در تاریخ 5 مهر 1395 سیزدهمین نشست دادستانی عمومی و انقلاب تهران در خصوص نظارت بر زندانها با حضور معاونان دادستان، سرپرستان واحدهای نظارت بر زندان‌های دادسرای تهران و قضات ناظر بر زندان برگزار گردید.
دادستان تهران با گرامیداشت هفته‌ی دفاع مقدس، یکپارچگی سرزمین ایران، حفظ تمامیت اراضی و پیروزی ملت غیور ایران و در مقابل ذلت و زبونی صدام، رژیم بعث و ایادی و اربابان و حامیان وی را از ثمرات جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس دانست؛
وی با یادآوری روز مباهله، تاکید کرد که امروز جهان، میان اندیشه و تفکر شیعی و عقاید تکفیری تفاوت قائل شده است؛ از دل تکفیر و سلفیت، داعش بروز کرده و از بطن تفکر شیعی، نظام جمهوری اسلامی ایران ظهور یافته که مبتنی بر حاکمیت قانون، تفکیک قوا و استقرار یک نظامی اسلامی است که مایه سرافرازی مسلمانان است.
اهمیت دستورالعمل جدید قوه قضاییه در مورد زندانها
دادستان تهران، با اشاره به تصویب و ابلاغ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانها از سوی قوه‌ی قضاییه، آن را دستورالعمل جامعی دانست که پیش از تصویب در جلسات متعدد مسوولان عالی قوه‌ی قضاییه بحث و بررسی شده است؛ جعفری دولت‌آبادی اجرایی کردن این دستورالعمل را امری ضروری و از اولویت‌‌های قوه قضاییه و دادستانی تهران اعلام نمود و اظهار داشت دادستانی تهران پیش از تصویب دستورالعمل نیز فعالیت‌ها و برنامه‌های گسترده‌ای در بازدید از زندانها و در راستای کاهش جمیت کیفری زندانها صورت داده است.
جعفری دولت‌آبادی از تجربه‌ی موفق تدوین و اجرایی کردن دستورالعمل حل اختلاف پرونده‌ها در نواحی دادسرای تهران یاد کرد و به ضرورت فرآیندسازی و تعیین شاخص برای بررسی مسائل و مشکلات پیش روی دادسرای تهران مانند اطاله‌ی دادرسی، پرونده‌های مهم، سرقت‌ها و جرایم مرتبط با آن اشاره کرد و اظهار داشت می‌بایست بر روی این موضوعات تمرکز نمود و با تهیه دستورالعمل، آن‌ها را به صورت نظام‌مند تبیین کرده و ارائه‌ی راهکار نمود.
دادستان تهران، بازدید جمعی معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران از زندانها را منشا آثار بسیار دانسته و تمرکز بر روی وعده‌های داده شده و رفع مشکلات را، از پیامدهای مثبت این بازدیدها دانسته که در مرحله‌ی بعد می‌بایست اجرایی گردد؛ به نحوی که مشخص شود این بازدیدها، اقدامی تبلیغاتی و تشریفاتی نبوده است.
جعفری دولت‌آبادی تعداد جلسات برگزار شده با مسوولان زندانها و معاونان دادستان سال جاری را 9 جلسه دانست و اظهار داشت فضای امروز زندان‌های استان تهران با سال قبل و حتی اوایل سال جاری متفاوت است؛ چرا که دادسرای تهران اقداماتی جدی در این زمینه انجام داده است. بخش‌های متعددی در پیگیری امور زندانها فعال شده و بازدید قضات و مقامات دادسرا از زندانها افزایش یافته است.
وی تاکید کرد هر چند ممکن است تحقق سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها، ملموس نباشد، اما اقدامات صورت گرفته در این راستا بسیار موثر بوده است.
دادستان تهران ضمن تاکید بر عدم معرفی معتادان به زندانها، بازدید مدیران قضایی و سرپرستان دادسراها از زندانها را در امر کاهش جمعیت کیفری زندانها موثر دانست.
جعفری دولت‌آبادی ضمن تاکید بر مسئله‌ی ادغام محکومیت‌ها به عنوان یکی از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندانها، اعلام نمود افرادی در زندان حضور دارند که از مصادیق مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده‌ی 134 قانون مجازات اسلامی هستند که با پیگیری پرونده‌های آن‌ها، می‌توان به کاهش جمعیت کیفری زندانها کمک شایانی کرد.
