گروه اجتماعی- به گزارش افکارنیوز، خاقانی سرپرست هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در 18 مرداد امسال نامه ای 2 صفحه ای برای محمد جواد شوشتری، مشاور و مدیر کل دفتر شهرداری تهران نوشت.
این مقام مسئول سازمان بازرسی در نامه مذکور که در خصوص بازرسی عملکرد ستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران است، توضیحاتی در مورد کلیات پرونده ارائه کرده و فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اراضی و املاک واگذار شده را به آن پیوست نموده است.
نامه مذکور با سربرگ رسمی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است و برخی نکات در آن ذکر شده است.
تاکنون برخی افراد که نام آنها در این فهرست ذکر شده هر گونه دریافت زمین و ملک از شهرداری را تکذیب کردند و معتقدند که در حق آنه جفا شده و از منتشر کنندگان این خبر شکایت خواهند کرد.
در بخشی از این نامه آمده که هیأت بازرسیِ سازمان مذکور در روند اجرای حکمِ بازرسی عملکرد ستاد سازماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران و از خلالِ بررسی و مداقه در اسناد و سوابق مربوط به واگذاری اراضی و املاک به شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان و مدیران شهری و اشخاص حقیقی «سوء جریانات» مشاهده شده است.
در این نامه با اشاره به موادی از قانون، واگذاری‌ها صورت گرفته از سوی شهرداری را از مصادیق جرم اختلاس و قابل پیگرد قانونی دانسته شد.
اما این موارد هنوز در دادگاهی ثابت نشده و دفاعیات شهرداری در این زمینه مطرح نشده که به فاصله چند روز از نگارش نامه، این نامه در اختیار یک سایت قرار داده می شود و این سایت نامه سازمان بازرسی که زیر نظر قوه قضائیه است را به همراه پیوست های آن منتشر می کند.
از طرف دیگر بر اساس بنده 10 ماده 55 قانون شهرداریها بعد از مصوب اعضای شورای شهر، شهرداری اختیار دارد تخفیف هایی برای خریداران املاک و تعاونی های مسکن قائل شود.
تا کنون چند روز از انتشار این نامه و خبرهای مربوط به آن می گذرد اما سازمان بازرسی کل کشور که مرجع صادر کننده نامه است، سکوت کرده و هیچ موضعی نگرفته است.
حال سوال این است که چطور نامه یک نهاد نظارتی به یک نهاد دیگر آن هم ظرف چند روز از سایت ها سر می آورد؟ چرا مرجع صدور این نامه که خود یک نهاد بازرسی و نظارتی است سکوت کرده و هیچ موضعی نمی گیرد؟. آیا این سکوت معنا دار نیست؟ آیا ادامه این سکوت شایعاتی مبنی بر انتشار عمدی این نامه را تقویت نمی کند؟.
به نظر می رسد که سازمان بازرسی ضمن موضع گیری در این خصوص، پیگیر انتشار نامه خود باشد که چه کسی و در کدام نهاد این نامه را منتشر کرده است.
