقد کرد.
دیدگاه اول اینکه، آمار ارائه شده در ازدواج کودکان بر اساس تعیین سن کودک در قوانین غربی 18 سالگی لحاظ شده است در حالی که ممنوعیت ازدواج در ایران طبق قانون زیر 16 سال است و در کشور ما تنها 3 درصد کل ازدواج ها را سنین کمتر از 16 سال در بر می گیرد.
از بُعد دیگر آیا این سن تعیین شده برای اتمام کودکی و رسیدن به سن ازدواج را برای دختر و پسر باید به یک میزان محاسبه کرد؟! و اگر تلاش ها برای آماده کردن اذهان مردم برای مطالبه گری در خصوص چنین قانونی که سن ازدواج را 18 سال تعیین می کند، جامه عمل بپوشاند آسیب های بزرگی در جامعه ایران با قومیت ها، فرهنگ ها و آداب و سنن متفاوت به بار نخواهد آورد؟!
در صورت خواست و تمایل دو جوان 16 یا 17 ساله برای ازدواج و عدم اجابت خواسته آنها، ماده 16 کنوانسیون که دخالت و ملاحظات غیرقانونی و خودسرانه و هتک حرمت در امور خصوصی و خانوادگی و حتی مکاتبات کودک منع شده است و حتی از دولتها درخواست شده است که در برابر این گونه اعمال، ضمانت اجرایی تعیین کنند، نقض نشده است؟ نکته قابل توجه این است که این ماده به طور مطلق به کار رفته است; یعنی حتی والدین، به جهت امور اخلاقی کودک و یا حتی به جهت بهداشت و سلامت عمومی، نمی توانند این کار را بکنند چه رسد به ازدواج و تشکیل خانواده آن هم عرفا و شرعا..
دیدگاه دوم، در اولیت قرار دادن این مسئله با توجه به وجود مسائلی چون تأخیر در ازدواج دختران و پسران است. برای تأخیر در ازدواج که به یک مسئله اجتماعی حتی در شهرهای کوچک و روستاها شده و سن ازدواج را متناسب با شرایط موجود افزایش داده است، چه راهکارهای عملیاتی و مؤثری لحاظ شده است.
هر ساله شاهد بالارفتن سن ازدواج جوانان هستیم و این مسئله با آمارهایی چون کمتر بودن تعداد پسران دم بخت نسبت به دختران، دغدغه های بیشتری را برای افراد جامعه و خانواده ها به وجود آورده است، دغدغه هایی که با وضعیت اقتصادی موجود بزرگ تر و بزرگ تر می شوند.
با توجه به اینکه سیاست امروز جامعه ما باید تشویق جوانان به ازدواج و فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان باشد و با عنایت به این موضوع که سن ازدواج هر ساله بالا و بالاتر می رود آیا هزینه کردن برای برگزاری همایش ها، سمینارها و کنفرانس ها در راستای بررسی و تقبیح ازدواج کودکان و فراخوان جهت ارائه مقاله و عکس و ..رواست؟! آیا این دست حرکات آب در زمین خودی ریختن و گزک دست دشمن دادن جهت اعمال تحریم های بیشتر حقوق بشری با استناد بر فعالیت های داخل کشور نیست؟!
