قاضی احمد مظفری معاون رئیس دادگستری استان تهران در نشست خبری که امروز (شنبه) برگزار شد، با اشاره به بیشترین جرایم و اتهامات در بین کودکان و نوجوانان، اظهار داشت: بیشترین جرائم در بین کودکان و نوجوانان مذکر سرقت، ضرب و جرح و مواد مخدر و در بین نوجوانان مونث جریحه دار کردن عفت عمومی، سرقت و مواد مخدر است که البته میزان جرم در بین نوجوانان دختر بسیار کم و زیر 10درصد است.
وی در رابطه با نحوه برخورد قضات با کودکان و نوجوانان بیان داشت: در قانون آیین جدید که در سال 92 به تصویب رسیده است، موارد زیادی برای حمایت از کودکان و نوجوانان وجود دارد و برای تمام کودکان و نوجوانان در دادگاه ها پرونده شخصیت تشکیل می شود.
معاون رئیس دادگستری استان تهران تاکید کرد: در جرائم بالای 6ماه قضات موظف هستند برای نوجوان متهم پرونده شخصیت تشکیل دهد و واحد های مددکاری اجتماعی برای این منظور در نظر گرفته شده است و باید روانکار و مددکار در این واحد ها حضور داشته باشند.
مظفری تصریح کرد: ممکن است در برخی شهرستان ها واحد های مددکاری تشکیل نشده باشد، اما در استان تهران واحد های مددکاری تشکیل شده اما بستر های مطلوب در این بخش هنوز مهیا نشده است تا قضات بتوانند در مورد جرائم کودکان از مددکار اجتماعی استفاده کنند.
دبیر کمیته حمایت از کودکان و نوجوانان در رابطه با استفاده از مجازات های جایگزین به ویژه برای کودکان بیان داشت: در قانون آیین دادرسی جدید موارد زیادی برای استفاده از مجازات های جایگزین در نظر گرفته شده است و حتی یک فصل کامل به آن اختصاص داده شده که به بحث حرفه آموزی متهمان تاکید دارد.
مظفری ادامه داد: در مجموع استفاده از مجازات های جایگزین، دارای خصوصیات مشارکتی، اجتماعی و ترمیمی است که در حال حاضر استفاده آن از جانب قضات سخت است، زیرا امکانات و فرهنگ لازم برای آن در جامعه وجود ندارد.
وی افزود: بر اساس ماده 88 آیین دادرسی دست قضات برای استفاده از مجازات های جایگزین باز شده است و اگر صلاح بدانند می توانند متهم را برای تحمل مجازات به افراد حقوقی و خانواده ها بسپارند اما این قانون هنوز مورد استقبال قرار نگرفته است.
دبیر کمیته حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بیان داشت: آموزش های عمومی برای قضات تا بتوانند از مجازات های جایگزین استفاده کنند در نظر گرفته شده است و تعدادی کارگردان برای ساخت فیلم های با این مضمون به منظور آموزش همگانی مراجعه کرده اند.
مظفر تصریح کرد: طبق ماده 66 آیین دادرسی جدید سازمان های مردم نهاد در استفاده از مجازات های جایگزین مهم تلقی شده اند اما برای پذیرش آن در جامعه نیاز به زمان داریم.
وی تاکید کرد: در رابطه با جرایم کودکان و نوجوانان استفاده از مجازات های جایگزین عمومیت پیدا نکرده است.
دبیر کمیته حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: در گذشته بیشتر از قرار وثیقه استفاده می شد که به دلیل عدم توانایی در تهیه وثیقه افراد به زندان می رفتند، اما امروز قضات از قرار های دیگر مانند کفالت استفاده می کنند و طبق آیین دادرسی جدید برای جرائم کمتر از 3تا 6 ماه و جرائم غیر عمد زیر 2 سال نیازی به رضایت شاکی وجود ندارد.
