«از روحانی انتظار داشتیم در سطوح بالای تصمیم‌گیری و مدیریت، همکاران را موظف سازد تا از توانمندی‌ها، تخصص و شایستگی‌های زنان ایرانی بیشتر و مطلوب‌تر استفاده کند. باید بگویم که دکتر روحانی در این زمینه برخلاف وعده‌های انتخاباتی‌اش نتوانسته است به دلایل مختلف از جمله نبود اراده و عزم راسخ و مستحکم در رفع محرومیت‌های تاریخی زنان عملکرد قابل قبولی ارائه دهد.»
مطلب بالا بخشی از سخنان الهه کولایی فعال اصلاح طلب زنان است که در مصاحبه با روزنامه آرمان بیان شده است. سخنانی که علاوه بر شخص رئیس جمهور و کلیت دولت، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را به عنوان متولی اصلی زنان در دولت، آماج حملات خود قرار می دهد. در این بین نگاهی موشکافانه به عملکرد معاونت زنان رئیس جمهور آن هم پس از 3 سال از روی کار آمدن دولت، خالی از لطف نخواهد بود و مرزهای سراب و واقعیت را در دولت یازدهم و در حوزه زنان و خانواده به خوبی روشن خواهد کرد.
آزمون استخدامی یا اقدامی نمایشی در حوزه زنان
رئیس‌جمهور در جلسه هیأت وزیران دهم مرداد ماه امسال، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرد ضمن ابطال سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا، به سرعت نسبت به بازنگری عناوین شغلی و سهمیه‌های استخدامی با رویکرد عدالت و پیش‌بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهور اقدام کند و نتیجه اصلاحات به هیأت وزیران گزارش شود.
توران ولی مراد کاشناس امور زنان ضمن نمایشی خواندن این حرکت، در این زمینه معتقد است: آزمونی که سه روز قبل معاون رئیس جمهور اعلام می‌کند نمی‌خواهیم استخدامی را انجام دهیم، رئیس جمهور وعده‌هایی داده و آن ها را به زنان ارتباط می‌دهد تا باز هم آرای زنان را به دست بیاورد.
سیاسی کاری معضل اصلی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری!
توران ولی مراد کارشناس مسائل زنان مراد از «سیاسی کاری» و «های و هوی» های دولت گلایه مند است و تأکید می‌کند که دولت فقط به دنبال رأی آوری است. او اعتقاد دارد دولت به جای رفع مشکلات و در قامت بازوی اجرایی کشور، بلندگو مشکلات شده است و فقط مطالبه ها را مطرح می‌کند.
وی می‌افزاید:«جهت گیری و هدف گذاری دولت در جهت بهره برداری سیاسی یک جریان خاص بوده است و حرکت های دولت در حوزه زنان برای تنظیم آرایش اجتماعی برای نتیجه گیری های سیاسی است.
دولت 3 سال است که فقط همایش و نشست برگزار می‌کند و به هیچ نتیجه ای نرسیده است. دولت در حوزه زنان خود مطرح کننده مطالبات است و در جایگاه اپوزوسیون نشسته است ؛ در حالی که مطالبات را جامعه مدنی و فعالین زنان مشخص می‌کنند و مسئولین باید پاسخ دهند که چرا این جایگاه برعکس شده است و بجای پاسخگویی، طرح مسئله می‌کنند؟»
وی معتقد است دولت قایقی به اسم امور زنان و خانواده ایجاد کرده که خود سوار آن می‌شود؛ خودشان هم موج درست می‌کنند، هم موج سواری می‌کنند!
