گروه اجتماعی- جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از 2 تابعیتی‌ها در حوزه مسوولان و مدیران ارشد کشور در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار دارد، گفت: قرار بود تا حجت الاسلام و المسلمین علوی وزیر اطلاعات امروز یکشنبه برای بررسی این طرح در کمیسیون حاضر شود اما وی اعلام کرد که سفری دارد و روز سه شنبه این هفته و یا یکشنبه آینده در کمیسیون حاضر می شود.
وی افزود: برای بررسی طرح تحقیق و تفحص از 2 تابعیتی‌ها در حوزه مسوولان و مدیران ارشد کشور از نیروی انتظامی، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات استعلام شده که جواب آنها کتبا به کمیسیون ارسال شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در جلسه کمیسیون، وزیر اطلاعات در خصوص ضرورت مطرح شدن این طرح توضیحاتی می دهد و بعد از آن در خصوص این طرح رای گیری می شود که اعضای کمیسیون چه به تصویب آن رای بدهند و چه رای ندهند، طرح به صحن مجلس ارجاع می شود.
کریمی قدوسی گفت: برای تحقیق و تفحص از 2 تابعیتی‌ها در حوزه مسوولان و مدیران ارشد کشور، باید این طرح در صحن مجلس به تصویب برسد که در صورت تصویب آن، رئیس مجلس حکم اعضای این طرح را صادر و کار آغاز می شود.
وی افزود: تا 2 هفته دیگر تکلیف این طرح در مجلس مشخص و نهایی خواهد شد.
این طرح در مجلس نهم هم مطرح شد و به رغم آنکه در کمیسیون مذکور تصویب شد اما در صحن مجلس مطرح نشد.
بنا به گفته وی، وزارت اطلاعات در آن زمان با این طرح موافقت و نظر مثبت خود برای تحقیق و تفحص از 2 تابعیتی‌ها در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد را اعلام کرد.
برای اولین بار در جلسه علنی یکشنبه پنجم بهمن سال 93 ( یک سال و چهار ماه قبل از پایان دوره مجلس نهم) ۱۳ نفر از نمایندگان در تذکری کتبی به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولین دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.
در این تذکر ضمن تاکید بر عزل و برکناری مدیران 2 تابیعتی تاکید شده بود که متأسفانه شاهد هستیم یکی از مسئولین ارشد دفتر جنابعالی دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا است در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه می‌تواند مخاطره‌آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند و شما قطعاً واقف هستید افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند.
اما 2 روز بعد، مجید انصاری معاون پارلمانی رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به مجلس که در صحن مجلس قرائت شد، وجود افراد 2 تابیعتی در نهاد ریاست جمهوری را رد کرد.
اما این توضیح معاون پارلمانی رئیس جمهور، نمایندگان را قانع نکرد و آنها با تهیه طرح تحقیق و تفحص از مسئولین 2 تابیعتی دولت، خواستار اقدام قانونی و نظارتی مجلس در این زمینه شدند.
این طرح با هدف شناسایی دو تابعیتی‌های موجود در دولت و برخی وزارتخانه‌های دولتی، در اسفند ماه سال 93 در مجلس مطرح و به کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس ارجاع شد.
چه افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد کشور شاغل می‌باشند؟، سوال اصلی این طرح بود.
کمیسیون مذکور این طرح را تصویب کرد و قرار بود در صحن مجلس مطرح و نهایی شود اما هیئت رئیسه مجلس در قبال آن مقاومت کرد و آنرا در دستور کار مجلس قرار نداد. اصرار و پافشاری نمایندگان هم نتیجه نداشت.
در همان زمان سید شکر خدا موسوی نماینده اهواز در مجلس که یکی از طراحان این طرح بود، گفت: در برخی وزارتخانه‌ها اشخاصی را شناسایی کرده‌ایم که دو تابعیتی بوده و گرین کارت خارجی دارند. وزارتخانه‌های نفت و صنعت از جمله وزارت خانه‌هایی هستند که بیشترین دو تابعیتی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین محمدحسن آصفری نماینده اراک و دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تیر ماه سال گذشته در مصاحبه با افکار نیوز از «وجود سه هزار ایرانی ۲ تابعیتی در کشور» خبر داد و گفت که متاسفانه برخی از مسئولین هم شامل این ۲ تابعیتی هستند.
البته بیشتر افراد ۲ تابیعتی دارای تابعیت اروپا و آمریکا هستند.
گرین کارت یا کارت سبز (انگلیسی Green Card ) به کارتی گفته می‌شود که نشان دهنده اقامت دائم در ایالات متحده آمریکا است. به کارت‌های اقامت در دیگر کشورها نیز گاهی کارت سبز گفته می‌شود.
Aghaye Rajabi, [۲۵.۰۹.۱۶ ۱۰:۱۶]
گرین کارت آمریکا در واقع اجازه اقامت دائم، کار، تحصیل، زندگی و مسافرت به آمریکا و استفاده از مزیت شهروندی آمریکا بدون تحمل زمان طولانی و هزینه بسیار است.
این طرح بعد از آنکه خاوری رئیس بانک ملی بعنوان یکی از متهمین پرونده فساد سه هزار میلیاردی به دلیل داشتن تابعیت دو گانه( ایران -کانادا) از کشور فرار کرد، در مجلس مطرح شد.
طبق قانون ایران داشتن تابعیت کشور دیگر ممنوع است و براساس دو ماده قانونی۹۸۲ و ۹۸۹، قرار دادن افراد با تابعیت‌های دوگانه در پست‌های کلیدی غیر مجاز است.
