حجت السلام و المسلمین محمد جواد منتظری دادستان کل کشور در ارتباط زنده تلفنی با خبر 21 شبکه یک سیما با بررسی بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه در رابطه با کاهش جمعیت کیفری و ماموریت های دادستانی اظهار داشت: سیاست کلی قضایی که از سوی مقام معظم رهبری و تکلیف شده و رویکرد آیین دادرسی جدید که در سال 92به تصویب رسیده یک رویکرد حبس زدایی دارد که قوه قضائیه گام هایی در این زمینه برداشته است و اخیرا رئیس قوه قضائیه هم در این رابطه بخشنامه ای صادر کرده است که طی روزهای آینده لازم اجرا است.
وی افزود: در مرحله تحقیقات دادرسی ، دادگاه ها، دادستان ها و دادیارها موظف شدن تا حد امکان از قرار بازداشت کمتر استفاده کنند که این موضوع در مواد237و 238آیین دادرسی کیفری تاکید شده است.
دادستان کل کشور تاکید کرد: در دادگاه هم تاکید شده تا حد امکان کمتر از مجازات حبس استفاده کنند مگر در مواردی که قانون تکلیف کرد و یا حضور افراد برای جامعه مضر باشد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با ضمانت اجرای بخشنامه جدید رییس قوه قضائیه بیان داشت: براساس این بخشنامه دادستان های کل کشور تکالیف ویژه ای پیدا کرده اند و در راستای اجرای این دستور العمل باید کار کنند.
وی ادامه داد: دادستان کل کشور هم به همین ترتیب تکالیف ویژه ای پیدا کرده است و ما برای انجام این مهم که به نوعی ضمانت اجرای بخشنامه محسوب می شود در دادستانی کل بخش های ویژه ای را تعریف کرده ایم تا در آینده نزدیک بخشنامه جدید اجرایی شود.
دادستان کل کشور گفت: دادستان های کل کشور مکلف شده اند که روند اجرای این دستور عمل را مرحله به مرحله گزارش دهند و دادستانی کل هم مکلف شده هر3 ماه گزارش اجرای این بخشنامه را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در رابطه با نگهداری معتادین در زندان افزود: اعتیاد یکی از معضلات جدی در جامعه است و دستگاه قضایی هم مکلف است با این معضل برخورد کند اما معتادین را با به زندان انداختن نمی شود درمان کرد و باید برای درمان آنها مراکزی در استان ها تاسیس شود.
وی بیان داشت: یکی از تکالیفی که دادستانی کل پیدا کرده است موضوع اعتیاد را پیگیری کند و از دولت و مجلس هم درخواست داریم شرایط را فراهم کنند تا ما به جای اینکه افراد معتاد را زندانی کنیم در مراکز درمانی نگهداری کنیم تا هم از جامعه جدا باشند و هم اینکه به درمان آنها رسیدگی شود.
دادستان کل کشور در رابطه با افرادی که منجر به تصادف رانندگی می شوند گفت: کسانی که منجر به تصادف رانندگی می شوندبخش قابل توجهی از پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند .
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در توضیح بند 7 بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه که در آن تایید شده در جرائم رانندگی اگر خودرویی در وقوع تصادف مقصر و دارای بیمه نامه باشد،قاضی مکلف است براساس میزان بیمه نامه قرار تامین مناسب صادر کند ، گفت: قوه قضائیه مکلف است حقوق افراد جامعه را تامین کند، خوشبختانه وضعیت بیمه امروز در جامعه به گونه ای است که بخشی از تخلفات را پوشش می دهدو حقوق اشخاص را تامین می کندبنابراین در این بخشنامه تاکید شده است که بازپرسی که پرونده های تخلفات رانندگی را بررسی می کندحتما بایستی بخشی را که بیمه تقبل کرده است را در نظر بگیرد وبا توجه به مبلغ بیمه قرار مناسب را صادر کند .
وی ادامه داد: در مواردی ممکن است در تصادفات خسارت زیاد باشد و منجر به بازداشت راننده شود اما اگر بازپرس پرونده مبلغ بیمه را در صدور قرار در نظر بگیرد حتما قرار سبک تری صادر خواهد کرد.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا بیمه نامه قرار وثیقه محسوب می شود، بیان داشت: بیمه نامه قرار وثیقه محسوب نمی شود اما بخشی که بیمه تقبل کرده است تا جبران خسارت باشد باید در صدور قرار در هنگام تصادف و تخلف لحاظ و متناسب با آن قرار صادر شود.