جعفری دولت آبادی با برشمردن چهار نقش محوری سازمان زندانها، مراجع قضایی، قوه قضائیه و مدیران قضایی در اجرای بخشنامه کاهش جمعیت کیفری، ابراز امیدواری کرد که بتوان با توجه به نقش این چهار محور، جمعیت کیفری را در استان تهران کاهش داد.
تشکیل کمیسیون جبران خسارت ناشی از بازداشت
دادستان تهران در بخش زندان هم‌چنین به نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری در پیش‌بینی کمیسیون جبران خسارت ناشی از بازداشت اشاره کرد و اعلام نمود بررسی آیین‌نامه‌ی اجرایی موادی از قانون مذکور، در هفته‌ی قبل به پایان رسیده و اجرایی شدن این آیین‌نامه منوط به ابلاغ آن به مراجع قضایی است.
جعفری دولت‌آبادی ضمن تصریح به تصویب این مواد در راستای حکم مقرر در اصل 171 قانون اساسی، در خصوص آیین‌نامه‌ی مذکور توضیحاتی ارائه داد و اظهار داشت کمیسیون مذکور در دو فرض صدور حکم برائت و منع تعقیب فرد بازداشت شده به پرداخت جبران خسارت ناشی از بازداشت، حکم خواهد داد و ناظر به پرداخت خسارت افرادی است که به ناحق بازداشت شده باشند.
وی اجرای این آیین‌نامه و ضرورت توجه به مفاد آن از سوی قضات به ویژه در موارد صدور دستور بازداشت موقت را امری ضروری دانسته و اظهار داشت این مواد از قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن در احقاق حقوق افراد واجد اهمیت است.
لزوم تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانکها و موسسات مالی
جعفری دولت‌آبادی در ادامه به ضرورت نظارت بر بانکها جهت جلوگیری از تحقق جرایم اقتصادی تاکید کرد و به موضوعاتی چون معوقات کلان بانکی، پرونده‌های بانک‌های تجارت کرمان، گروه امیرمنصور امیرآریا، بانک سرمایه، بابک زنجانی، موسسه‌ی ثامن‌الحجج اشاره کرد که در دادسرای تهران تحت رسیدگی بوده و یا در جریان اجرا می‌باشد؛ وی تشکیل دادسرای ویژه‌ی مبارزه با جرایم بانکی را اقدامی موثر دانسته و ضمن تاکید بر موضوع پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، اظهار داشت بخشی از فعالیت‌ها و اقدامات این دادسرا باید به موضوع پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی و جرایم پولی - بانکی اختصاص یابد. دادستان تهران هم‌چنین از رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها خواست تا در بخش پیشگیری از وقوع جرم، ضمن همکاری با دادستانی تهران، فرآیندها و تدابیری را اتخاذ نمایند تا از تحقق چنین مفاسد و جرایمی پیشگیری به عمل آید. جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به ضرورت تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانکها و رصد فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری از سوی بانک مرکزی تاکید نمود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه یکی از بسترهایی که امروز در بروز فساد اقتصادی نقش دارد، اظهار داشت: نباید اجازه داد بانکها بستری برای ارتکاب جرایم تبدیل شوند. بانکها هستند، وی تاکید کرد: اگر نظارت بر بانکها تشدید نشود وقوع جرایم اقتصادی ادامه خواهد یافت. وی از بازداشت چهار نفر مرتبط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
صدور کیفرخواست در بخش اول پرونده بانک تجارت کرمان
جعفری دولت‌آبادی در این جلسه ضمن تشکر از بازپرس شعبه‌ی هفتم دادسرای کارکنان دولت در روند رسیدگی به پرونده‌‌ی بانک تجارت کرمان و خانم دکتر شکری معاون دادستان در اظهارنظر نسبت به این پرونده در بیش از دویست صفحه، اعلام نمود بخش اول پرونده در چند اتهام اخلال در نظام اقتصادی، پول‌شویی، اختلاس، جعل راجع به متهم ردیف اول پرونده منجر به نتیجه شده و کیفرخواست صادر شده که در شرف ارسال به دادگاه است. دادستان تهران گردش مالی چک‌های فاقد پشتوانه‌ی بین بانکی در این پرونده را دوازده هزار میلیارد تومان و رقم ضمانت‌نامه‌های فاقد مصوبه و بدون قرارداد را بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد که بخش عمده‌ای از آن‌ها در نتیجه‌ی اقدامات مجرمانه‌ی متهم ردیف اول پرونده صورت گرفته است.
