ناصر امانی، معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکار نیوز با اشاره به بر زمین ماندن آراء کمیسیون ماده 100 اظهار کرد: شهرداری ها ملزم به اجرای ماده 100 هستند زیرا قانون است و باید اجرا شود اما نحوه اجرای آن مهم است.
وی با ابرز تاسف نسبت به این که تخلفات ساختمانی به بخشی از فرهنگ مردم تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: رفع این موضوع نیاز به اقدامات بلند مدت فرهنگی و آموزشی دارد.
معاون شهردار تهران ادامه داد: این موضوع به این معنی نیست که شهرداری تهران اراده ندارد آراء کمیسیون ماده 100 را اجرا کند اما حجمه تخلفات ساختمانی تبدیل به روندی عام در تمام کلانشهرها شده است.
وی با تاکید بر نیاز قانون ماده 100 شهرداری ها به تجدید نظر اساسی از سوی مجلس شورای اسلامی، گفت: تمام کلانشهرهای کشور در اجرای قانون ماده 100 با مشکل مواجه هستند و شهرداری تهران نیز از این قاعده مستثنا نیست به این دلیل که امکان اجرای آن فراهم نمی شود.
امانی با اشاره به این که آراء ماده 100 در بسیاری موارد قابلیت اجرا ندارد به ذکر مثالی در این مورد پرداخت و اظهار کرد: حکم ماده 100 در مورد تغییر جزئی در یک طبقه ساختمانی 20 ساله تخریب آن طبقه است. اما از نظر عملی تخریب این طبقه امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: در مورد تخلفات بزرگ نیز شهرداری و شورای شهر برای اجرای آن ایستادگی کرده اند اما در نظر بگیرید که شهرداری تهران تنها نماینده حاضر در کمیسیون ماده 100 نیست.
معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران با بیان این که از سوی دیگر مردم برای حقوق مکتسبه خود به دیوان عدالت اداری مراجعه می کنند، عنوان کرد: دیوان عدالت اداری نیز در صدور احکام خود و شکستن آراء ماده 100 دلایل خود را دارد و ممکن است مصالحی در میان باشد.
وی ادامه داد: نمونه بزرگ در این مورد تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین است که شهرداری تهران پیگیری های زیادی را در این مورد داشته اما دیوان عدالت بارها مهلت داده است شاید به این دلیل که روزانه افراد زیادی در این محدوده تردد می کنند و تخریب این طبقه نیاز به اقدامات خاص خود دارد تا تلفاتی نداشته باشد.
امانی با تاکید بر این که در مورد سایر سازه های بزرگ شهری نیز ملاحظاتی از این دست منجر به بر زمین ماندن آراء می شود، خاطرنشان کرد: اطمینان داشته باشید که شهرداری تهران به کمیسیون ماده 100 به عنوان یک منبع درآمد نگاه نمی کند.
معاون شهردار تهران با اشاره به این که درآمد شهرداری تهران از محل جرائم نقدی کمیسیون ماده 100 در سال 94 بین 50 تا 55 میلیارد تومان بوده است، عنوان کرد: این عدد در برابر بودجه کلی شهرداری تهران عدد بزرگی نیست که شهرداری بخواهد برای حفظ آن تلاش کند.
