حسینعلی امیری با اشاره به تدوین و تکمیل لایحه هوای پاک گفت: با عنایت به گذشت حدود ۲۰ سال از اجرای قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و در پی شدت یافتن آلودگی هوا در کشور و رخداد پدیده هایی از جمله گرد و غبار، تغییر اقلیم و امواج الکترومغناطیس، لزوم پیش بینی ضمانت اجرا موثر جهت مقابله با آن ضرورت بروزرسانی قانون موجود و رفع خلاهای قانونی آن و پیشگیری از بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست، لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری همچنین اضافه کرد: نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با عنایت به اعلام وصول لایحه هوای پاک، در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مفاد لایحه مذکور را با طرح یاد شده ادغام و گزارش آن را تحت عنوان لایحه هوای پاک به صحن علنی برای تصویب تقدیم کردند.

امیری تاکید کرد: ضرورت دارد تا تمامی مفاد لایحه هوای پاک که حاوی احکام جامع قانونی برای مقابله با منابع آلاینده هوا اعم از طبیعی و انسان ساخت می باشد در صحن علنی مورد عنایت برای تصویب قرار گیرد.

امیری تدوین و شفاف سازی تعریف آلودگی هوا و تسری آن به آلودگی بو، صدا و امواج، دسته بندی منابع آلاینده هوا بر اساس منابع معتبر بین المللی و توسعه ضوابط استقرار واحد های صنعتی و تولیدی به واحدهای خدماتی و پیش بینی ضمانت اجرا از نقاط قوت این لایحه برشمرد.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری همچنین با بیان اینکه «تکمیل شیوه معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری» و «تعیین سن فرسودگی وسایل نقلیه موتوری و نحوه مواجه با آن»، «ایجاد سامانه پایش آنلاین برای واحدهای مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی» را از دیگر نقاط قوت این لایحه ارزیابی کرد.

وی «ایجاد شبکه پایش امواج غیر مجاز» را از دیگر نقاط مثبت لایحه هوای پاک دانست و افزود: در این لایحه علاوه بر «پیش بینی استاندارد سوخت و معاینه فنی موتورخانه ها»، «تکالیف سایر دستگاههای اجرایی برای مقابله با آلودگی هوا» نیز تعیین شده است

امیری با بیان اینکه در لایحه تقدیمی دولت مواردی نیز بوده است که در کمیسیون حذف شده تصریح کرد: به نظر ما ضرورت دارد نمایندگان به این موارد نیز در صحن مجلس عنایت داشته باشند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به عدم پیش بینی ابزار های تشویقی برای ماموران اجرایی این قانون گفت: «واریز وجوه حاصل از اجرای قانون به حساب سازمان حفاظت محیط زیست و یا صندوق ملی محیط زیست به عنوان مرجع انحصاری متولی اجرای قانون(ماده ۳۴ لایحه)»، از جمله مواردی است که مورد نظر دولت بوده که کمیسیون مربوطه آن را حذف کرده است.

امیری همچنین «عدم رعایت اصول تنقیح قوانین و تسری قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به حق آبه محیط زیستی تالابها علیرغم ارائه لایحه مستقل از سوی دولت برای حفاظت و احیا تالابها(ماده ۲۶ لایحه) » را نیز از دیگر موارد حذف شده از لایحه مذکور عنوان کرد.

معاون رئیس جمهوری گفت: معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری، مواقع اضطراری آلودگی هوا، ضوابط استقرار صنایع، حدود مجاز انتشار آلایندگی، نحوه مقابله با واحد های آلاینده و تکالیف دستگاه های اجرایی برای مقابله با آلودگی هوا را از جمله مواد ابقاء شده و یا اصلاحی در این لایحه است.

وی سایر مواد «لایحه هوای پاک» را جدید دانست و تاکید کرد: ضرورت دارد تا لایحه هوای پاک به عنوان حاصل کار پژوهشی دولت و مجلس به عنوان ابزاری کارآمد برای مقابله با منابع آلاینده هوا مورد عنایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرارگیرد.