مجتبی شاکری در جریان بررسی چند باره طرح اصلاح مصوبه اعطای تسهیلات به جانباختگان و معلولان عملیات امداد و نجات سازمان آتشنشانی شهرداری تهران، ضمن اشاره به آشفتگیهای طرح موجود بر اهمیت استفاده از تجربه ۳۸ ساله بنیاد شهید و امور ایثارگران در جریان اصلاح مصوبه مربوط به نجاتگران آتشنشانی، اظهار کرد: در نخستین گام تدوین این مقررات باید ملاحظات لازم صورت گیرد تا حین اجرا جامعه مخاطب طرح دچار مشکل نشود.
وی با بیان اینکه در قوانین بنیاد شهید تکلیف کسانی که در انقلاب و جبههها به شهادت رسیدند یا یه مقام جانبازی نائل شده اند ، روشن است ، گفت: این مقررات برای شبیه سازی در تشخیص وضعیت و ارائه تسهیلات به جان باختگان و یا معلولین آتش نشان قابل بهره برداری است.
شاکری با بیان اینکه در حال حاضر معترضان منطقی در جمع افراد تحت پوشش بنیاد شهید وجود دارد ، گفت: بسیاری از جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی در وضعیت سخت زندگی میکنند و از تسهیلات و مزایای درخور شان برخوردار نیستند و به بیان دیگر حق آنها چه در زمینه تشخیص و چه در زمینه اعطای تسهیلات ادا نمیشود. بنابراین کمیسیون سلامت شورا باید مراقب باشد در مرحله شبیه سازی ارائه خدمت این ضعف و نقصها به جان باختگان و معلولین آتش نشان منتقل نشود .
این عضو شورای شهر تهران در عین حال معتقد است میتوان در بخشهایی از جزییات مصوبه تسهیلات آتشنشانان از قانون بنیاد شهید الهام گرفت و همان مدل تشخیص و خدمت را با اصلاحاتی پیاده کرد و از تصویب فی البداهه اصلاحیه بدون بررسی در کمیسیونها خودداری شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر درصد معلولیت و آسیب دیدگی آتشنشانان نیز در مقررات باید لحاظ شود چراکه برخی از آسیبها تاثیر چندانی در انجام ماموریت آنها ندارد. به عنوان مثال باید بین کسی که دستش از مچ یا آرنج قطع می شود با کسی که یک عضو کامل بدن خود را از دست میدهد و یا آنکس که به لحاظ روحی و یا آلودگیهای شیمیائی آسیب می بیند ، تفاوت وجود داشته باشد.
شاکری پیشنهاد داد با توجه به اینکه شهرداری تهران یک نهاد عمومی غیر دولتی است و تحت مقررات دولت و بنیاد شهید نیست، مصوبه اعطای تسهیلات به جانباختگان و معلولان آتشنشان با نظری به این قوانین مورد بازنگری قرار گیرد و دقت شود خلاءهای مقررات تسهیلات بنیاد در شهرداری تکرار نشود پیشنهاد من بازگشت طرح برای رفع تعارضات تصحیح و ویرایش متن و امتزاج آن با آئین نامه های بنیاد و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی دراین خصوص است.