رحمت الله حافظی صبح امروز در اولین کنگره بین المللی توانبخشی بیماری های مغز و اعصاب با بیان اینکه معابر شهر تهران برای ترد معلولان و کسانی که مشکلات حرکتی جدی دارند، مناسب نیست، تاکید کرد: سوال اصلی این است که آیا معلولان به راحتی و آزادانه می توانند در سطح شهر تردد کنند و آیا الزامات قانونی مناسب سازی معابر شهری و حمل و نقل عمومی برای این افراد اجرایی شده است؟
وی با اشاره به گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، گفت: در دنیا ۷۰۰ میلیون نفر یعنی ۱۰ درصد از کل جمعیت معلول هستند که ۸۰ درصد از این جمعیت در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه زندگی می کنند. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰، در ایران حدود یک میلیون نفر معلول وجود دارد که ۱۳۳ هزار نفر آن در استان تهران ساکن هستند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، تصریح کرد: در تعریف مناسب سازی، اینگونه آمده است، اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل به طوری که افراد معلول قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر شهری و بین شهری و ساختمان های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی و رعایت شان و منزلت انسانی بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه این تعریف زمانی زیبا است که محقق شود، ادامه داد: مشکل اصلی معلولان مناسب نبودن خیابان ها، معابر و حمل و نقل عمومی شهری است. در این خصوص اقداماتی از سوی مدیریت شهری و سایر نهادها انجام شده است اما به دلیل نبودن درایت، همچنان فضا برای تردد معلولان در سطح شهر مناسب نیست. اگرچه معتقدم عدم مناسب سازی محیط شهری برای تردد آزادانه معلولان به دلیل از هم گسیختگی مدیریت شهری و نبود مدیریت یکپارچه شهری است.
حافظی با اشاره به اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی اعلام کرد: در این اصول به وظایف دولت در خصوص تمامی افراد جامعه اشاره شده است به طوری که دولت موظف است برای تمامی افراد جامعه اشتغال به کار و شرایط مساوی ایجاد کند که این موضوع، مشمول جامعه معلولین نیز می شود، همچنین در قانون جامع معلولان که در سال ۸۳ به تصویب رسید دولت موظف شده زمینه های لازم را برای تامین حقوق معلولین فراهم و حمایت های لازم از آنها به عمل آورد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به تبصره های این قانون اشاره کرد و گفت: در تبصره های این قانون با صراحت، تمامی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی را موظف کرده است که ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر را به گونه ای طراحی کنند که امکان استفاده و بهره مندی از آن برای معلولین همانند افراد عادی فراهم شود این تکلیف صریح و شفاف مجلس برای دولت و تمامی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه متولیان درکی از شرایط معلولان ندارد، تاکید کرد: وفق مصوبه مجلس، تمامی دستگاه ها هر ساله باید بودجه هایی برای مناسب سازی معابر عمومی پیش بینی کرده و اختصاص دهند، همچنین شهرداری ها موظف هستند از صدور پروانه پایان کار برای آن دسته از ساختمان های دولتی و عمومی که استانداردهای لازم را برای معلولان فراهم نکرده اند، خودداری کنند.
حافظی همچنین اظهار کرد: سازمان بهزیستی کل کشور به وظیفه نظارتی خود در ایجاد فضای مناسب برای تردد معلولان در ساختمان ها و اماکن عمومی و حمل و نقل عمومی عمل نکرده است. این سازمان موظف است از تمامی دستگاه ها گزارش اقدامات به عمل آمده برای تردد آزادانه معلولان را مطالبه کند اما خروجی کار نشان دهنده این است که این امر محقق نشده است.
وی ابراز امیدواری کرد که در کشور گوش شنوایی پیدا شود که دستگاه های اجرایی و مدیریت شهری را به مناسب سازی معابر برای تردد معلولان در سطح شهر حساس کند زیرا قانون و مصوبه برای ایجاد فضای مناسب برای تردد این افراد در سطح شهر و ساختمان های عمومی وجود دارد و راهکارهای مناسب برای تحقق این موضوع نیز پیش بینی شده است.