او با اشاره به طرح موضوعات حاشیه ای و فرعی و هیجان سازی از جانب دولت دارد می‌افزاید:« مثلا در موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها؛ ایا در حوزه ورزش، اولویت با حضور زنان در ورزشگاه ها است یا ایجاد ورزشگاه برای آنکه زنان در آن ورزش کنند و سلامت باشند؟ چرا دولت هیچ اقدامی در حوزه ایجاد زیرساخت ها نکرده است و فقط به دنبال تمرکز و هیجان سازی در موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها است؟»
حضور 30 درصدی زنان در انتخابات مجلس
در طول یک سال گذشته مولاوردی همواره در مورد لزوم افزایش مشارکت اقتصادی زنان در کشور تأکید کرده و «فقر زنانه» از جمله اصطلاحاتی بود که توسط معاون رئیس جمهور در کشور به کار برده شد، همچنین در برهه‌های زمانی مختلف بخصوص بزنگاه برگزاری انتخابات از گوشه و کنار خبرها و موج هایی در رسانه ها طنین انداز شد که زنان باید حضور بیشتری در انتخابات داشته باشند. از جمله حضور زنان در انتخابات خبرگان و تأکید بر افزایش 30 درصدی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی از جمله مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد
.
رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم با انتقاد از شعارهای داده شده در مورد حضور 30 درصدی زنان در مجلس به پشت پرده این شعارها اشاره کرد و گفت: « وقتی نگاه ما به نسخه غربی‌ها باشد وضعیت این چنین می‌شود، شعار حضور 30 درصدی زنان در مجلس از برنامه توسعه هزاره در سال 2000 میلادی سرچشمه گرفته است که در آن بیانیه‌ای صادر شد و در بند 8 آن توانمندی زنان و افزایش حضور زنان در مجلس تا سال 2015 مورد تأکید قرار گرفت.»
عدالت جنسیتی، آری یا نه
در ماده 31 لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که به بحث زنان و خانواده اختصاص دارد، بحث توسعه پایدار و متوازن مطرح شده است و مسئولان و متولیان را موظف نموده که جایگاه زن را در دستگاه های مرتبط با خود و با رویکرد "عدالت جنسیتی" سازماندهی کنند. این بند از لایحه را بی شک باید دست پخت معاونت زنان ریاست جمهوری دانست.
کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است:« تساوی جنسیتی از غرب به کلیه کشورها هدیه شده و اعمال می شود و آن هم تساوی از همه جنبه هاست که امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و همه مراجع و علما نظر خود را اعلام کرده اند که مخالف با نص صریح قرآن است و حضرت امام(ره) در زمان پهلوی چند بار این موضوع از زبان اشرف مطرح شد به شدت برخورد کردند.»
خزعلی معتقد است: حفظ تفاوت ها باعث حفظ کرامت انسانی زن و مرد و کل خانواده می شود و رشد خانوادگی را به دنبال دارد.
توران ولی مراد کارشناس امور زنان نیز ضمن اشاره به سخنان مولاوردی، می گوید پس از سخنان مقام معظم رهبری در فروردین 93 که مشخصاً واژه برابری جنسیتی را تقبیح کردند، کلید واژه برابری تبدیل به عدالت جنسی شد و دیگر از آن کلمه استفاده نکردند. وی می‌گوید: «البته افرادی که نماینده این گروه هستند و در مقام اجرایی قرار دارند، همین رویه را دنبال می‌کنند و نگاه فمنیستی دارند.»
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در خصوص ماده 31 لایحه پیشنهادی برنامه ششم، «تناسب جنسیتی» را جایگزین «عدالت جنسیتی» مطرح می کند. این مرکز در توجیه پیشنهاد خود خطاب به کمیسیون فرهنگی نوشته است: الگوی مدنظر جامعه اسلامی، الگویی تناسب محور است نه تشابه محور، تنها در پرتو دستیابی به این الگوست که توانمندی‌هایی هر یک از دو جنس به ظهور می‌رسد و محدودیت‌های آنها در نظر گرفته می‌شود.
اگر منظور از «عدالت جنسیتی» زمینه‌سازی لازم برای احساس ارزشمندی، آرامش، نشاط توسط زن و مرد و دستیابی هر یک از دو جنس به مراتب کمال معنوی و سازندگی جامعه متناسب با ویژگی‌های تکوینی هر یک از دو جنس باشد در این جا حکومت موظف است زمینه رشد و تعالی آن را فراهم نماید لذا لازم است اقداماتی نظیر متناسب‌سازی ساعات اشتغال با شرایط ویژه خانگی زن به عنوان مادر، همسر و توسعه مشاغل خانگی و ایجاد فرصت‌های شغلی در رشته‌های متناسب دختران مانند مامایی و پرستاری صورت پذیرد.
