حجت الاسلام و المسلمین حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار افکار نیوز با تاکید بر اینکه همه مسئولین باید در چارچوب قانون عمل کنند و از اقدامات غیرقانونی بپرهیزند، گفت: فعالیت همه مسئولین چه اعضای شورای شهر، چه نمایندگان، چه مسئولین قوه مجریه و دیگر نهادها و سازمانها باید چارچوب قانون باشد و از اقدامات و فعالیت هایی که آنها را در مظان اتهام قرار می دهد، بپرهیزند.
وی افزود: اگر مسئولین در مظان اتهام قرار گیرند و کاری بکنند که انگشت اتهام به سمت آنها باشد، اعتماد و اعتبار مردم به نظام خدشه دار می شود و کم کم از بین خواهد رفت.
عضو جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: قانون بهترین معیار برای همه است و افراد باید طوری عمل کنند تا از چارچوب قانون فراتر نروند.
ابراهیمی افزود: به همه مسئولین و از جمله شورای شهر توصیه می کنیم که در طول مدت مسئولیت و خدمت خود از اقداماتی که منجر به اتهام می شود، بپرهیزند.
اخیرا اخباری منتشر شده که برخی از اعضای شورای شهر تهران با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود، رانت های دهها میلیاردی نصیب خود کردند.
محمد حقانی عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران و معاون غلامحسین کرباسچی در دوره شهرداری تهران، تنها طی یک اعمال نفوذ برای گسترش مساحت ساخت و ساز ملکی در قیطریه، از رانتی معادل ۴۲ میلیارد تومان برخوردار شد.
همچنین همسر محسن سرخو عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران، در سال 92 یعنی در ابتدای دوره عضویت همسرش در شورای شهر، اقدام به مشارکت در ساخت ساختمانی 9 طبقه در منطقه دربند تهران کرده بود. مطابق با پروانه ساختمان، همکف ملک مذکور، پارکینگ بوده ولی خلاف قانون، پارکینگ به مسکونی تبدیل شده است. طبق رأی کمیسیون 5 ماده 100 می‌بایست این تخلف اصلاح شده و به وضع قبل یعنی پارکینگ برمی‌گشت. اما هنوز بیش از 236 متر مربع در دو واحد مسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
علیرضا تهرانی
