کشت محصولات تراریخته تا سال 2006 در کشور مالت امری رایج بود و کشت و واردات این محصولات در این کشور رونق داشت اما در همین سال، وزارت بهداشت کشور مالت هشدارها و اعلام خطراتی درباره برنج تراریخته اعلام کرد و این موضوع، مقداری دید مردم را نسبت به این محصولات تغییر داد.
در سال 2009 در کشور مالت جلسه‌ای میان اعضای اتحادیه اروپا و شورای محیط زیست این کشور برگزار شد؛ جورج پالیسینو (George Pullicino) به نمایندگی از نخست وزیر کشور مالت از مسئولان اتحادیه اروپا درخواست کرد که کشت و واردات این محصولات را به‌صورت ملی تصویب کنند.
وی در این جلسه اظهار کرد: «اتحادیه اروپا باید برای کشورهای زیر‌مجموعه خود قانون مشخصی در حوزه محصولات تراریخته در نظر بگیرد و نباید اجازه دهد که کشورها به صورت جداگانه برای این محصولات تصمیم بگیرند؛ اگر کشورها به‌صورت جداگانه برای خود بر روی محصولات تراریخته آزمایش انجام دهند، هرج و مرج پیش خواهد آمد و برخی از کشورها آنها را ممنوع می‌کنند و برخی دیگر به کشت آنها می‌پردازند؛ کشور ما از سلامت این محصولات اطمینان حاصل نکرده است و اگر قرار است که کشت این محصولات ادامه‌دار باشد، اتحادیه اروپا برای آنها قانونی مشخص در نظر بگیرد.»
در سال 2010، جان دالی (John Dalli)؛ عضو هیئت مدیره کمیسیون بهداشت اتحادیه اروپا و از نمایندگان مجلس شورای کشور مالت نیز اعلام کرد: اتحادیه اروپا با کشت ملی نوعی سیب‌زمینی تراریخته با عنوان Amflora که در صنعت کاغذسازی و تولید نشاسته نقش مهمی را ایفا می‌کند، موافقت کرده و از امسال (2010) کشت این محصول به‌صورت ملی انجام خواهد شد.
مردم کشور مالت و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا که مخالفت کشت محصولات تراریخته بودند در قالب گروهی به نام «صلح سبز» با این تصمیم اتحادیه مخالفت کردند؛ این گروه پوسترهایی از جان دالی طراحی کردند و بر روی آن شعار «پرونده محصولات دستکاری ژنتیکی‌شده به‌زودی در نزدیکی میزت قرار خواهد گرفت» را نوشته شده بودند.
این پوسترها اعتراض این گروه به محصولات تراریخته را نشان می‌داد؛ انتشار این پوستر در خیابانهای کشور مالت موجب شد پروفسور دالی به یکی از چهره‌های معروف اتحادیه اروپا تبدیل شود؛ پوستر دیگری که توسط گروه صلح سبز طراحی شده بود، تصویر یکی دیگر از اعضای کمیسیون به نام خوزه مانوئل باروسو (José Manuel Barroso) در یک لباس آشپزی بود؛ شعار این پوستر نیز «دستورالعمل غذایی برای به وجود آمدن یک فاجعه» بود.
در اواخر سال 2010 گروه «صلح سبز» در نامه‌ای از مسئولان کشور مالت خواست که کشت و واردات این محصولات در این کشور را ممنوع کنند؛ سیمون گالیا (Simon Galea) سخنگوی وزارت کشاورزی و رفاه حیوانات کشور مالت در سخنانی اظهار کرده بود: «گروه صلح سبز» به شدت خواستار ممنوعیت محصولات تراریخته است، این در حالی است که کشور مالت یکی از کشورهایی است که کشت این محصولات در آن رونق دارد، از طرفی اتحادیه اروپا نیز قانونی برای ممنوعیت این محصولات در نظر نگرفته است لذا نمی‌توان درخواست این گروه را عملی کرد.
در سال 2012، جان دالی به دلیل رسوایی یک رشوه‌خواری از مسئولیت خود در اتحادیه اروپا استعفا داد؛ در سال 2014 با تشکیل شورایی در شهر ناسار (یکی از شهرهای کشور مالت) به بررسی سلامت محصولات تراریخته پرداخت و اعضای شورا، استدلالهایی که کارشناسان حوزه کشاورزی برای این محصولات ارائه دادند را به مسئولان کشور مالت ارسال کردند و وزارت بهداشت این کشور نیز از این استدلالها حمایت به عمل آورد.
کشور مالت پس از بررسیها و درخواستهای پیاپی گروه «صلح سبز» در سال 2014 تصمیم به ممنوعیت محصولات تراریخته در کشور خود گرفت و از اتحادیه اروپا درخواست کرد که این محصولات را از بازارهای این کشور جمع‌آوری کند؛ به این منظور، معاون نخست وزیر کشور مالت، لویس گرک (Louis Grech) در جلسه عمومی مسئولان کشورهای اتحادیه اروپا مدارک و اسنادی که ثابت می‌کرد محصولات تراریخته موجب مخاطرات زیستی در کشورها می‌شوند را ارائه کرد اما این اسناد و مدارک مورد قبول تعداد زیادی از مسئولان کشورهای اتحادیه واقع نشد لذا اتحادیه اروپا با چنین درخواستی موافقت نکرد.
در ژوئن سال 2014، 21 سازمان مردم‌نهاد کشور مالت با عنوان «جنبش غذایی پاک» به خیابانها آمدند و از ژوزف موسکات (Joseph Muscat)؛ نخست وزیر کشور مالت، درخواست کردند که کشت و واردات این محصولات را در کشور ممنوع کند همچنین در این تظاهرات، مردم از مسئولان دیگر کشورهای اروپایی نیز درخواست کردند که کشت و واردات این محصولات در کشور خود را ممنوع کنند تا این ممنوعیت در همه کشورهای اتحادیه اعمال شود.
اعتراضها و تظاهرات خیابانی و فشار گروه «صلح سبز» در کشورهای اروپایی روز به روز بیشتر می‌شد، از طرفی هیچ یک از کشورهای اتحادیه اروپا از سلامت این محصولات اطمینان حاصل نکرده بودند؛ سرانجام در سال 2015 اتحادیه اروپا قانونی تصویب کرد که مطابق آن کشورهای عضو این اتحادیه به‌صورت جداگانه مختار به ممنوعیت یا عدم ممنوعیت این محصولات در کشور خود بودند.
پس از تصویب این قانون در اتحادیه اروپا، مسئولان کشور مالت به اتحادیه درخواستی ارسال کردند که مطابق آن خواستار ممنوعیت کامل کشت و واردات محصولات تراریخته در کشور خود شدند و در حال حاضر نیز کشت و واردات محصولات تراریخته در کشور مالت به طور کامل ممنوع شده و قوانین سخت‌گیرانه‌ای درباره آنها به تصویب رسیده است.