تحکیم خانواده؛ حلقه مفقوده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری
توران ولی مراد کارشناس امور زنان مهمترین مأموریت معاونت زنان را موضوع خانواده می داند و معتقد است که خانواده از زن تفکیک‌ناپذیر است. وی می گوید: به نظر بنده اگر بخواهیم یک نکته کلیدی در گزارش معاونت داشته باشیم این است که خانواده عنصر رها شده است، یعنی با خانواده کاری نداشته‌اند و در مقابل می‌بینیم به موضوعاتی مانند اشتغال زنان و سند حمایت اجتماعی زنان پرداخته شده است، اینها خوب است، اما نمی‌شود با فراموش کردن خانواده آنها را اجرایی کرد. برنامه‌ریزی در حوزه زنان با فراموش کردن خانواده، زنان و جامعه را با آسیب‌های جدی‌تری مواجه می‌کند و از مسیر اصلی و نقطه هدف دور می‌کند. نقطه قوت در جامعه اسلامی و نظام جمهوری اسلامی خانواده است؛ یعنی ارزش‌های بالای خانوادگی در تمام ابعاد از رشد شخصیت و سلامت افراد تا رشد جامعه و ارزش‌های خانوادگی و ابعاد اقتصادی تأثیرگذار است و اگر خانواده نبود، جامعه با مشکلات زیادی مواجه می‌شد.
کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه گفتگو ویژه خبری با موضوع سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب با اشاره به جایگاه زنان و خانواده در برنامه‌های توسعه می گوید:« ستاد ملی زن و خانواده، که در دولت قبل تشکیل شد موظف است تا از دستگاههای مختلف بپرسد که چرا سیاست‌های تحکیم خانواده را اجرا نمی‌کنند. اما تمام این مسائل بر روی کاغذ باقی مانده است، اما اگر ستاد ملی زن و خانواده وارد عمل شود به آسانی می‌تواند مسائل زنان و خانواده را مطالبه کند.»
.
برجام کوچک زنان در معاونت امور زنان ریاست جمهوری
از دیگر اقدامات این معاونت که انتقادات زیادی را نیز به دنبال داشت، تفاهم‌نامه با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بود که برخی از کارشناسان حوزه زنان از آن به عنوان یک برجام کوچک زنانه یاد کرده و می‌گویند:« وقتی تفاهم‌نامه معاونت امور زنان ریاست جمهوری با صندوق جمعیت سازمان ملل به امضا رسید این تفاهم‌نامه خلاف قانون اعلام شد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز آن را خلاف قانون اساسی، امنیت ملی و سیاست‌های کلان نظام دانست و گزارش آن به قوه قضاییه و سازمان بازرسی نیز ارسال شد.»
فاطمه رهبر رئیس وقت فراکسیون زنان مجلس از جمله منتقدان انعقاد این تفاهم نامه است که در مورد جزئیات این تفاهم نامه گفته است: « متأسفانه مسئولان حوزه زنان قبول کردند که در قبال دریافت پول دوربین‌هایی را در تمام مراکزی که آنها می‌خواهند نصب کنند و مدارکی را به آنها ارائه دهند که در مرحله اول 500 میلیون تومان پول گرفتند و آن را به چند NGO دادند این در حالی است که هر گونه قرارداد بین‌المللی باید در ابتدا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
.
برنامه ششم توسعه، برگ زرین دیگر در کارنامه دولت یازدهم!
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در شانزدهمین نشست مشترک معاونت امور زنان و خانواده با مشاوران وزرا و دستگاههای اجرایی گفته است: قرار است ستاد ملی زن و خانواده شاخص‌های عدالت جنسیتی را تعیین و ابلاغ کند و تقویت ساختار امور زنان و خانواده تمام برنامه‌ها باید با شاخص‌های عدالت جنسیتی تطبیق پیدا کند و با رویکرد عدالت جنسیتی تصمیم‌گیری شود.
1
شش ماه پس از تصویب قانون برنامه ششم توسعه، آیین‌نامه تدوین می‌شود. موضوع اعتبارات نیز در آیین‌نامه تعیین می‌شود. مولاوردی با بیان اینکه تبیین موضوع و رویکرد عدالت جنسیتی از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: ما می‌توانستیم تبیین موضوع و رویکرد عدالت جنسیتی را به پس از تصویب برنامه ششم توسعه موکول کنیم اما اقدامات خود را آغاز کرده‌ایم.
