حسام عقبایی افزود : پیش از این دیوان عدالت اداری حکمی مبنی بر حذف الزام به ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی صادر کرد و این شائبه به وجود آمد که روال دریافت کد رهگیری در بنگاه های املاک نیز مشمول این حکم قانونی است.
وی گفت: صدور کد رهگیری در معاملات مانند گذشته ادامه دارد و بنگاه های املاک برای تنظیم قرارداد، مجبور به دریافت کد رهگیری هستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خطاب به مشاوران املاک اعلام کرد: موضوع رای دیوان عدالت اداری، لغو بخشنامه «ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در زمان دریافت مفاصا حساب مالیاتی از این سازمان» است و اگر دو طرف یک معامله در بازار ملک بدون مراجعه به بنگاه و بدون داشتن مبایعه نامه برای صدور سند رسمی به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند تا مفاصا حساب مالیاتی جهت ملک مورد معامله دریافت کنند، اجباری برای ارائه کدرهگیری به سازمان ندارند.
عقبایی خاطر نشان کرد : حکم دیوان عدالت اداری، عقد و تنظیم قرارداد در بنگاه های املاک را شامل نمی شود و مطابق مقررات جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ضوابط اتحادیه مشاوران املاک، تنظیم هر نوع قرارداد در بنگاه های مسکن شامل مبایعه نامه، اجاره نامه و دیگر موارد باید با ثبت در سامانه رهگیری املاک و مستغلات، انجام شود و ندادن کد رهگیری در مشاور املاک، تخلف بنگاه محسوب می شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: دیوان عدالت اداری به منظور آسان سازی معاملات و تسریع در روند ثبت رسمی، تکلیف سازمان امور مالیاتی برای ارائه مفاصاحساب به قراردادهایی را که حتما باید کد رهگیری داشته باشد ، لغو کرده است اما این امر هرگز به معنای بی اعتبار شدن کد رهگیری یا اختیاری شدن آن در بنگاه های مسکن یا رفع تکلیف از مسولیت مشاوران املاک نیست.
عقبایی با تاکید بر این که صدور کد رهگیری برای شفاف سازی و ساماندهی اطلاعات معاملات املاک در بنگاه های مسکن ضروری است و سامانه مدیریت املاک هم به همین منظور پایه گذاری و راه اندازی شده است ، گفت : مشاوران املاک مکلفند تمامی قراردادهای منعقد شده در بنگاه های مسکن اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره را در سامانه رهگیری املاک و مستغلات ، ثبت و برای قراردادها و معاملات انجام شده یک کد رهگیری جداگانه صادر کنند.
