مظفر الوندی با اشاره به اجرای موضوعات کنوانسیون حقوق کودک در کشور گفت: براساس تفاهم نامه با وزارت کشور در قالب کارگروه بانوان و خانواده فعالیت هایی را انجام داده ایم و با سمن های فعال در حوزه کودک و مراکز نگهداری اطفال و مقامات قضایی و استانداری استانها مذاکراتی در رابطه با حقوق کودک داریم.
وی افزود: تاکنون به ۱۱ استان سفر کرده و با مشکلات کودکان آشنا شدیم.
مشاور وزیر دادگستری تصریح کرد: برنامه جامعی تحت عنوان سند حقوق کودک ابلاغ شد و پس از گذشت شش ماه از این ابلاغ، جلسات توجیهی مختلفی پیرامون راه های اجرایی این سند برگزار شد با این حال سال اول این سند، سال بررسی های اولیه است.
سند حقوق کودک و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان موازی کاری ندارند
الوندی در پاسخ به این سوال که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس مراحل پایانی خود را طی می کند، آیا این قانون با سند حقوق کودک به نوعی موازی کاری نیست، گفت: این سند برنامه اجرایی و قانون مذکور تکمیل کننده است. این دو موازی کاری ندارند چرا که سند حقوق کودک به نوعی برنامه عملیاتی است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص تشکیل و تکمیل بانک اطلاعاتی کودکان هم گفت: اطلاعات بنیادی تمام کودکان زیر ۱۸ سال، ثبت شده است با این حال قرار است اطلاعات موضوعی نیز تکمیل و ثبت شود.
اجرای برنامه های حمایتی برای بازماندگان از تحصیل
وی با اشاره به کاربردهای ثبت این اطلاعات گفت: با توجه به آمارها و اطلاعات ثبت شده، بحث های حمایتی را در دستور کار قرار خواهیم داد که به عنوان مثال، پروژه حمایت از بازماندگان از تحصیل یکی از آنها است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در پاسخ به این سوال که در چند ماه اخیر موارد کودک آزاری در شهرهای دیده شده است، آیا مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به این موارد رسیدگی کرده است، گفت: برنامه های این مرجع در رابطه با خشونت و کودک آزاری حمایتی و آسیب شناسی است و موارد اینچنینی اگرچه اندک هستند اما به طور دائم رصد می شوند.
الوندی افزود: در این رابطه گزارشهایی را از دستگاه های مختلف می گیریم و نتایج این گزارشها در شورای هماهنگی مرجع مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