این نوع برنامه نویسی امری بدیع در نظام قانونگذاری ما محسوب می شود، به گونه ای که بسیاری از کارشناسان با دیده حیرت به آن می نگرند. به عبارت بهتر هنگامی که برنامه ابلاغ می شود، باید آیین نامه آن نیز ابلاغ گردد تا مجریان در اجرا با مشکل و یا اعوجاج روبرو نگردند، نه اینکه ابتدا برنامه ابلاغ گردد بعد گفته شود، آیین نامه آن 6 ماه دیگر ارائه خواهد شد.
توران ولی مراد در خصوص برنامه ششم می گوید:« تنها یک سری کلمات را از اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز و قانون اساسی پشت سر هم قرار داده‌اند، اینکه برنامه 5 ساله نشد باید برنامه مشخص‌تر باشد و ابزارهای نظارتی و موضوعاتی که قرار است بر روی آنها کار شود آورده شود. بعد گفته شده بقیه امور را هم به خودمان بسپارید؛ یعنی بقیه
را به دولت بسپارید، اینکه مشخص نمی‌کند قرار است در چه راستایی حرکت کنند».
ستاد ملی زن و خانواده
شهیندخت مولاوردی فروردین ۹۳ در اولین اظهار نظر‌های خود در خصوص زمان تشکیل اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت تدبیر و امید، گفته بود: ما برای برگزاری اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده که دارای ظرفیت بسیار بالایی در قانونگذاری و اجرایی مصوبات حوزه زنان و خانواده است، منتظر موضوع جلسه هستیم و به محض اینکه موضوع جلسه مشخص شود، اولین جلسه با حضور رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد.
مولاوردی در آذر ماه ۹۴ در اظهار نظر دیگری گفته بود صرف برگزاری جلسات ستاد ملی زن و خانواده اهمیت ندارد چراکه بسیاری از مصوبات قبلی این ستاد اجرا نشده است بنابراین دستور کارهایی برای برگزاری جلسات ستاد ملی زنان و خانواده باید مشخص شود که در صورت تصویب اجرای آنها امکانپذیر باشد.
اکنون و پس از 3 سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، تاکنون جلسه ستاد ملی زن و خانواده تشکیل نشده است و جالب اینجاست که خانم مولاوردی بسیاری از طرح ها را به تشکیل جلسه این ستاد احاله می دهد.
ستادی که با ریاست شخص رئیس جمهور و همراهی تعداد قابل توجهی از اعضای دولت توان بسیار بالایی در جهت سیاست گذاری و نظارت و تلاش در جهت حل مشکلات زنان و خانواده را دارد.
نکته پایانی
با توجه به رویه دولت یازدهم در حل مشکلات و نحوه چینش وزرا و معاونان رئیس جمهور در واپسین ماه های عمر دولت یازدهم، نمی توان انتظار خاص و ویژه ای را نه از دولت یازدهم، بلکه به طریق اولی از معاونت زنان و خانواده آن داشت. بسیاری از مشکلات هنوز به قوت خود باقی هستند و حتی اراده ای در راه، حل آن ها نیز دیده نمی شود. هنوز زنان سرپرست خانوار ما با مشکل بیمه دست و پنجه نرم می کنند و بیمه زنان خانه‌دار نیز به سرانجام مشخصی نرسیده است، افزایش مرخصی زایمان مادران در بسیاری از دستگا‌ه‌ها اجرایی نمی‌شود و زنان و دختران بدسرپرست حمایتی را از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری ندیده‌اند، دختران و زنانی که با بیماری‌های صعب العلاج دست و پنجه نرم می‌کنند هنوز در انتظار حمایتی از سوی معاونت هستند و هزاران کار بر زمین مانده دیگری در حوزه زنان و خانواده وجود دارد که نیازمند اراده ای قوی است که به دور از هر جنجال و سیاسی کاری و با نگاه به داخل مرزها قدم در راه حل مشکلات بردارد.