افزایش پرونده‌های وارده به دادسرا
دادستان تهران با ارائه‌ی آماری از پرونده‌های دادسرای تهران در سال جاری، از افزایش 9 درصدی ورودی پرونده‌ها به دادسرای تهران در تیرماه امسال و افزایش 7/7 درصدی آمار پرونده‌های مختومه خبر داد. حسب اعلام دادستان تهران، سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین و ایراد صدمه‌ی بدنی غیر عمدی بیشترین آمار جرایم را به خود اختصاص داده است.
وی اعلام داشت میانگین وقت رسیدگی دادسرا 55 روزه است و کاهش 9/3 درصدی بازداشت‌ها آمار دیگری بود که دادستان تهران از آن خبر داد و این تلاش‌ها را قابل تقدیر دانست.
جعفری دولت‌آبادی از طرح شناسنامه‌دار کردن دادسراها خبر داد و آن را در راستای تعدیل نیرو و تخصیص عادلانه امکانات امری ضروری دانست و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست اطلاعات مهم و اساسی مرتبط با دادسرای تحت تصدی خود را در جداول ارسالی منعکس نمایند؛ به نحوی که فرم تکمیلی بتواند نمایی از دادسراها را ارایه نماید.
در ادامه دکتر جهانی معاون دادستان تهران از گزارشی از نشست مشترک دستگاه قضایی ایران و ایتالیا با موضوع حقوق بشر ارائه نمود.
وی آثار سفر را مثبت ارزیابی کرد که از آن جمله، اصلاح تصور قضات و مقامات ایتالیایی نسبت به قوانین ایران بود؛ به گونه‌ای که هیات ایتالیایی در مواردی از جمله بزه‌دیده و شاهد اذعان نمود که قوانین ایران پیشرفته‌تر است.
تداوم بازدید قضات دادسرا از زندانها
در این جلسه، سرپرستان گروه‌های اعزامی به زندانها گزارش خود در خصوص وضعیت زندانها ئ نتیجه‌ی ملاقات با زندانیان را ارائه دادند. پسندیده سرپرست دادسرای پولی - بانکی، همکاری وزارت بهداشت در جهت رفع مشکلات بهداشتی و درمانی زندان و زندانیان را ضروری دانست.
دکتر فریده شکری سرپرست اعزامی به زندان زنان، آخرین آمار زندانیان زن را 830 نفر اعلام کرد و دوری محل استقرار زندان به شهر را از عمده مشکل این زندان دانست.
دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در اعمال عفوهای معیاری تسریع نمایند و اعطای آزادی مشروط به زندانیان به شرط وجود شرایط قانونی بلامانع دانست.
دکتر جعفری نزدیک شدن شیوه‌های بازدید و ملاقات با زندانی توسط گروه‌ها را ضروری خواند و از معاونان خواست پس از پایان ماموریت، به گروه ملاقات با زندانیان مواد مخدر که از شمار بیشتری برخوردارند، ملحق شوند.
وی پیشنهاد جابه‌جایی زندان زنان با زندان اوین حتی بخشی از آن را قابل بررسی خواند و از محبی مدیر کل زندان‌های استان تهران خواست این پیشنهاد را امکان‌سنجی نماید.
دادستان تهران تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان در حد مقدورات را توصیه نمود و طبقه-بندی زندانیان به ویژه نگه‌داری محکومان مالی در بند مجزا حداقل در زندان‌های بزرگ را لازم دانست.
موضوع دیگری که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، بازدید قضات و معاونان دادسرا از بخش قرنطینه‌ی زندانها بود. وی انتقال زندانیان به دیگر شهرستان‌ها را منطبق با قانون و بلامانع دانست.
دادستان تهران خبر مربوط به آزادی هما هودفر را تایید کرد و آن را ناشی از تودیع وثیقه توسط نامبرده پس از انجام محاکمه و به لحاظ بیماری و سن متهم اعلام کرد.
