سید سعید نجیبی کارشناس علم و فناوری طی یادداشتی درباره وضعیت کنونی و آینده وزارت علوم نوشت:
چگونگی تأمین مالی بودجه‌های جاری و مورد نیاز دانشگاه‌های ایران، همواره یکی از کلیدی‌ترین مسائل رایج در نظام آموزش عالی کشور بوده است. مسأله‌ای که به طور متواتر وزارت علوم با آن دست و پنجه نرم کرده است؛ فارغ از اینکه کدام وزیر بر مسند وزارت‌خانه تکیه زده است. کسری بودجه دانشگاه‌ها و گلایه از این اوضاع نیز به نطق ثابت رؤسای دانشگاه‌ها و مسئولین وزارت علوم در مواجهه با رسانه‌ها تبدیل شده است. با این وصف به نظر می‌رسد با وجود اینکه برای چاره‌اندیشی خیلی دیر شده اما تعلل بیش از این نیز جز خسران نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. باید از مسئولین وزارت علوم پرسید برای رفع این مشکل چه برنامه‌ای تدارک دیده‌اند و چه راهکاری را برگزیده‌اند؟
گرچه به نظر تکراری و بی‌نتیجه می‌رسد اما مسئولین آموزش عالی کشور برای حل این معضل ساده‌ترین راه را انتخاب کرده‌اند؛ آن هم راهی نیست جز حرکت به سوی پیاده‌سازی طرح خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها!طرحی که مهمترین بخش آن در دریافت شهریه از دانشجویان و تأسیس پردیسهای پولی دانشگاه‌ها و حذف کلمه غیر انتفاعی از مؤسسات خصوصی خلاصه می‌شود؛ آن هم در شرایطی که بیش از 84 درصد دانشجویان آموزش عالی کشور را دانشجویان شهریه پرداز تشکیل می‌دهند و به وضوح ناکارآمدی این طرح نمایان است. بعید به نظر می‌رسد، شهریه‌پرداز کردن آن 16 درصد مابقی، درمان درد این روزهای دانشگاه‌های کشور باشد و شاید تنها تسکینی شود آن هم موقت و زودگذر.
برخی نیز نگاه متفاوتی به این قضیه دارند؛ در این میان نظرات زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز درخور توجه است. او هفته گذشته در سخنانی گفت که وظیفه دولت تأمین تمام بودجه دانشگاه‌ها نیست و آنها باید با توجه به بسترهایی که در قانون فراهم‌شده است، در راستای کسب درآمد تلاش کنند. همچنین زاهدی گفته است که دانشگاه‌ها باید با کاربردی‌کردن تحقیقات و پژوهشهای خود، در فکر جذب مشتری باشند.
همسو با این رویکرد، ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، نیز تغییر مدل اقتصادی دانشگاه‌ها را ضروری دانسته است. وی معتقد است که درصد قابل‌توجهی از درآمد دانشگاه‌ها باید از محل فروش فناوری، صنعت و دانش باشد و دانشگاه‌ها با انجام این قبیل کارها باید بخش عمده بودجه خود را به دست آورند.
در میان رؤسای دانشگاه‌ها نیز کسانی همچون رئیس دانشگاه شهید بهشتی یافت می‌شوند که تغییر رویکرد مذکور و ارتباط‌گیری با صنعت را در تأمین درآمد دانشگاه‌ها مناسب دانسته‌اند.
پس واضح است تا زمانی که دانشگاه‌ها بودجه خود را از منابع دولتی تأمین کنند، دغدغهای برای کسب درآمد از طریق توسعه فناوری و تجاریسازی نخواهند داشت و نمیتوان به شکل‌گیری جریان دائمی ارتباط دانشگاه با صنعت امید بست.
با نگاهی به روشهای تأمین مالی دانشگاه‌های برتر جهان می‌توان دریافت که عمده بودجه آنها از طریق پنج منبع بودجه عمومی، فروش خدمات آموزشی و پژوهشی، شهریه دانشجویی، کمکهای مردمی (موقوفات) و کمکهای خارجی تأمین می‌شود. این سازو کار به گونه‌ای طراحی شده است که اگر دانشگاه‌ها در یکی از زمینه‌ها با مشکل مواجه شوند، با فعال‌سازی دیگر زمینه‌ها، کسری بودجه خود را جبران خواهند کرد.
به عنوان نمونه مقایسه‌ای میان درآمد 4 میلیارد دلاری دانشگاه استنفورد، که در رتبه‌بندی تایمز در جایگاه دوم قرارگرفته است، با بودجه 600 میلیارد تومانی دانشگاه تهران صورت گرفته است که از روی آن می‌توان فهمید که نحوه تأمین مالی متفاوت دانشگاه‌های جهان چه تأثیری بر درآمد آنها داشته است. به‌عبارت‌دیگر دانشگاه استنفورد با ایجاد ارتباط با شرکتهای مطرح جهان توانسته است راه مطمئنی برای تأمین مخارج خود بیابد و بخش کمی از مخارج خود را به منابع دولتی گره زد است.
به عقیده برخی کارشناسان تنها راه کارآمد کردن نظام فعلی آموزش عالی و برون رفت از گرداب کسری بودجه و معضل تأمین مالی دانشگاه‌ها در اتخاذ رویکرد عدم وابستگی مالی دانشگاه به دولت نهفته است. در نتیجه این رویکرد نیز نه تنها ارتباط صنعت و دانشگاه برقرار شده و تحقیقات کاربردی در دانشگاه ها رواج می‌یابد بلکه بار مالی قابل توجهی نیز از دوش دولت برداشته خواهد شد.
