قاسم خورشیدی در واکنش به اخبار منتشره و انتقادات بوجود آمده در خصوص ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور در واگذاری مسئولیت به اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی کشور در موضوع مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، این ابلاغیه را در راستای مردمی کردن مبارزه با قاچاق کالا دانست و اظهار کرد: مصوبه اخیر به هیچ وجه موضوع جدیدی نیست و ما در ماههای اخیر به دنبال مسئولیت پذیر کردن اصناف و پای کار آمدن آن‌ها در مبارزه با قاچاق کالا بودیم.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: مظاهر علنی قاچاق در بازار به حداقل رسیده
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر قانونی بودن این مصوبه افزود: بر اساس قانون نظام امور صنفی، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف موظف به نظارت بر حسن اجرای قانون از جمله ممنوعیت عرضه کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی هستند.
وی با بیان اینکه پذیرفتن مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه همواره برای اتاق اصناف کشور سخت بوده اضافه کرد: علی‌رغم این موضوع، با توجه به تاکیدات مقامات مسئول کشور در مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها به میدان آمدند و در فرجه 2 ماههای که به آن‌ها داده شد، توانستند ظرفیت بالای خود در این حوزه را نشان دهند به نحوی که پس از این فرجه شاهد پالایش بازار از کالاهای قاچاق بودیک و مظاهر علنی عرضه کالای قاچاق در بازار به حداقل خود رسید.
خورشیدی افزود: همراهی خوب اصناف در این فرجه 2 ماهه، به توافقی منجر شد که بر اساس آن وظایف اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در این حوزه به صورت منسجم‌تری دنبال شود.
وی با اشاره به وجود 8430 اتحادیه صنفی در کشور، گفت: با احتساب بازرسان هریک از این اتحادیه‌ها، این تعداد اتحادیه صنفی، ظرفیت قابل ملاحظه‌ای است که ما با این توافق به دنبال بهره‌مندی از این ظرفیت و هم افزایی توان و پتانسیل موجود در امر مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه هستیم. این در حالی است که تعداد بازرسان سازمان صنعت استان‌ها در سراسر کشور حدود 500 نفر است.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا عقب نشینی نکرده/ هیچ دستگاهی حق عقب نشینی از مبارزه با قاچاق را ندارد
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به بندهایی از این توافقنامه در پاسخ به برخی انتقادات که این توافقنامه را باعث کنارگذاشتن دستگاه‌های مسئول در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانسته و به نوعی عقب نشینی ستاد از مواضعش تلقی می‌کنند، تاکید کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هیچ وجه از مواضع و اقدامات خود عقب نشینی نکرده است و بر اساس بند 6 آن، این توافق مانع اقدامات قانونی معمول سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیست.
خورشیدی در ادامه در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر عدم فعالیت دستگاه‌های مسئول در مبارزه با عرضه قاچاق کالا و واگذاری تمام مسئولیت به اتاق اصناف گفت: این موضوع صحت ندارد و هیچ دستگاهی حق عقب نشینی در مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه را ندارد و ما اجازه نخواهیم داد، هیچ دستگاهی خودش را از این مبارزه کنار بکشد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های مسئول نیز وظیفه دارند کمافی‌السابق به مسئولیت‌های قانونی خود در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، عمل کنند.
واکنش سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به انتقاد یکی از مدیران تعزیرات؛ برداشت شما از موضوع، غلط است
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری در ادامه در پاسخ به سوال دیگر تسنیم و در واکنش به اظهارات اخیر یکی از مدیران تعزیرات حکومتی که از غیرقانونی بودن ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور انتقاد کرده بود، گفت: برداشت آقای اجتهادی از موضوع، غلط است چراکه بر اساس قانون نظام امور صنفی، اتحادیه‌ها مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون توسط واحدهای صنفی هستند.
ابلاغیه دولت، سلب مسئولیت مبارزه از تعزیرات و سایر دستگاه‌ها نیست
خورشیدی ادامه داد: اشتباه مسئولین سازمان تعزیرات حکومتی آن است که تصور می‌کنند ایفای نقش توسط اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی، سلب مسئولیت از آن‌ها است در حالی که تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت و معدن، واحدهای اماکن نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها، موظف به اجرای تکالیف قانونی خود هستند.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت عمل به تکالیف بر مدار قانون توسط دستگاه‌های مسئول گفت: وفق قانون تعزیرات، سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند شعب سیاری برای رسیدگی به برخی تخلفات صنفی از جمله کم یا گران‌فروشی و ... راه‌اندازی کرده و در محل، مبادرت به صدور رای برای متخلفین کند در حالی که این ظرفیت برای مبارزه با عرضه قاچاق کالا برای این سازمان وجود ندارد چراکه بر اساس قانون، واحدهای صنفی که مشکوک به عرضه کالای قاچاق هستند فرصت دارند تا ظرف مدت 10 روز، اسناد مثبته خود مبنی بر عدم قاچاق بودن کالاهای عرضه شده را ارائه دهند؛ از این رو شعب سیار تعزیرات نمی‌توانند به موضوع مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه ورود کرده و در محل، رای صادر کنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: تمام ایراد ما به تعزیرات آن است که رفتار آن‌ها باید وفق مقررات کشور باشد.
چاقو دسته خودش را می‌برد؟/انگیزه اتحادیه‌ها برای مبارزه با قاچاق، بالا است
خورشیدی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر ، مبنی بر انتقاد برخی کارشناسان از ایراد مبنایی مسئولیت دادن به اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در مبارزه با عرضه قاچاق و مصداق این اقدام با ضرب المثل «چاقو دسته خودش را نمی‌بُرد» گفت: باید توجه داشت که بیشترین ضرر و آسیب از عرضه کالای قاچاق در بازار، متوجه واحدهای صنفی پاک است و از سوی دیگر نیز ما معتقدیم که قاطبه واحدهای صنفی کشور، افرادی پاک و قانونمند هستند و اقلیتی قانون شکن، مبادرت به عرضه کالای قاچاق می‌کنند که با توجه به ذی‌نفع بودن اکثریت واحدهای صنفی در برخورد با عرضه کالای قاچاق در بازار، انگیزه مقابله با عرضه قاچاق و پیشگیری از آن در اتحادیه‌ها و اصناف کشور وجود دارد.
وی افزود: همچنین کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌ها نیز بر عملکرد اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف نظارت دارند و در صورت کم کاری، حتما برخورد لازم با آن‌ها انجام خواهد گرفت. علاوه بر این نیز بازرسان ما در سراسر کشور، وضعیت عرضه کالا در بازار را رصد می‌کنند و بر اجرای توافقات به عمل آمده نظارت دارند.
