اینگونه افراد باید در جوامع شناسایی شده و به صورت مناسب با آن ها برخورد شود. برای بررسی این موضوع با دکتر « محمد زاهدی اصل» در کسوت جامعه شناس به گفتگو پرداختیم که در ادامه می خوانید.
*آیا شعور اجتماعی و احترام به خود و حق دیگران، غنی و فقیر، تحصیل کرده و بی سواد می شناسد؟
انتظار طبیعی این است که هر فرد به عنوان یک شهروند، حقوق دیگر افراد حاضر در جامعه را رعایت کند. هر شخص باید به اندازه خود به حقوق دیگران احترام گذارد. هر اندازه که افراد از منزلت اجتماعی، تحصیلات، موقعیت شغلی و وجاهت عمومی بالاتری برخوردار باشند، باید مسئولیت و دقت بالاتری را نیز در این خصوص داشته باشند، چرا که برای دیگر اعضای جامعه الگو محسوب می شوند.
همچنین انتظار از شخصیت های علمی کشور، مدیران ارشد، مسئولان درجه یک کشور، روحانیت و نخبگان جامعه این است که رفتار و منش خود را به گونه ای نشان دهند که الگوی مناسبی برای دیگران باشند. چرا که دانشجویان و جوانان علاوه بر آموزش های علمی، رفتار اساتید خود را نیز الگو قرار می دهند. بنابراین اینگونه افراد باید در رفتار، نحوه پوشش و حرکات خود دقت کنند چرا که الگوگیری از آن ها، بازخورد کاملی را در جامعه به دنبال خواهد داشت.
*نظم و انضباط فردی هر شخص تا چه اندازه در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود؟
در ماده صدم برنامه چهارم توسعه به بحث حقوق شهروندی اشاره شده و یکی از متغیرهایی که در رابطه با حقوق شهروندی مطرح می کند، بحث نظم و نظم پذیری است. بدین معنا که هر فرد باید در زندگی شخصی و اجتماعی، نحوه همکاری با دیگران و مسئولیت های شغلی دارای نظم باشد. چرا که نظم پذیری هر فرد به عنوان یک مشخصه برای ارزیابی شخصیت وی و نمایانگر وجاهت علمی و مسئولیت پذیری اوست.
بنابراین وجود نظم پذیری در هر فرد، به دیگر افراد جامعه نیز این پیام را القا می کند که می توان با این نگرش تاثیرات مناسب تری را در تمام بخش های جامعه گذاشت.
*از چه افرادی نمی توان انتظار قانون پذیری داشته باشیم؟
از تمام افراد باید انتظار قانون پذیری داشت، جز افرادی که به سن تکلیف نرسیده اند. البته این افراد نیز باید به اندازه خود از تربیت و آموزش کافی برخوردار باشند تا از انجام خطا مصون بمانند. به طور مثال اگر کودکی باعث شکسته شدن شیشه ای می شود باید عمل آن مورد نکوهش قرار گیرد تا از انجام خطاهای بزرگ تر توسط وی جلوگیری شود. بنابراین از هیچ شخصی رویکرد خلاف قانون قابل پذیرش نیست، به غیر از افراد دیوانه که مسئولیتی نسبت به اعمال و رفتار خود ندارند. هر یک از اعضای جامعه در برابر اعمال خود مسئول بوده و باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
*بی توجهی به فرایند حق و تکلیف چه تاثیری در قانون گریزی افراد دارد؟
فرایند حق و تکلیف یا حق و مسئولیت مکمل یکدیگر هستند. زمانی که از حق سخن گفته می شود در مقابل آن تکلیف قرار داشته و بدون یکی از آن ها، دیگری معنا ندارد. به طور مثال فرض کنید تکلیف شما این است که بنا به شرح شغل تعریف شده، پاسخگوی مراجعان خود باشید. حال زمانی که این تکلیف را انجام دادید، صاحب حق می شوید که همان دریافت حقوق و مزایا مناسب با عملکرد است.
