سیدمهدی حجتی درباره طرح دوباره موضوع حذف یا تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر گفت: از زمانی که قانون مبارزه با مواد مخدر در آبان ماه سال 1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد و به اجرا در آمد، افراد زیادی به اتهام ارتکاب جرایم موضوع این قانون، به مجازات اعدام محکوم شده‌اند و سال به سال نیز بر آمار محکومان به اعدام افزوده می شود. با این حال تجربه سالیان گذشته ثابت کرده است که مجازات اعدام، فاقد ویژگی بازدارندگی بوده و منافع حاصل از ارتکاب این جرایم آنچنان وسوسه‌انگیز است که افرادی که قصد ارتکاب این دست از جرایم را دارند، در موازنه بین مجازات احتمالی و منافع حاصل از جرم، مسیر ارتکاب ارتکاب جرم را در پیش می‌گیرند.
وی ادامه داد: در واقع درست است که از منظر کلی، هرچقدر که میزان هزینه‌های ارتکاب یک جرم افزایش پیدا کند، ضمانت‌های پیشگیری و کاهش تکرار آن نیز باید افزایش یابد، اما به نظر می‌رسد که این معادله در مورد جرایم مخدر قابل اعمال نبوده است.
این حقوقدان افزود: تاکنون، سیاست جنایی قانونگذار ایران در قبال جرایم مواد مخدر، سیاست تسامح، صفر بوده است؛ یعنی سختگیری تمام عیار بدون در نظر گرفتن ارفاقاتی که ممکن است در مورد سایر جرایم توسط مراجع قضایی اعمال شود. در واقع اعمال تدابیر سرکوبگر برای مهار جرایم مواد مخدر، سرلوحه کار قانونگذار ما بوده است، اما حقیقت آن است که تشدید مجازات‌ها و اعمال مجازات اعدام تأثیری در کاهش میزان ارتکاب جرایم مواد مخدر نداشته است.
حجتی با اشاره به اینکه افزایش تعداد اعدام‌ها در کشور ما که عمدتاً ناشی از محکومیت افراد به اتهام ارتکاب جرایم مواد مخدر است، باعث هجمه‌های زیادی به نظام در طول سالیان گذشته در عرصه‌های بین‌المللی شده افزود: وقتی می‌توان در مورد خرده‌فروشان و دست‌های رده چندم جرایم مواد مخدر در سلسله مراتب تولید، حمل و توزیع و فروش از مجازات‌های جایگزین اعدام مانند حبس‌های طویل، بدون امکان استفاده از تأسیساتی مانند عفو و آزادی مشروط که حتمیت مجازات را تضمین می‌کند، استفاده کرد و تجربه نیز ثابت کرده است که مجازات اعدام، حداقل در مورد این دست از افراد کارگر نخواهد افتاد، لزومی به اعمال مجازات اعدام در مورد بسیاری از متهمین جرایم مواد مخدر نخواهد بود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر قانونگذار در صدد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، باید تفکیکی میان سرشاخه‌ها و عاملان اصلی و توزیع کنندگان عمده و کسانی که به صورت مسلحانه مرتکب جرایم مواد مخدر می‌شوند با خرده‌فروشان و دست‌های رده چندم، قائل شود و سیاست جنایی دوگانه‌ای را در خصوص این دو دسته از مرتکبین جرایم مواد مخدر اتخاذ کند؛ به نحوی که به جای مبارزه با معلول، به مبارزه با علت بپردازد و در مورد عاملان اصلی، سختگیری و در مورد سایرین، انعطاف بیشتری به خرج دهد.
وی افزود: اگر روند اعدام قاچاقچیان و فروشندگان خرده پای مواد مخدر، با اصلاح قانون متوقف شود، از آمار اعدام در کشور ما به شدت کاسته خواهد شد به‌خصوص اگر توجه داشته باشیم که بسیاری از افرادی که با حذف مجازات اعدام از مرگ رهایی می‌یابند، کسانی هستند که خودشان، قربانی و بزه‌دیده جرایم مواد مخدر هستند و اعدام آنها تأثیری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و شبکه‌های توزیع عمده و اصلی ندارد.
حجتی در ادامه با اشاره به اینکه ایران مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا و کشورهای غربی است و قابلیت لازم برای ورود، ترانزیت و حمل مواد مخدر را دارد و تا زمانی که این مسیرها مسدود نشود و یا چاره دیگری اندشیده نشود، نباید انتظار کاهش میزان جرایم مواد مخدر را داشت، افزود: بسیاری از قاچاقچیان به قصد انتقال و جابجایی مواد مخدر، مبادرت به ورود مواد مخدر به کشور می‌کنند که بسیاری از آنها توسط مراجع ذی‌ربط شناسایی و دستگیر می‌شوند و در نهایت در دادگاه‌های ایران محاکمه و به مجازات مرگ محکوم می‌شوند که البته همین امر نیز بر افزایش تعداد اعدام‌ها در کشور اثرگذار است.
این وکیل دادگستری در پایان با انتقاد از مراجعه به نظر توده مردم برای اصلاح یا عدم اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در زمینه حذف مجازات اعدام گفت: این موضوع امری تخصصی است که اظهارنظر در خصوص آن باید توسط کارشناسان حوزه حقوق کیفری، جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی صورت گیرد وگرنه مراجعه به نظر عامه مردم و مبتلا شدن به عوام‌گرایی کیفری، قانونگذار و متصدیان امر را در انتخاب مسیر درست، به سرمنزل مقصود نخواهد رساند، زیرا با توجه به اینکه عامه مردم، اطلاعاتی در خصوص مسائل علمی و حوزه‌های تخصصی ندارند، قاعدتاً اظهارنظر ایشان نیز در چنین حوزه‌ای، دقیق و مبتنی بر شناخت نبوده و بیشتر بر مبنای احساسات و گزاره‌های غلط خواهد بود.
