یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، درخصوص اختلاف میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران در بحث ثبت سند خودرو اظهار داشت: قانون وظیفه را در این زمینه مشخص کرده و موضوع را به دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است.
وی با تأکید بر اینکه تفسیر ناجا از قانون اشتباه است، گفت: اینکه ناجا بخواهد در بخش حقوقی هم تفسیر خودش را ارائه دهد کار غیرقانونی انجام داده است.
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه در بحث اسناد خودرو یک بخش حقوقی و یک بخش انتظامی داریم، افزود: بخش حقوقی نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و قانون در این زمینه هیچ ابهامی ندارد.
کمالی‌پور تصریح کرد: بی‌میلی مردم برای رفتن به دفاتر اسناد رسمی ناشی از دریافت تعرفه‌های زیاد است که آن هم راهکار دارد و دولت می‌تواند با کاهش مالیات این مشکل را برطرف کند تا مردم راحت‌تر بتوانند اسناد خود را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند.
وی ادامه داد: اگر الان در حوزه انتقال خودرو میان مالکین اختلاف ایجاد شود نیروی انتظامی چگونه می‌خواهد این مشکل را برطرف کند؟
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در هر صورت ما معتقدیم که قانون شفاف است و نیازی به استفساریه نیست و اگر هم قرار بر تفسیر باشد، مجلس مطابق قانون عمل می‌کند.