*آیا بی توجهی به اهداف قانون می تواند دلیلی برای قانون گریزی افراد باشد؟
بله. اگر افراد نسبت به اهداف قانون بی توجه باشند، به طور طبیعی پا در عرصه قانون گریزی خواهند گذاشت. اما نوع دیگری از قانون نیز وجود دارد که ناخواسته افراد در پی گریز از آن هستند. چرا که اگر قانونی تصویب شود و آن قانون مورد پسند افراد زیادی در جامعه قرار نگیرد، قانون موثری نخواهد بود. بنابراین برای اعضای جامعه آسایش و آرامش در پی نخواهد داشت و بر خلاف آن، محدودیت های نامتعارفی را برای جامعه ایجاد خواهد کرد. طبیعی است اگر افراد هدف یک قانون را قبول داشته باشند و آن را در راستای اهداف عمومی تشخیص دهند، در راستای حراست از آن حرکت خواهند کرد. به طور مثال اگر آیین نامه ای در یک سازمان تصویب و بخش نامه شود و این آیین نامه با اهداف مشروع اعضا مطابقت نداشته باشد، آن ها سعی خواهند نمود به گونه ای از عمل به آن سر باز زنند.
در مباحث نظری و بحث های مدیریتی نیز این موضوع وجود دارد که باید به تمام بسترها و زمینه ها برای تصویب یک آیین نامه توجه شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند. یکی از دلایلی که برخی از قوانین در کشور ما اجرا نمی شود این است که این قوانین به گونه ای وضع شده که حافظ منافع عمومی نیست. مردم نیز نسبت به مفید بودن این قانون توجیه نشده و به تبع آن قانون گریزی نیز در سطح جامعه مشاهده می شود.
*فقدان نظارت و غیر انضباطی بودن جامعه چه تاثیری در قانون گریزی افراد خواهد داشت؟
قانون و عملی شدن آن بحث هایی جداگانه هستند. وجود قانون در هر جامعه لازم بوده اما اجرایی شدن آن، مفید واقع خواهد شد. بنابراین برای اجرای قانون نیازمند مجریان توانمندی خواهیم بود که در کنار نهاد های نظارتی، انضباط را در سطح کلان جامعه نهادینه کنند. در این راستا قوه قضاییه به عنوان ناظر اصلی و در کنار آن سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری باید بر نحوه اجرای امور نظارت داشته باشند. در کنار این بخش ها، مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به اصولی که در قانون اساسی برای آن تعریف شده، وظیفه نظارت را به عهده دارد. همچنین برای بهتر اجرایی شدن قوانین، باید نظارت های درون سازمانی نیز اعمال شود.
البته غالبا این نظارت ها مشاهده نمی شود. به طور مثال آشوب ها و بحث هایی که در این اواخر به دلیل فیش های حقوقی مسئولان صورت پذیرفته، باعث شده اختلاس های کلانی که در گذشته انجام شده به فراموشی سپرده شود، که این امر به دلیل نبود همان نظارت کافی است. در نتیجه چنین اتفاقاتی، این سوال در ذهن عامه مردم شکل می گیرد که با توجه به اینکه سال هاست این افراد چنین حقوق هایی را دریافت می کنند، چرا در حال حاضر این موارد مطرح شده است. چرا نهادهای نظارتی کشور طی این سال ها متوجه قانون گریزی این افراد نشده اند. بنابراین مشاهده می شود که به دلیل ناتوانی در پاسخگویی به این سوالات و نبود نظارت کافی، این موضوع تبدیل به یک معضل اجتماعی شده و ابعاد سیاسی را نیز در برگرفته است.
*تبعات قانون گریزی در جامعه چیست؟
تبعات قانون گریزی در جامعه هرج و مرج، زورمداری، نا امنی، فلاکت و بدبختی است. زمانی که قانون اجرا نشود، برای به نتیجه رسیدن مناسبات کشوری به مشکل برخواهیم خورد.
*آیا عدم رعایت قانون توسط برخی از ایرانیان حتی در خارج از کشور، به دلیل نهادینه شدن قانون گریزی در داخل است؟
فردی که در داخل کشور خود قانون گریز باشد، به این رفتار در خارج از کشور نیز ادامه می دهد. بنابراین ممکن است به دلیل سخت گیری های موجود در کشورهای مختلف، میزان قانون گریزی افراد کاهش یابد، اما در صورت وجود فرصت به رفتار قانون گریزانه خود ادامه می دهند.
*کدامیک از بخش های جامعه اعم از خانواده، سازمان ها، رسانه ها و امثال این موارد در قانون گریزی افراد مقصرند؟
تمام این موارد در کنار هم در بوجود آمدن قانون گریزی افراد جامعه مقصرند. قانون گریزی در هر فرد با الگوگیری از رفتارهای نامناسب پدر و مادر در خانواده و دوستان آغاز شده و تا روزگار جوانی و میان سالی استمرار می یابد. بنابراین تمام بخش های جامعه و به طور خاص رسانه ها در این حوزه تاثیرگذارند. به طور مثال زمانی که رسانه ملی برخی از بداخلاقی ها را نشان می دهد، مشکلات متعددی بوجود می آید، البته در این اواخر شاهد چنین رویکردی از آن ها نیستیم.
همچنین بد اخلاقی هایی که در مطبوعات و فضای مجازی رخ می دهد، باعث ایجاد ناهنجاری های مختلفی می شود. قانون مند شدن فضای مجازی بسیار لازم است تا از ایجاد توهین، تهمت و دیگر مسائل نسبت به افراد مختلف جلوگیری به عمل آید.
*راهکارهایی را برای قانون گرایی و ایجاد نظم عمومی شرح دهید.
برای ایجاد قانون گرایی در جامعه باید از راس هرم آغاز نمود. نخبگان جامعه از قبیل وزرا، مدیران کل، روسای سازمان ها، روحانیت، قاضیان و اساتید دانشگاه ها باید با رفتار خود، قانون پذیری را تبلیغ کنند. باید مبلغ اخلاق باشند چرا که اگر بی اخلاقی در این سطوح دیده شود، دیگر نمی توان از عامه مردم انتظار اخلاق مندی و قانون گرایی داشت.
از طریق آموزش نیز می توان به این امر کمک کرد. آموزش در این زمینه از دو طریق رسمی و غیر رسمی قابل اجراست. در زمینه آموزش رسمی باید دروس آموزشی مناسبی را در سطح آموزش و پرورش تالیف کرد. در زمینه آموزش غیر رسمی نیز نیازمند توجه خانواده ها بوده تا با کمک رسانه ها قانون گرایی و اخلاق مندی را از کودکی در میان فرزندان خود نهادینه کنند.
*آیا اعمال مجازات سریع و قاطع در برخورد با افراد خاطی و قانون گریز، رویکرد مناسبی خواهد بود؟
در برخورد با افراد قانون گریز، هدف اصلی نباید مجازات باشد. می توان با انتخاب تنبیه مناسب برای فرد خاطی، شرایطی را بوجود آورد که وی متنبه شده و دیگر آن خطا را مرتکب نشود. اما در کشور ما مجازات ها به گونه ایست که متخلفان را جری تر می کند. به طور مثال اگر به زندان انداختن افراد خطاکار شیوه مناسبی است، چرا بر اساس تحقیقات صورت گرفته، بیش از 70 درصد زندانیان برای چندمین بار به زندان می افتند. بنابراین ابزاری که تا به حال برای تنبیه در نظر گرفته شده، ابزار اثرگذاری که موجب اصلاح رفتار فرد قانون گریز شود، نبوده است. چرا که اگر مجازات، اصلاح رفتار را در پی داشته باشد، مناسب بوده و اگر خلاف آن باشد، امری ناکارآمد است.
در مورد نحوه اعمال مجازات نیز شاهد رویکرد مناسبی نیستیم. چرا که در برخی موارد مجازات فرد مجرم، طی 24 ساعت تعیین شده و اعمال می شود. اما در طرف دیگر جرمی شناسایی شده اما پس از 2 سال هنوز حکمی در ارتباط با آن صادر نشده است.
*چگونه می توان مجازات مناسب را برای افراد قانون گریز اعمال کرد؟
در این زمینه تشکیلات قضایی کشور باید وارد شوند. در قوه قضاییه این مورد در حال شکل گیری است که صرفا نباید افراد را از یک سری حقوق محروم نمود، بلکه باید مجازات های مفید را جایگزین آن کرد. باید در روش های مجازات کشور بازنگری صورت گیرد. به طور مثال در صدر اسلام برای فرد متخلف حکم می کرده اند که اگر به یک یا چند فرد سواد بیاموزد، از مجازات معاف خواهد شد. بنابراین باید روش های اثرگذاری در نظر گرفته شود که نتیجه آن اصلاح رفتار فرد قانون گریز باشد، تا نتیجه رفتارهای مناسب آینده این فرد در جامعه نیز بروز پیدا کند.
رضا اشرفی
